أشاد أعضاء في المجلس الوطني الاتحادي، بالقانون الاتحادي الذي أصدره صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، بشأن إنشاء الهيئة الوطنية لحقوق الإنسان، مشيرين إلى أن القانون محطة جديدة تواصل من خلالها الدولة دورها في تقديم أمثلة رائدة ومتميزة يحتذى بها في مجال صون حقوق وكرامة الإنسان.
وقالوا إن دولة الإمارات رائدة في مجال حماية وتعزيز حقوق الإنسان، كما أنها تحظى بسجل حافل بالإنجازات الفارقة في هذا المجال.
إنجازات
ولفت أحمد عبد الله الشحي، إلى أن الإنجازات التي حققتها الدولة وتواصل تحقيقها رسخت مكانتها كمثال يحتذى به في مجال حماية وتعزيز حقوق الإنسان، مشيراً إلى التزام الدولة بالحفاظ على تلك الحقوق، وتمكين الناس من عيشها في حياتهم اليومية عبر ما تسنه من تشريعات ونظم، فضلاً عن زرع القيم العليا التي تجسدها هذه الحقوق في نفوس الناس لتصبح سمة أساسية من السمات المتميزة التي يتمتع بها الشعب الإماراتي، يكتسبها كذلك كل من يقيم على أرضها المعطاء، على نحو يخدم مسيرة التنمية والتقدم بما يعود على الناس بعيش آمن وحياة كريمة.
وأشار إلى أن الدولة حرصت منذ تأسيسها على الانضمام للعديد من الاتفاقيات والمعاهدات الدولية لمؤازرة دول العالم في تفعيل وصيانة حقوق الإنسان لتسود قيمها ومفاهيمها حياة البشرية، حيث قدمت دولة الإمارات الدعم المالي لمفوضية حقوق الإنسان في الأمم المتحدة، وشاركت بفعالية بناءة في مجلس حقوق الإنسان التابع لمنظمة الأمم المتحدة.
رؤية حضارية
وقالت هند حميد العليلي، إن دولة الإمارات آمنت منذ نشأتها بأهمية صون حقوق الإنسان عبر تبنيها رؤية وطنية حضارية شاملة للارتقاء بحقوق الإنسان، انطلاقاً من إيمانها وقناعتها بأن الإنسان هو محور التنمية وهو هدفها، ليمثل محور احـترام حقوق الإنسان ورعايتها والعمـل على تعميقها، محط اهتمام وجهد المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، وعلى نهجه سارت قيادتنا الرشيدة.
وأضافت: الإمارات دولة يشهد لها كافة دول العالم بنهجها القائم على المساواة والعدالة، وهو ما يترسخ اليوم بوجود أكثر من 200 جنسية مختلفة من دول العالم يعيشون جميعهم على أرضها في أمن وأمان. مشيرة إلى أن القانون الجديد سيسهم في تعزيز مكانة الدولة على كافة الصعد والمستويات.
ريادة
من جانبها قالت عائشة محمد سعيد الملا: لعل أهم ما يعكس ريادة دولة الإمارات العربية المتحدة في مجالات حقوق الإنسان وتعاملها مع مواطنيها والمقيمين على أرضها، حزمة القوانين والتشريعات التي تقرها الدولة، فقد تضمن دستور الدولة منذ قيام الاتحاد المبادئ المتعلقة بكفالة حقوق الإنسان وحماية حرياته الأساسية، انطلاقاً من إيمان قيادتها الرشيدة وقناعتها بأن الإنسان هو محور التنمية وهدفها، فكفل الدستور المساواة والعدالة الاجتماعية والحريات، الأمر الذي جعل حماية حقوق الإنسان نهجاً ثابتاً ومستداماً لدولة الإمارات على كافة الصعد والمستويات.
ولفتت إلى أن حفظ حقوق الإنسان وصون كرامته كانت محط اهتمام القائد المؤسس المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، رحمه الله، وهو ذات النهج الذي تسير عليه قيادتنا الرشيدة، وعلى رأسها صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، مشيرة في الوقت نفسه إلى أن هذا النهج ترسخ في قوانين وتشريعات كفلت كافة المقومات اللازمة والإمكانيات لضمان الصون الكامل لحقوق الإنسان دون تفرقة أو تمييز.
تنافسية عالمية
وأكدت ناعمة المنصوري، أن إصدار صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، قانوناً اتحادياً بشأن إنشاء الهيئة الوطنية لحقوق الإنسان يعزز مكانة الإمارات في تقارير التنافسية العالمية بمجال حقوق الإنسان.
وأضافت أن الهيئة الوطنية لحقوق الإنسان تجسيد حقيقي لدور الإمارات الإنسانية، مبينة أن الإمارات نموذج علمي للتسامح والتعددية الثقافية، حيث عززت الدولة قيم التسامح والتعايش وحقوق الإنسان من خلال قانون اتحادي بشأن مكافحة التمييز والكراهية وإقامة شراكات دولية لبناء القدرات في مجال حقوق الإنسان واحترام كرامته.
وأوضحت أن المجلس الوطني الاتحادي وافق خلال جلسته العاشرة من دور الانعقاد العادي الثاني للفصل التشريعي السابع عشر على مشروع قانون اتحادي بشأن الهيئة الوطنية لحقوق الإنسان بهدف تعزيز وحماية حقوق الإنسان وحرياته وفقاً لأحكام الدستور والقوانين والتشريعات السارية في الدولة والمواثيق والعهود والاتفاقيات الدولية ذات الصلة.