أحمد عبد الكريم رئيس قسم التوجيه الأسري في محاكم دبي لـ«البيان»:
75 %الصلح في الخلافات الزوجية و20 % من الحالات تنظر حضورياً
أوضح أحمد عبد الكريم رئيس قسم الإصلاح والتوجيه الأسري في محاكم دبي أن أغلبية الأزواج «المتنازعين» يقصدون القسم لطلب الطلاق، وليس في نيتهم الصلح وترميم تلك العلاقات بينهم، مشيراً إلى أن القسم حقق خلال العام الجاري تسوية في ملفات الخلافات الزوجية، التي تشمل الصلح أو الانفصال بالتراضي، بنسبة وصلت إلى قرابة 75%.
وأكد لـ«البيان»: إن القسم نظر في خلافات زوجية وصلت إلى المحاكم من دون وجود أي مبرر لها، ويمكن حلها من دون تدخل أي طرف خارجي، بمن في ذلك بعض الأهالي والمحامين، الذين يلعبون دوراً سلبياً لا يخدم الاستقرار الأسري، ولا التوصل إلى حل يرضي الطرفين، ويدفع باتجاه استمرار العلاقة الزوجية، والحفاظ على الأبناء.
وقال: كثير من الحالات التي نظرناها في القسم كان بالإمكان حلها في البيت، لكنها للأسف وصلت للمحاكم وتصعد الخلاف فيها، والسبب أن بعض الأطراف الأخرى سواء الأهل أو الأصدقاء أو ربما مستشارين من القطاع الخاص، تعامل معها بشكل خطأ ليس في مصلحة الكيان الأسري، وفضل إحالتها للمحاكم.
وتحدث أحمد عبد الكريم عن الصلح «عن بعد» عبر الهاتف، مشيراً إلى أن هذه الطريقة غير مجدية في كل الحالات، وهناك نحو 20% من الخلافات الزوجية يتم استدعاؤها للمحكمة، لإقناعها في تحقيق الصلح والتسوية وعدم اللجوء إلى القضاء.
ولفت إلى أن نحو 40% من الأزواج، الذين حضروا إلى قسم التوجيه الأسري وفتحوا ملفات طلاق أو خلافات زوجية، أقفلوا تلك الملفات ومنحوا أنفسهم فرصة للحوار والتفاهم وتحقيق الصلح.
قصة واقعية
واستحضر عبدالكريم واقعة حصلت مؤخراً بين زوجين تؤكد تسرع بعض الأزواج في التوجه إلى المحاكم وطلب الطلاق، بسبب مشكلة بسيطة يمكن تجاوزها بثمن أقل من الانفصال وهدم كيان الأسرة، حيث قال: تلقى قسم التوجيه الأسري في محاكم دبي مؤخراً طلب فتح ملف طلاق من قبل زوجة تشتكي زوجها، لأنه رفع صوته عليها أثناء نقاش حاد بينهما في اليوم السابق، وتلفظ عليها بعبارات مسيئة، وكانت مصرة على الطلاق وعدم الصلح، ولما أخبرناها أن فتح الملف يحتاج إلى موعد بعد نحو أسبوعين، غادرت القسم بعد أن تركت لنا رقم هاتف الزوج، الذي تواصلنا معه في اليوم عينه، ووجهناه بضرورة التفاهم مع زوجته وحل الخلاف بينهما من دون تدخل أحد حتى لو كانت المحكمة، وبالفعل جلس الاثنان مع بعضهما بعضاً واصطلحا، وانتفت الحاجة لفتح ملف خلاف زوجي أو طلب الطلاق.
خيار أخير
وشدد أحمد عبد الكريم على ضرورة تحمل الأزواج وأهاليهم المسؤولية عند ظهور أي خلاف داخل بيت الزوجية، والاستعانة بأهل الخبرة والرأي السديد، وعدم التوجه مباشرة إلى المحاكم إلا عندما يتعذر التوصل إلى حل، لافتاً إلى أن القسم يعطي الأزواج مهلة تصل إلى نحو أسبوعين إلى 3 أسابيع قبل إعطائهم موعداً للجلسة الأولى، لنظر خلافاتهم لمنحهم فرصة للتفكير والتفاهم بعيداً عن المحاكم.
وقال: بعض الأزواج يتوجه مباشرة إلى المحاكم بعد ظهور خلاف مع شريك الحياة، وهذا تصرف خطأ لأنه يفتح الباب أمام تدخل أطراف أخرى سواء الأهل أو غيرهم، ويؤجج الخلاف بينهم، وربما تنشأ حالة من الإصرار على طلب الطلاق، وهذا ما لا يرغب أحد في الوصول إليه، ولذلك مطلوب من الأزواج التروي والتعقل، وعدم التسرع في اللجوء إلى القضاء.
