محامون: لا أحد فوق القانون في الإمارات
أكد محامون أن إصدار صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، مرسوماً اتحادياً بشأن مساءلة الوزراء وكبار موظفي الاتحاد، وذلك عما يقع منهم من أفعال في أداء وظائفهم الرسمية، يؤكد بما لا يدع مجالاً للشك أن الدولة درجت منذ تأسيسها على تأكيد أهمية دور القضاء في إرساء العدالة، وحماية الحقوق والحريات، ومكافحة الفساد والجريمة والعنف. وقالوا لـ«البيان»، إن المرسوم يعكس بفخر مستوى الشفافية التي تحكم العمل في الحكومة الاتحادية، ويؤكد من جديد على أن لا أحد فوق القانون، وأن العدل أساس الملك، وأن الشفافية والمساءلة والرقابة سمات ومبادئ ثابتة في نهج القيادة الرشيدة.
مراتب متقدمة
وقال الأستاذ الدكتور محمد بطي ثاني الشامسي رئيس مجلس إدارة جمعية الإمارات للمحامين والقانونيين: «تعمل الدولة من خلال مؤسساتها الوطنية في مجال الأمن والعدالة على تعزيز شعور كافة أفراد المجتمع بالأمان والوصول بالدولة إلى مراتب متقدمة في الاعتماد على الخدمات الشرطية والجاهزية لحالات الطوارئ مع الحفاظ على سلامة الطرق حرصاً على حياة سكان الدولة».
من جانبه، قال المحامي عبد المنعم بن سويدان: إن إصدار المرسوم يعكس بفخر مستوى الشفافية الذي يحكم العمل في الحكومة الاتحادية، ويؤكد من جديد على أن لا أحد فوق القانون، وأن العدل أساس الملك.
وأضاف: «نفتخر نحن المحامين والقانونيين أن الإمارات دولة قانون الكل فيها سواسية أمام القوانين التي تحكم حياتنا، وهذا الأمر منبع للطمأنينة والاستقرار لدى جميع العاملين في القطاع الحكومي بصرف النظر عن مناصبهم ومسؤولياتهم، وفي المقابل فإن هذه القوانين لم تكن يوماً من أجل الترهيب والتخويف.
وأن التشديد فيها لا يعني البتة بث الرعب والقلق في نفوس الناس أو الأشخاص الذين تخاطبهم وتستهدفهم تلك القوانين على تنوعها وتخصصها، بل إن تلك القوانين وجدت للمتجاوزين لها فقط، وبالتالي أي شخص بصرف النظر عن منصبه أو مكانته المجتمعية يتحمل مسؤولية مخالفته القوانين، وتشددها في إيقاع العقوبة الواردة فيها».
وتابع: القوانين وجدت في الدول من أجل التنظيم، وليس للترهيب، والإمارات تنفرد خليجياً وعربياً في سن مثل هذه القوانين المتخصصة التي تعزز قيم النزاهة والشفافية والمساواة والعدل.
من جهته قال المحامي عبد الله آل ناصر: إن الإمارات في طليعة الدول التي يسود فيها القانون وينسحب على جميع المخالفين له بغض النظر عن مناصبهم وصفاتهم الاعتبارية والإدارية، مؤكداً أن المرسوم إنما جاء «من أجل تنظيم عملية مساءلة المسؤولين في الحكومة الاتحادية، وليس الإعلان عنها وكأنها إجراء جديد كلياً، فالمساءلة والعقوبة موجودتان من قبل بقالب قانوني حتى يعلم الجميع على أرض الدولة ما له من حقوق وما عليه من واجبات والتزامات يحظر التهاون فيها».
وأضاف، أن الدولة بكافة أجهزتها ومؤسساتها ودوائرها ما انفكت تبرهن منذ قيام الاتحاد على أنه لا أحد أعلى من القانون، وأن الجميع على مسافة واحدة منه، ولا تمييز في ذلك بين شخص أو آخر بصرف النظر عن مستواه الاجتماعي والاقتصادي أو منصبه ومسؤولياته تجاه وطنه وأبنائه.
أهمية بالغة
بدوره أكد المحامي يوسف البحر، أن الإمارات تولي الشفافية والرقابة والمساءلة وتحقيق قيم العدالة والمساواة، وتطبيق أفضل الممارسات والتشريعات في المجال القانوني أهمية بالغة، ما جعلها واحة مزدهرة يجتمع في كنفها أكثر من 200 جنسية من مختلف دول العالم.
وأشار إلى أن إصدار المرسوم يؤكد حرص الإمارات الدائم على تعزيز مبادئ الشفافية والمساءلة والرقابة.
ولفت إلى أن الإمارات بفضل قوانينها وتشريعاتها المتعاقبة منذ تأسيس الاتحاد عام 1971، ساهمت في الحفاظ على الشفافية، فحققت بفضل ذلك مراكز متقدمة على المستوى العالمي في هذا المجال، وهو ما انعكس على إقبال الاقتصاديين والمستثمرين للعيش والعمل في الدولة من مختلف دول العالم.
وأكد البحر أن الإمارات دائماً سباقة في إصدار التشريعات والقوانين التي تعزز المبادئ السامية وقيم العدالة والمساواة، وتساهم في تنظيم الحياة القانونية والمجتمعية من مختلف الجوانب، وهو ما ينعكس أثره الإيجابي في تعزيز مسيرة التنمية والتطور والازدهار.
سيادة القانون
شدد الأستاذ الدكتور محمد بطي ثاني الشامسي على أن تأكيدات قيادة الدولة على سيادة حكم القانون أصبحت سمة رئيسية من سمات مجتمع دولة الإمارات، وجعلت دولتنا تتبوأ مراكز متقدمة على مؤشر سيادة القانون الذي يصدر عن مشروع العدالة العالمي.
وتابع: «وإحقاقاً لمبدأ سيادة القانون نلاحظ أن المشرع الإماراتي حريص على تجديد القوانين والتشريعات وصياغتها بما يضمن العدالة في تنفيذ القانون دون التفريق بين شخص أو آخر، أو جنسية أو أخرى فالجميع سواسية أمام القانون».
