ترأس اجتماع مجلس تنمية الموارد البشرية بدبي ووجّه بخطة عمل 100 يوم لتسريع التوطين

مكتوم بن محمد: بتوجيهات محمد بن راشد ملف التوطين أولوية في حكومة دبي

مكتوم بن محمد مترئساً الاجتماع

ت + ت - الحجم الطبيعي

أكد سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم نائب حاكم دبي، أن ملف التوطين، برؤية وتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، يعد أولوية في حكومة دبي، ويحظى باهتمام بالغ لتطوير الكفاءات المواطنة وتنميتها، وفق النهج الذي يكفل سرعة الإنجاز، وضمان حصول جميع الكوادر الإماراتية على الوظائف التي يطمحون لها، كركيزة رئيسة للحياة الكريمة.

جاء ذلك خلال ترؤس سموه اجتماع مجلس تنمية الموارد البشرية الإماراتية في دبي، والذي عُقد في مقر غرفة تجارة وصناعة دبي، حيث وجّه سمو نائب حاكم دبي، أعضاء المجلس، بإعداد خطة الــ 100 يوم، متضمنة خطوات تنفيذية فعالة، للعمل وتنسيق الجهود لتطوير نطاق واسع من الشراكات مع الشركات والمؤسسات العاملة في القطاع الخاص، والمناطق الحرة، لتطوير فرص استقطاب الكفاءات الإماراتية، والتنسيق مع القطاع التعليمي، لربط مخرجات التعليم بمتطلبات سوق العمل، وتوفير برامج الإرشاد الأكاديمي للطلبة، نحو التخصصات المستقبلية التي تتطلبها خطة الإمارة، والتي من شأنها تعزيز عملية التوطين.

كما دعا سموه، في إطار هذا التوجه الوطني، أعضاء المجلس، ببذل كافة الجهود في سبيل توفير فرص العمل للمواطنين، ومنحهم كل الدعم المطلوب، لتحقيق المزيد من الإنجازات في مختلف القطاعات الحيوية والاستراتيجية.

وقال سموه: «ملف التوطين يقع في مقدم الملفات التي توليها القيادة الرشيدة أهمية خاصة، ونتعامل مع هذا الملف حالياً، وفق فكر جديد، قائم على معالجة التحديات بشكل جذري، مدعوماً بسياسات وتشريعات، تضمن تسريع عملية التوطين، وتحقيق أقصى استفادة من الكفاءات الوطنية الباحثة عن فرص وظيفية واعدة».

ودوّن سموه عبر «تويتر»، أمس: «اجتمعنا اليوم مع مجلس تنمية الموارد البشرية في دبي، ووجهنا المجلس بالعمل لتحقيق رؤية الشيخ محمد بن راشد، التي تقتضي خلق فرص عمل جديدة للشباب الإماراتي، في مختلف القطاعات، وتمكينهم ودعمهم لتحقيق طموحاتهم وأحلامهم. وسيعمل المجلس على إعداد خطة عمل لمئة يوم، لتحقيق الأهداف التي وضعناها له».

وأشار سموه إلى أن أبناء الإمارات، أثبتوا قدرتهم العالية على تحمل المسؤولية، والتفوق في كافة القطاعات، ونفخر بالإنجازات التي تحققت على أيديهم، ولكننا اليوم نقف على أعتاب مرحلة حدودها أبعد من الفضاء، ونتطلع لمضاعفة فرص العمل أمام الكوادر المواطنة في مختلف مجالات العمل.

وأضاف سموه: «نتطلع لتضافر جهود كافة القطاعات في إمارة دبي، بهدف خلق فرص وظيفية للكوادر الإماراتية، وتمكين الكفاءات الوطنية لمتطلبات وتوجهات المستقبل، ونثق في التزام قطاعنا الخاص بدعم هذا الملف، انطلاقاً من حسه الوطني».

وشدّد سمو نائب حاكم دبي، على أن دولة الإمارات، ستبقى دائماً أرض العطاء والفرص للجميع، ومساحة رحبة لأفضل العقول والمواهب الشابة، والطاقات الواعدة، التي تتخذ من الإمارات بلداً ثانياً لهم، وستبقى مساهماتهم المثمرة، محل تقدير، كونهم شركاء دائمين في مسيرة التنمية في دولة الإمارات.

فرص

وأكد معالي المهندس سلطان بن سعيد المنصوري رئيس مجلس تنمية الموارد البشرية الإماراتية في دبي، أن المجلس لن يدخر جهداً في وضع الخطط العملية الداعمة لملف التوطين في الإمارة، بالتعاون والتنسيق مع كافة الشركات والمؤسسات العاملة في القطاع الخاص، والمناطق الحرة والقطاع التعليمي، بما ينسجم مع تطلعات وتوجيهات القيادة الرشيدة.

وقال معاليه «نحمل على عاتقنا مسؤولية وطنية، تحتم علينا بذل جهود مضاعفة للتعامل مع التحديات التي تقف في وجه هذا الملف، بما فيها اقتراح تطوير التشريعات والسياسات، والبرامج ذات الصلة بالتوطين، ومواءمة تخصصات ومهارات الخريجين، مع متطلبات سوق العمل، والتي تسهم بشكل فعال في توظيف الكوادر الإماراتية الباحثة عن العمل».

حضر الاجتماع معالي المهندس سلطان بن سعيد المنصوري رئيس المجلس، ومعالي عبد الله البسطي، الأمین العام للمجلس التنفیذي لحكومة دبي، وعبد الله بن زايد الفلاسي مدير عام دائرة الموارد البشرية في حكومة دبي، والدكتور عبد الله الكرم مدیر عام ھیئة المعرفة والتنمیة البشریة في دبي، وحمد بوعمیم مدیر عام غرفة تجارة وصناعة دبي، والدكتور محمد الزرعوني، أمین عام مجلس المناطق الحرة، وعلي إبراھیم نائب مدیر عام الدائرة الاقتصادیة في دبي، رئیس جامعة دبي، وممثلون عن جامعة زاید، وطيران الإمارات، وبنك الإمارات دبي الوطني، ومجموعة الفطیم.

أول اجتماع

يُعدّ هذا أول اجتماع يعقده مجلس تنمية الموارد البشرية الإماراتية في دبي، بعد إصدار صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، المرسوم رقم (27) لسنة 2021، بشأن تشكيل المجلس.

Email