«الطاقة والبنية التحتية»تعزز حماية البيئة البحرية

في إطار الجهود المتواصلة التي تبذلها حكومة دولة الإمارات لحماية المياه الإقليمية للدولة، والحفاظ على البيئة البحرية، ومن أجل الحد من أضرار الحطام البحري وما قد يتسبب به من حوادث بحرية، تكثف وزارة الطاقة والبنية التحتية من جهودها لضمان سلامة وأمن القطاع البحري، وحماية حقوق البحارة العاملين على متن السفن في مياه وموانئ الدولة. جاء ذلك تماشياً مع قرار مجلس الوزراء رقم (71) لعام 2021، والخاص بالتعامل مع الحطام البحري والسفن المخالفة المتواجدة في مياه الدولة، والذي سيدخل حيز التنفيذ ابتداء من 15/‏‏9/‏‏2021.

ويؤكد القرار على ضرورة التزام ملاك السفن والشركات المسؤولة عن تشغيلها بتطبيقه، إطاراً قانونياً تعمل من خلاله جميع الجهات الحكومية المعنية بالسلامة والحفاظ على البيئة البحرية بالتنسيق مع وزارة الطاقة والبنية التحتية، وأبرزها وزارة الدفاع، ووزارة التغير المناخي والبيئة، والسلطات القضائية والقانونية المختصة، وكذلك الهيئات في الحكومات المحلية المعنية بالتعامل مع الحطام البحري والمخلّفات المتواجدة في مياهها. كما يشكل القرار بضوابطه وتعريفاته التفصيلية مرجعية قانونية لجميع الأطراف المعنية لحماية حقوقهم، وإجبار السفن المتواجدة في الدولة على الوفاء بالتزاماتها.

وقال معالي المهندس سهيل المزروعي، وزير الطاقة والبنية التحتية: «تعتبر الإمارات مركزاً بحرياً رائداً على مستوى العالم، كما تعتبر الدولة وجهة لأكثر من 25,000 سفينة تصل إلى موانئها. ويعزز هذه المكانة موقع الإمارات الاستراتيجي على بوابة الخليج العربي، خزان الاحتياطات النفطية الأكبر عالمياً، وكذلك إطلالها على بحر العرب الواقع في قلب طرق التجارة العالمية. كل ذلك يستدعي أن نولي عناية فائقة لسلامة مياهنا وممراتنا المائية التي تمثل الشريان الرئيس لحركة السفن النشطة وما تحمله من بضائع وسلع تجارية إلى موانئنا التي تمثل البوابة التجارية الأولى على مستوى الإقليم».

وأشار معاليه إلى أن الوزارة، واستناداً إلى هذا القرار ستجعل من دولة الإمارات مركزاً للتميز البحري، ونموذجاً لتبني أفضل الممارسات، ومنطقة خالية من الانتهاكات أو التجاوزات.

استراتيجية

وأوضح المهندس حسن محمد جمعة المنصوري، وكيل وزارة الطاقة والبنية التحتية لقطاع البنية التحتية والنقل، الأهمية الاستراتيجية لهذا القرار بالنسبة للدولة، باعتبارها عضواً في المجلس التنفيذي للمنظمة البحرية الدولية، عن الفئة ب: «حسب قرار مجلس الوزراء، فإن كل سفينة تتخلف عن تسديد مستحقات بحارتها مدة شهرين أو أكثر تُعتبر مخالفة، وتقع عليها الإجراءات الجزائية التي ينص عليها القانون».

إجراءات

قال الشيخ ناصر ماجد القاسمي، الوكيل المساعد لقطاع تنظيم البنية التحتية والنقل: قامت الدولة باتخاذ خطوة استباقية بإصدار هذا القرار، لتضمن أن هذا النوع من السفن لا يمكنه ابتداء الوصول إلى موانئ الدولة ومياهها الإقليمية، وبالتالي يتم تفادي المشكلة من قبل أن تبدأ حيث تسببت الجائحة بخسائر للاقتصاد العالمي، وانكماش التجارة الدولية بما يزيد على 20 %، ما دفع ملاك السفن وشركات التأجير غير المحترفة، إلى التعدي على حقوق البحارة لتوفير النفقات التشغيلية.

تابعوا أخبار الإمارات من البيان عبر غوغل نيوز