إرساء مبادئ العدالة والمساواة
ت + ت - الحجم الطبيعي
قال المحامي إبراهيم الحوسني: نلاحظ في دولة الإمارات التشريعات المتسارعة والتي تسعى قيادتنا الحكيمة من خلالها إلى إرساء مبادئ العدالة والمساواة، وفقاً لما نص عليه الدستور الإماراتي في مادته الخامسة والعشرين: «جميع الأفراد لدى القانون سواء»، وتعزيزاً للشفافية وآليات الرقابة والمساءلة صدر المرسوم الاتحادي بشأن مساءلة الوزراء وكبار موظفي الاتحاد، الذي يشكل أحد أهم الضمانات لحسن سير الأعمال في الدولة.
والتي تتحقق من خلال الشكوى لدى النيابة العامة التي تتولى عملية التحقيق والمساءلة بالتنسيق مع مجلس الوزراء. وتابع الحوسني: إن الإمارات تعد من أكبر الدول الجاذبة للزائرين والمستثمرين والراغبين في العمل والعيش في أمان واستقرار، ولم تكن لتحقق هذه المكانة إلا بتطبيق معيار «سيادة القانون».
