جهود «التوطين» ساهمت في تغلّب سوق العمل على تحدي «كورونا»
بذلت وزارة الموارد البشرية والتوطين، منذ بدء جائحة كورونا، جهوداً لافتة لتغلب سوق العمل على تحدي الجائحة، واتخذت عدداً من الإجراءات والقرارات ساهمت بشكل كبير في استقرار سوق العمل، والتي من خلالها تم توفير خيارات عديدة للعمال وأصحاب العمل الذين تأثروا بشكل مباشر من تداعيات فيروس كورونا.
وكانت البداية مع إطلاق الوزارة حملة لتوعية أصحاب العمل والعاملين بالقطاع الخاص بحزمة القرارات والمبادرات، التي نفذتها الوزارة بالتعاون مع شركائها، في إطار البرنامج الوطني لدعم استقرار سوق العمل في القطاع الخاص، في ظل الإجراءات الاحترازية للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد «كوفيد 19»، فضلاً عن التوعية بعدد من المبادرات.
فيديوهات
وبثت الوزارة الحملة عبر وسائل الإعلام، ووسائل التواصل الاجتماعي، والرسائل النصية الهاتفية، فضلاً عن فيديوهات التوعية التي يتم عرضها عبر عدد كبير من أجهزة الصراف الآلي في المدن العمالية وخارجها، إضافة إلى توزيع البروشورات والبوسترات المطبوعة بأكثر من سبع لغات التي تعتبر الأكثر استخداماً في سوق العمل وهي الأردو والصينية والفلبينية والهندية والبنغالية، إضافة إلى العربية والإنجليزية.
ولم تقتصر أهداف الحملة على الجانب التوعوي، بل تم تعريف العمال وأصحاب العمل بالإجراءات المتدرجة، التي يمكن لمنشآت القطاع الخاص المتأثرة بتداعيات فيروس كورونا المستجد اتخاذها، بشرط الاتفاق مع العاملين لديها من غير المواطنين، والمتمثلة بمنحهم إجازة مدفوعة الأجر، ثم إجازة دون أجر، ثم خفض الأجر بشكل مؤقت خلال فترة الإجراءات الاحترازية، بشرط إبرام ملحق إضافي لعقد العمل وفق نموذج أعدته الوزارة.
وظائف
كما قامت الوزارة بالتعريف بمبادرة «سوق العمل الافتراضي»، التي تعتبر منصة إلكترونية مبتكرة، تتيح المجال أمام المنشآت لتسجيل بيانات العاملين الفائضين عن حاجتها من غير المواطنين، للاستفادة منهم في المنشآت التي تحتاج للعمالة، وكان لهذه المنصة دور كبير في استغلال الكفاءات التي تزيد على حاجة المؤسسة في مؤسسات أخرى.
وتم تنفيذ الحملة بالتوازي مع مواصلة فرق التفتيش التابعة للوزارة حملات التفتيش الميداني، للتأكد من مدى التزام منشآت القطاع الخاص بتطبيق القانون والقرارات الوزارية والإجراءات الاحترازية لوقاية العاملين من فيروس «كورونا».
إلى جانب ذلك، قدمت الوزارة حزم دعم تستهدف تعزيز الأمان الوظيفي ودعم استقرار المواطنين العاملين في مختلف القطاعات الاقتصادية، لا سيما القطاعات الأكثر تأثراً بالانعكاسات الاقتصادية والتحديات التي تفرضها الإجراءات الاحترازية لفيروس كورونا.
تصاريح
كما تضمنت حزم الدعم السماح للمنشآت بتجديد تصاريح العمل دون إلزامها بتجديد التصاريح المنتهية لأكثر من 6 أشهر، وكذلك السماح للمنشأة بإصدار تصاريح عمل داخلية جديدة على مهن المستوى المهاري الثالث دون إلزامها بشرط «الشهادة العلمية».
