«العليا للتشريعات» تُعرّف بالأمن القانوني
اختتمت الأمانة العامة لـ«اللجنة العليا للتشريعات في إمارة دبي» أخيراً، الورشة التثقيفية بعنوان «الأمن القانوني» التي شهدتْ مشاركة واسعة من 52 جهة حكومية في إمارة دبي، في دفعة قوية لجهود الارتقاء بمستوى الوعي القانوني وتعزيز الثقافة التشريعية الداعمة للتطبيق الأمثل للتشريعات الضامنة لإرساء دعائم العدل والأمن والمساواة باعتبارها قيماً جوهرية ضَمِنها ونص عليها دستور دولة الإمارات. وقدّم الورشة، التي عُقدت عبر تقنية «الاتصال المرئي» (Microsoft Teams)، المستشار إياد محمد طنش، المستشار القانوني بالمكتب الفني في «الأمانة العامة للجنة العليا للتشريعات».
وأكّد أحمد بن مسحار المهيري، الأمين العام لـ«اللجنة العليا للتشريعات في إمارة دبي»، أهمية الورشة التثقيفية كونها تمحورت حول موضوع «الأمن القانوني»، الذي يعد إحدى دعائم الاتحاد الذي قام على مبادئ جوهرية قوامها سيادة القانون والعدل والمساواة والأمن والتسامح وصون الحقوق وإسعاد الناس. ولفت المهيري إلى أنّ المشاركة الحكومية الواسعة في الحدث تؤكّد مجدّداً الثقة العالية التي توليها الجهات الحكومية للجنة العليا للتشريعات كونها قوة دافعة وراء إثراء المعرفة القانونية اللازمة لضمان توفير تشريعات مستدامة ومتوازنة.
وأضاف: تتنامى اليوم أهمية الأمن القانوني باعتباره من أكثر المفاهيم تداولاً في المجالين القانوني والقضائي، كونه يهدف إلى الحفاظ على استقرار المراكز القانونية القائمة بين الأفراد في مختلف المجالات، وذلك بقصد تمكينهم من التصرف باطمئنان.
