تكريم الجهات المتميّزة تفرّد إماراتي في التنمية العالمية
يرسّخ التقييم الذي أعلن عنه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، لأكثر من 1300 خدمة رقمية تقدمها الوزارات والجهات الحكومية والاتحادية، نهج دولة الإمارات في مسيرتها التنموية، التي تنطوي على متابعة دائمة للخدمات والأعمال التي توفرها مؤسساتها الرسمية، لا سيما الواقع الرقمي الذي حرصت الدولة على النهوض به، وتعظيم أدواره من خلال رقمنة الخدمات التي توفرها.
كما يأتي التقييم الذي كشف عن أفضل وأسوأ خمس جهات حكومية في واقع الخدمات الرقمية، في سياق المعايير التي تتبعها الدولة لقياس جودة الأداء الرقمي، وتكريم جهود الجهات الخمس المتميزة، وتحفيز الأخرى إلى تطوير أدائها وتجويد خدماتها الرقمية، ضمن بيئة تنافسية خلاقة، تهدف إلى ترسيخ ثقافة الإبداع والابتكار من خلال الارتقاء بأعمالها المنوطة بها.
رقمنة
وأدركت الإمارات أهمية الواقع الرقمي في تجويد الخدمات، والارتقاء بالأعمال في وقت مبكر بعد اختراع الحاسوب، لتبدأ مسيرتها نحو التحول الرقمي الذي بات محوراً رئيساً، وجزءاً لا يتجزأ من منظومة الحياة بمختلف قطاعاتها، فانطلقت أولى خطواتها في العام 1982 بتأسيس الهيئة العامة للمعلومات.
وتكشف خطواتها اللاحقة دقة استشراف المستقبل، وصواب الرؤية لدى الحكومة الرشيدة، من خلال التطور الهائل الذي طرأ على الواقع الافتراضي والذي تؤكده الأرقام والسنوات، حيث طبقت الإمارات في العام 1985 نظام خدمات الألياف البصرية المتكاملة الحديثة، ليتبعها عام 1995 دخول الإنترنت، ثم تأسيس مدينة دبي للإنترنت في العام 1999.
ولم تتوقف مسيرتها عند هذا الحد، إذ يقود التطور إلى آخر، حيث أنشأت الدولة في العام 2000 أول حكومة إلكترونية في المنطقة، تحت مسمى «حكومة دبي الإلكترونية»، حيث قاد هذا الإنجاز إلى الإعلان في عام 2001 عن تدشين أول بوابة دفع إلكترونية، تبعها في عام 2003 إنشاء الهيئة العامة لتنظيم قطاع الاتصالات والحكومة الرقمية، مروراً بإطلاق برنامج محمد بن راشد للتعلم الذكي، وتدشين الهوية الرقمية، وصولاً إلى إطلاق المحفظة الرقمية باستخدام البلوك تشين في العام 2020.
وعطفاً على التحولات الكبيرة التي طرأت على الواقع الرقمي محلياً، اتجهت الدولة إلى إطلاق استراتيجية الخدمات الحكومية 2021-2025، لترسم ملامح خارطة الطريق، نحو التحول الشامل إلى منظومة خدمات حكومية، توائم التوجهات المستقبلية، وتعزز من استعداد وجاهزية الجهات الحكومية للمراحل اللاحقة في مختلف القطاعات، والانطلاق نحو المستقبل بقدرات أكبر، تمكن الحكومة من تحقيق رؤية واضحة للأعوام الخمس المقبلة.
جودة
وأرادت دولة الإمارات من خلال هذه الاستراتيجية، أن تحقق منجزاً يضعها في مقدمة الدول عالمياً، من خلال جودة تقديم الخدمات، عبر تمكين جميع المتعاملين من إنجاز معاملاتهم رقمياً بواسطة تبسيط الإجراءات وتبني الممكنات الرقمية الحكومية، ورفع الإنتاجية عبر إعادة التصميم للخدمات وتطوير البنية التحتية الرقمية والأنظمة المشتركة التي تلبي احتياجات المتعاملين.
ورفع كفاءة القدرات الحكومية للكوادر الوظيفية بتطوير مهاراتها، والتعزيز من قدراتها التي تتطلبها الوظائف المستقبلية، والتسريع من وتيرة سن التشريعات اللازمة لحكومة رقمية متكاملة، ورفع جهوزية استمرارية الخدمات الحكومية في الدولة، لضمان انسيابية الأعمال في ظل الكوارث والأزمات.
وتوجهت الدولة في ضوء المنجزات التي حققتها، إلى الوصول عبر استراتيجيتها للخدمات الحكومية، إلى مقدمة الأمم، من خلال تبوئها المركز الأول، مستندة إلى أربعة محاور رئيسة، تضم أفضل تعليم، وأفضل اقتصاد، وأفضل حكومة، إضافة إلى أسعد مجتمع، حيث مضت في سبيل تحقيق أهدافها إلى اتخاذ إجراءات سريعة وجذرية بتسريع التحول بشكل كامل إلى حكومة المستقبل.
ونتيجة لجهودها فقد حصلت الإمارات على المركز الأول عالمياً في مؤشرات الأداء 2020، حيث شملت المؤشرات، اشتراكات إنترنت النطاق العريض المتنقل، واشتراكات النطاق العريض المتحرك، وتغطية شبكات الهاتف المتحرك حسب السكان مؤشر النطاق العريض اللاسلكي، وعدد المنشآت الصحية المعتمدة، وقلة انتشار فيروس نقص المناعة المكتسبة، وكذلك مؤشر تغطية الرعاية الصحية، ومؤشر الإصابة بالملاريا، ومرونة الإقامة، وشروط التبادل التجاري، والشراكة بين القطاعين العام والخاص، ونسب التوظيف، وغياب البيروقراطية، ومؤشر ريادة الأعمال.
كما حققت الدولة المركز الأول في مؤشرات ذات صلة بقطاع الاتصالات وتقنية المعلومات، حيث تضم المؤشرات، اشتراكات إنترنت النطاق العريض المتنقل، وتغطية شبكات الهاتف النقال، واشتراكات النطاق العريض المتحرك، ومؤشر النطاق العريض اللاسلكي، ومؤشر الشراكة بين القطاعين العام والخاص.
