رئيس المحكمة العمالية في دبي يكشف لـ « البيان »:
دراسة مكتملة لتعديل شامل للقانون الاتحادي للعمل
كشف القاضي جمال الجابري رئيس المحكمة العمالية في دبي لـ«البيان» عن دراسة مكتملة لإجراء تعديل شامل للقانون الاتحادي للعمل، الذي ينظم علاقات العمل في الدولة، ومن المنتظر صدوره في أقرب وقت ممكن، مشيراً إلى أن الحاجة كبيرة لإجراء تعديل شامل للقانون الحالي، الذي صدر قبل نحو 40 عاماً، ولم يعد يتلاءم مع المرحلة الحالية لسوق العمل نتيجة التغيرات، التي طرأت عليه لأسباب وعوامل كثيرة تتطلب تطبيق سياسات وعمليات جديدة، تدعم التغيرات المفاجئة والمتلاحقة لاسيما بعد ظهور جائحة كورونا.
وأضاف نحن كوننا محكمة عمالية تلقينا نسخة من مسودة التعديل المرتقب، وشاركنا في طرح بعد الملاحظات والمقترحات والأفكار، التي نأمل لها إحداث تغيير في مسار التقاضي، وتسريع الفصل في الدعاوى العمالية، وتبسيط الإجراءات المتعلقة بها، وبالتالي تسريع منح الحقوق العمالية لأصحابها.
وألمح رئيس المحكمة العمالية إلى أن التعديلات المرتقبة ستطال منظومة عقود العمل المحددة وغير المحددة، وساعات العمل، والعمل المؤقت، وإعطاء صلاحيات لبعض الجهات الإدارية لتحويل الشكاوى العمالية إلى المحكمة العمالية مباشرة دون المرور عبر وزارة الموارد البشرية والتوطين، أو حلها دون اللجوء إلى «المحكمة»، مع عدم اقتصار دور «الوزارة» على الأمور الإشرافية والرقابية في هذا الشأن.
صلاحيات للإحالة
وقال: «نأمل من القانون الجديد منح صلاحية للجهات الإدارية العمالية كالمناطق الحرة على سبيل المثل لا الحصر للنظر في الشكاوى العمالية، وحلها إن أمكن دون تحويلها إلى المحاكم، وإن تعذر حلها هناك، فنأمل تحويلها إلى المحاكم دون المرور بإجراءات وزارة الموارد البشرية والتوطين الحالية، للحصول على موافقة وإذن الإحالة للقضاء العمالي، حتى نوفر على العامل المزيد من الوقت والجهد والتكاليف وحتى نعيد للأطراف حقوقها في أسرع وقت ممكن.
وأشار القاضي الجابري إلى تعديل آخر «متوقع» يتعلق بالمدة القانونية الخاصة بالاستماع إلى الدعاوى العمالية من تاريخ الاستحقاق، وتقليصها من عام إلى ستة شهور، موضحاً أن القاعدة المعمول بها الآن تنص على أنه «يحق لكل عامل أو صاحب عمل، أو أي مُستحق عنهما تقديم شكوى بمنازعة عمالية وفقاً لضوابط معينة، ولا يحق للعامل المطالبة بمستحقات عمالية لدى جهة عمله بعد مرور سنة على تاريخ استحقاقها».
دعاوى أقل
وأكد أن من شأن هذا التعديل تقليل عدد الدعاوى والمنازعات العمالية المحالة إلى المحكمة، ومعالجة ما أسماه «تهاون» العمال في التوجه إلى القضاء للمطالبة بحقوقهم وعدم تأخير ذلك لأسباب ومنافع شخصية على حساب وقت المحكمة، مثل البقاء في الدولة لأطول وقت للحصول على فرصة عمل ثانية، إذ «عند وجود قضية عمالية في المحكمة يجوز للعامل العمل بتصريح عمل مؤقت لدى صاحب عمل آخر، لحين تسوية قضيته».
