رئيس محكمة الأحوال الشخصية لـ«البيان »:
ارتفاع حالات الطلاق بـ«الموبايل»
كشف القاضي خالد الحوسني رئيس محكمة الأحوال الشخصية في دبي، عن ازدياد حالات الطلاق عن طريق الهاتف النقال سواء عبر الرسائل النصية، أو عبر برامج وتطبيقات التواصل المجتمعي على اختلاف أنواعها وتسمياتها «كتابةً وتسجيلاتٍ صوتية».
وعزا القاضي الحوسني في تصريحات لـ«البيان» هذه الزيادة، إلى أن الوسائل المذكورة سهلة وسريعة في إيقاع الطلاق، وتؤخذ على محمل الجد حين إحالتها إلى القضاء ويقبلها ويعتمدها بعد التحقق من عاملِ القصد فيها.
إثبات
وقال «من أخطر سلبيات وسائل التواصل الاجتماعي خصوصاً، وأجهزة الاتصالات عموما، أنها صارت تستخدم لإيقاع الطلاق برسالة مكتوبة أو صوتية، كونها سهلة، وسريعة، ومعتمدة أمام القضاء بموجب القانون لأنها مثبتة لفظاً أو كتابة، وهذه الطريقة يتبعها الأزواج أكثر إذا كانوا خارج الدولة أو تعذر حضورهم لإتمام إجراءات الانفصال عن زوجاتهم في المحكمة، حينها يضمن الطلاق الذي يعد طلقة واحدة، وحينما يحضر إلى الدولة يثبِّته أمام القاضي».
وأضاف: «يفترض في وسائل الاتصال وتطبيقات التواصل الاجتماعي أن تكون أداة لبناء الشراكات الزوجية وتعزيزها، وبناء الأسر ومستقبل الأبناء، وليست معول هدم وتدمير للكيان الزوجي والأسري كما هو حال البعض في هذه الأيام، بل ليست وسيلة للشتم والإساءة».
تحذير
وحذر القاضي الحوسني من خطورة خروج محتوى الرسائل النصية والصوتية من دائرة الخصوصية بين الأزواج المتخاصمين أو المطلقين إلى عموم المجتمع، وتسريبها بطريقة مقصودة أو غيرها من خلال أقارب الطرفين لتصبح متداولة بين الناس عبر وسائل التواصل المختلفة بصورة تعمق الخلاف وتنقله إلى مستويات متقدمة لا تحمد عقباها.
ازدياد حالات الزواج
في المقابل شهد العام الماضي ازدياداً ملحوظاً في حالات زواج المواطنين من المواطنات في دبي بنسبة 36% كانت ستزيد لولا الإغلاق الكامل للمؤسسات والدوائر الحكومية في بداية الجائحة العام الماضي.
وسجلت حالات الطلاق انخفاضاً بسيطاً قدره 3%، عكس ما كان يتوقعه البعض لاعتبارات تتعلق بتأثيرات كورونا المختلفة في الأسرة خصوصاً، والمجتمع عموماً، من الناحية النفسية والاقتصادية على وجه التحديد وانقطاع بعض الممارسات والسلوكيات نتيجة الإغلاقات والتدابير الاحترازية الأخرى للتصدي لانتشار «الفيروس».
استقرار أسري
وبالانتقال إلى معدل حالات الطلاق في العام الماضي، فقد عده القاضي خالد الحوسني مؤشراً إيجابياً يبعث على الأمل والتفاؤل بعدم وجود أي تأثير سلبي لجائحة كورونا في الاستقرار الأسري.
وقال: «يمكن القول إن غالبية الخلافات الأسرية في السابق كانت مرتبطة بغياب الزوج طويلاً عن المنزل إما بسبب السفر وإما العمل والخروج كثيراً مع الأصدقاء، والأمر سيان لدى بعض الزوجات إذ يقضين وقتاً طويلاً خارج المنزل إما للتسوق وإما زيارة الأهل والصديقات، وإما الارتباط بالعمل الميداني وإما في المكاتب، علاوة على خلافات الطرفين على السفر وقضاء العطلات في الخارج».
وأضاف: «أما في زمن كورونا والتدابير الاحترازية وحظر التجمعات وصيرورة إجراءات التباعد الجسدي وإغلاق بعض النشاطات والمرافق، إما كلياً وإما جزئياً، فقد اختفت مثل تلك الظواهر أو ربما قلت كثيراً عن السابق، وزاد الترابط الأسري واهتمام الزوج بزوجته».
توعية أسهل
وعزا القاضي خالد الحوسني ثبات حالات الطلاق في دبي إلى أمر آخر وهو أن وصول رسائل التوعية إلى الأزواج صار أسهل في زمن كورونا.
