أطلقت دائرة الطاقة في أبوظبي، سياسة تنظيمية لإصدار شهادات الطاقة النظيفة، كجزء من التزامها بدفع التحول نحو طاقة مستدامة خالية من الانبعاثات الكربونية، في خطوة تمثل حجر الأساس لبناء سوق لشراء وتداول شهادات بالسمات المتعلقة باستخدام الطاقة النووية والمتجددة في الإمارة.

وتحدد السياسة التنظيمية، التي أطلقتها الدائرة، جملة اللوائح والمبادئ، لتنفيذ مخطط شهادات الطاقة النظيفة في أبوظبي، كمقياس لخفض الانبعاثات الكربونية الناجمة عن توليد الطاقة، مع توفير نظام اعتماد موثوق، يلبي الطلب والاهتمام المتزايد لدى المؤسسات التجارية وسكان المنازل، للمساهمة في مواجهة التغير المناخي.

دعم

ونظراً لأن الكهرباء المولدة من مصادر الطاقة النظيفة، لا يمكن تمييزها عن تلك التي تم إنتاجها من أي مصدر آخر، فإن نظام تتبع سمات الطاقة المتجددة والنظيفة، مطلوب لتأكيد تصريحات مزودي الكهرباء والمستهلكين، بشأن استخدامهم لكهرباء مُنخفضة، أو معدومة الانبعاثات الكربونية.

وصممت دائرة الطاقة مخطط شهادات الطاقة النظيفة، استناداً إلى «نظام تتبع السمات» الخاص بشهادات الطاقة المتجددة، والمعترف به دولياً، والذي طورته المنظمة الدولية لمعيار شهادات الطاقة المتجددة «I-REC Standard»، وذلك من أجل دعم الاستخدام الأمثل للطاقة النظيفة، كما جرى توقيع اتفاقية بين الطرفين، تم بموجبها اعتماد دائرة الطاقة في أبوظبي، كجهة الإصدار المحلية لشهادات الطاقة النظيفة.

تزايد

وقال المهندس محمد جمعة بن جرش الفلاسي وكيل دائرة الطاقة في أبوظبي: «مع تزايد المؤشرات حول التأثيرات السلبية للتغير المناخي في الطبيعة، وزيادة الوعي بأهمية الالتزام بحماية البيئة من قبل العملاء والشركات، الذين يريدون أن تعكس ممارساتهم مسؤولياتهم المجتمعية، للمساهمة في تحقيق الاستدامة، فإن تقديم شهادات الطاقة النظيفة، يأتي في الوقت المناسب».

أطراف

تم تحديد أربعة أطراف لتنفيذ مخطط شهادات الطاقة النظيفة في أبوظبي، دائرة الطاقة كجهة الإصدار هي الجهة المخولة رسمياً لإصدار شهادات الطاقة النظيفة داخل إمارة أبوظبي، في حين أن المنظمة الدولية لمعيار شهادات الطاقة المتجددة «I-REC Standard»، مسؤولة عن توفير منصة لسجل شهادات الطاقة النظيفة، وهو السجل المركزي الوحيد الذي يحتفظ بدورة الحياة الكاملة للملكية، واستخدام شهادات الطاقة النظيفة الصادرة، كما يتم تسجيل جميع المعاملات التجارية، والتحقق من المطالبات، والتأكد من عدم وجود حساب مزدوج لشهادة الطاقة النظيفة.