بتوجيهات خليفة.. الإمارات تعلن وثيقة المبـادئ العشـرة في الخمسيـن الجديـدة
بتوجيهات صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، أعلن صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله بعد التشاور مع أخيه صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة عن وثيقة مبادئ الخمسين .. والتي تحدد المسار الاستراتيجي للدولة في دورتها التنموية القادمة في المجالات السياسية والاقتصادية والتنموية الداخلية.
وقال صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد إن أولويتنا الأولى هي تنمية بلادنا .. وغايتنا شعب الاتحاد .. وهدفنا أن يعمل الجميع كفريق واحد .. لأن بلدنا واحد .. وعلمنا واحد .. ورئيسنا واحد .. والخمسين القادمة والأجيال القادمة ستذكر هذه اللحظات التاريخية الفارقة في مسيرتنا.
وأكد صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد أن المبادئ العشرة لدولة الإمارات خلال الخمسين عاماً القادمة..تشكل مرجعاً لجميع مؤسساتها لتعزيز أركان الاتحاد وبناء اقتصاد مستدام، وتسخير جميع الموارد لمجتمع أكثر ازدهاراً، وتطوير علاقات إقليمية ودولية لتحقيق مصالح الدولة العليا ودعم أسس السلام والاستقرار في العالم.
نص وثيقة المبـادئ العشـرة لدولـة الإمـارات العربيـة المتحدة في الخمسيـن الجديـدة
الإمارات العربية المتحدة
مبادئ الخمسين
المبـادئ العشـرة لدولـة الإمـارات العربيـة المتحدة في الخمسيـن الجديـدة
مع دخول دولة الإمارات العربية المتحدة عامها الخمسين، تدخل مرحلة جديدة في تاريخها، وحقبة جديدة في مسيرتها التنموية، ودورة جديدة من دورات نموها الاقتصادي والسياسي والاجتماعي، وتلخص هذه الوثيقة ما وجه به صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله، وما اعتمده صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة من توجهات جديدة لدولة الإمارات خلال المرحلة التاريخية المقبلة.
وتنص الوثيقة على 10 مبادئ لدولة الإمارات ينبغي على جميع الأجهزة الحكومية والتشريعية والشرطية والعلمية والأمنية وغيرها في الدولة الالتزام بها، والاسترشاد بها في كافة قراراتها، والعمل على تنفيذها عبر خططها واستراتيجياتها، وهي كالتالي:
المبـدأ الأول
الأولوية الرئيسية الكبرى ستبقى تقوية الاتحاد، من مؤسسات وتشريعات وصلاحيات وميزانيات. وتطوير كافة مناطق الدولة، عمرانيا وتنمويا واقتصاديا، هو الطريق الأسرع والأكثر فعالية في ترسيخ اتحاد دولة الإمارات.
المبـدأ الثاني
التركيز بشكل كامل خلال الفترة المقبلة على بناء الاقتصاد الأفضل والأنشط في العالم. التنمية الاقتصادية للدولة هي المصلحة الوطنية الأعلى، وجميع مؤسسات الدولة في كافة تخصصاتها وعير مستوياتها الاتحادية والمحلية ستكون مسؤوليتها بناء أفضل بيئة اقتصادية عالمية والحفاظ على المكتسبات التي تم تحقيقها خلال الخمسين عاماً السابقة.
المبـدأ الثالث
السياسة الخارجية لدولة الإمارات هي أداة لخدمة الأهداف الوطنية العليا وعلى رأسها المصالح الاقتصادية لدولة الإمارات. هدف السياسة هو خدمة الاقتصاد. وهدف الاقتصاد هو توفير أفضل حياة لشعب الاتحاد.
المبـدأ الرابع
المحرك الرئيسي المستقبلي للنمو هو رأس المال البشري. تطوير التعليم. واستقطاب المواهب، والحفاظ على أصحاب التخصصات، والبناء المستمر للمهارات هو الرهان للحفاظ على تفوق دولة الإمارات.
المبـدأ الخامس
حسن الجوار أساس للاستقرار. المحيط الجغرافي والشعبي والثقافي الذي تعيش ضمنه الدولة يعتبر خط الدفاع الأول عن أمنها وسلامتها ومستقبل التنمية فيها، وتطوير علاقات سياسية واقتصادية وشعبية مستقرة وإيجابية مع هذا المحيط يعتبر أحد أهم أولويات السياسة الخارجية للدولة.
المبدأ السادس
ترسيخ السمعة العالمية لدولة الإمارات هي مهمة وطنية للمؤسسات كافة. دولة الإمارات هي وجهة اقتصادية واحدة، ووجهة سياحية واحدة، ووجهة صناعية واحدة، ووجهة استثمارية واحدة، ووجهة ثقافية واحدة، ومؤسساتنا الوطنية مطالبة بتوحيد الجهود، والاستفادة المشتركة من الإمكانيات، والعمل على بناء مؤسسات عابرة للقارات تحت مظلة دولة الإمارات.
المبـدأ السابع
التفوق الرقمي والتقني والعلمي لدولة الإمارات سيرسم حدودها التنموية والاقتصادية، وترسيخها كعاصمة للمواهب والشركات والاستثمارات في هذه المجالات سيجعلها العاصمة العالمية للمستقبل.
المبدأ الثامن
منظومة القيم في دولة الإمارات ستبقى قائمة على الانفتاح والتسامح، وحفظ الحقوق وترسيخ دولة العدالة،
وحفظ الكرامة البشرية، واحترام الثقافات، وترسيخ الأخوة الإنسانية واحترام الهوية الوطنية. وستبقى الدولة داعمة
عبر سياستها الخارجية لكل المبادرات والتعهدات والمنظمات العالمية الداعية للسلم والانفتاح والأخوة الإنسانية.
المبدأ التاسع
المساعدات الإنسانية الخارجية لدولة الإمارات هي جزء لا يتجزأ من مسيرتها والتزاماتها الأخلاقية تجاه الشعوب الأقل حظا، ولا ترتبط مساعداتنا الإنسانية الخارجية بدين أو عرق أو لون أو ثقافة، والاختلاف السياسي مع أي دولة لا يبرر عدم إغاثتها في الكوارث والطوارئ والأزمات.
المبدأ العاشر
الدعوة للسلم والسلام والمفاوضات والحوار لحل كافة الخلافات هو الأساس في السياسة الخارجية لدولة الإمارات، والسعي مع الشركاء الإقليميين والأصدقاء العالميين لترسيخ السلام والاستقرار الإقليمي والعالمي يعتبر محركاً أساسياً للسياسة الخارجية.