حاجة فعلية للتعديل
من جانبهم، أكد محامون أهمية إجراء تعديل على قانون «العمل» الحالي، بما يتواءم مع ظروف العمل الحالية والقريبة، وتدارك بعض المستجدات التي فرضتها جائحة «كورونا» على سوق العمل بتشريع محكم رصين.
وأكدوا لـ«البيان» أن التعديلات التشريعية على القوانين «ظاهرة صحية تتطلبها التطورات اللحظية في عالم الأعمال»، مجمعين على أن المشرع الامارتي من أفضل المشرعين في العالم «كونه بعيداً كل البعد عن الجمود التشريعي، الذي يجعل الأنظمة القانونية غير صالحة للعمل في كل زمان ومكان، ويتجاوب بسرعة مع ما يطرأ من مسائل على أرض الواقع».
وقال المحامي عبد الله آل ناصر: من مزايا الإمارات أنها تخرج من كل تجربة بفائدة، ومن كل حدث عالمي بما يرفع جودة الحياة فيها، «فعندما تحطمت منظومات العمل في الكثير من الدول بسبب جائحة (كورونا)، تفاجأ العالم بجاهزية قطاعي العمل الحكومي والخاص في الإمارات لاستمرار تقديم الخدمات بالوتيرة ذاتها إن لم تكن أفضل».
وأضاف: «من هنا وضع المشرع الإماراتي قانون علاقات العمل نصب عينيه ليجري عليه تعديلات جمة تتواءم مع ظروف العمل الحالية والقريبة، فالعمل عن بعد وإن كان ضمن ظروف الإجراءات الاحترازية للحد من انتشار فيروس (كورونا) إلا أن تقنين هذه النوعية من ممارسة العمل أمر واجب حتى تستقيم العلاقة بين رب العمل والعامل، وكونه مثالاً على ذلك العمل في ساعات الليل بالنسبة للنساء، فإن كانت غاية المشرع حماية العنصر النسائي من الوجود في دائرة الخطر أثناء العمل الفعلي، فهذا ما لن يكون له مجال لدى العمل عن بعد». وأكد: حري بالمشرع أن يتناول مثل هذه الأمور بتشريع بين، زد على ذلك ساعات العمل الإضافي واحتسابها، وأيضاً العمل في أيام الإجازات، فكلها أمور وإن كانت لا تلاحظ لدى جلوس العامل خلف حاسبه الآلي، إلا أنها تعتبر نقاط خلاف محورية في حال نشوب نزاع عمالي.
ظاهرة صحية
من جانبه قال المحامي صالح آل صالح: قد ينتقد البعض كثرة التعديلات التشريعية على القوانين ويعتبرها عدم ثبات في الأنظمة القانونية، لكننا في الإمارات نعتبرها ظاهرة صحية، تتطلبها التطورات اللحظية في عالم الأعمال، فمنذ صدور قانون العمل طرأت عليه العديد من التعديلات والقرارات الوزارية الشارحة، ومنها المرسوم بقانون اتحادي رقم 6 لسنة 2019 بشأن تعديل وإلغاء وإضافة بعض المواد.
ويرى أن المشرع الإماراتي من أفضل المشرعين في العالم كونه بعيد كل البعد عن الجمود التشريعي، الذي يجعل الأنظمة القانونية غير صالحة للعمل في كل زمان ومكان، على العكس فهو سريع التجاوب مع ما يطرأ من مسائل على أرض الواقع.
تقييم
قال المحامي صالح آل صالح: واقع العمل والعامل ورب العمل قد تغير، وتقييم جهود العامل وما يقابلها من أجر قد تغيرت تبعاً للتطور العالمي، كما أن المنظمات العالمية لحفظ حقوق العمال مستمرة في وضع معايير أكثر دقة بالنسبة لظروف عمل العامل، ومستوى الأجور وبيئة العمل من الناحية الصحية والنفسية، كل هذه الأمور وغيرها حدت بالمشرع الإماراتي أن يكون مستبقاً للأحداث مستعداً لمواجهة التغييرات الكبيرة والصغيرة في عالم العمل.
