ترأس اجتماع مجلس تنمية الموارد البشرية الإماراتية

مكتوم بن محمد: نسير وفق رؤية محمد بن راشد الرامية لتوفير الوظائف للمواطنين

ت + ت - الحجم الطبيعي

 أكد سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم نائب حاكم دبي، أن ملف التوطين برؤية وتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله"، يعد أولوية في حكومة دبي ويحظى باهتمام بالغ لتطوير الكفاءات المواطنة وتنميتها، وفق النهج الذي يكفل سرعة الإنجاز وضمان حصول جميع الكوادر الإماراتية على الوظائف التي يطمحون لها كركيزة رئيسية للحياة الكريمة .

جاء ذلك خلال ترؤس سموه اجتماع مجلس تنمية الموارد البشرية الإماراتية في دبي، والذي عُقد في مقر غرفة تجارة وصناعة دبي، حيث وجه سمو نائب حاكم دبي، أعضاء المجلس بإعداد خطة الــ 100 يوم متضمنة خطوات تنفيذية فعالة للعمل وتنسيق الجهود لتطوير نطاق واسع من الشراكات مع الشركات والمؤسسات العاملة في القطاع الخاص والمناطق الحرة لتطوير فرص استقطاب الكفاءات الإماراتية، والتنسيق مع القطاع التعليمي لربط مخرجات التعليم بمتطلبات سوق العمل، وتوفير برامج الإرشاد الأكاديمي للطلبة نحو التخصصات المستقبلية التي تتطلبها خطة الإمارة والتي من شأنها تعزيز عملية التوطين.

كما دعا سموه في إطار هذا التوجه الوطني، أعضاء المجلس ببذل كافة الجهود في سبيل توفير فرص العمل للمواطنين، ومنحهم كل الدعم المطلوب لتحقيق المزيد من الإنجازات في مختلف القطاعات الحيوية والإستراتيجية.

وقال سموه : " ملف التوطين يقع في مقدمة الملفات التي توليها القيادة الرشيدة أهمية خاصة، ونتعامل مع هذا الملف حالياً وفق فكر جديد، قائم على معالجة التحديات بشكل جذري، مدعوماً بسياسات وتشريعات تضمن تسريع عملية التوطين وتحقيق أقصى استفادة من الكفاءات الوطنية الباحثة عن فرص وظيفية واعدة".

وأشار إلى أن أبناء الإمارات أثبتوا قدرتهم العالية على تحمل المسؤولية والتفوق في كافة القطاعات، ونفخر بالإنجازات التي تحققت على أيديهم، ولكننا اليوم نقف على اعتاب مرحلة حدودها أبعد من الفضاء، ونتطلع لمضاعفة فرص العمل أمام الكوادر المواطنة في مختلف مجالات العمل.

وأضاف سموه : " نتطلع لتضافر جهود كافة القطاعات في إمارة دبي بهدف خلق فرص وظيفية للكوادر الإماراتية، وتمكين الكفاءات الوطنية لمتطلبات وتوجهات المستقبل، ونثق في التزام قطاعنا الخاص بدعم هذا الملف انطلاقاً من حسه الوطني".

وشدّد سمو نائب حاكم دبي، على أن دولة الإمارات ستبقى دائماً أرض العطاء والفرص للجميع، ومساحة رحبة لأفضل العقول والمواهب الشابة والطاقات الواعدة التي تتخذ من الإمارات بلداً ثانياً لهم، وستبقى مساهماتهم المثمرة محل تقدير كونهم شركاء دائمين في مسيرة التنمية في دولة الإمارات.

من جانبه أكد معالي المهندس سلطان بن سعيد المنصوري، رئيس مجلس تنمية الموارد البشرية الإماراتية في دبي، أن المجلس لن يدخر جهداً في وضع الخطط العملية الداعمة لملف التوطين في الإمارة، بالتعاون والتنسيق مع كافة الشركات والمؤسسات العاملة في القطاع الخاص والمناطق الحرة والقطاع التعليمي، بما ينسجم مع تطلعات وتوجيهات القيادة الرشيدة.

وقال معاليه، " نحمل على عاتقنا مسؤولية وطنية، تحتم علينا بذل جهود مضاعفة للتعامل مع التحديات التي تقف في وجه هذا الملف، بما فيها اقتراح تطوير التشريعات والسياسات والبرامج ذات الصلة بالتوطين ومواءمة تخصصات ومهارات الخريجين مع متطلبات سوق العمل، والتي تسهم بشكل فعال في توظيف الكوادر الإماراتية الباحثة عن العمل".

ويعد هذا أول اجتماع يعقده مجلس تنمية الموارد البشرية الإماراتية في دبي، بعد إصدار صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله"، للمرسوم رقم (27) لسنة 2021 بشأن تشكيل المجلس.

حضر الاجتماع .. معالي المهندس سلطان بن سعيد المنصوري، رئيس المجلس، ومعالي عبدالله البسطي، الأمين العام للمجلس التنفيذي لحكومة دبي، وسعادة عبدالله بن زايد الفلاسي، مدير عام دائرة الموارد البشرية في حكومة دبي، وسعادة الدكتور عبدالله الكرم، مدير عام ھيئة المعرفة والتنمية البشرية في دبي، وسعادة حمد بوعميم، مدير عام غرفة تجارة وصناعة دبي، وسعادة الدكتور محمد الزرعوني، أمين عام مجلس المناطق الحرة، وسعادة علي إبراھيم، نائب مدير عام الدائرة الاقتصادية في دبي، ورئيس جامعة دبي، وممثل عن جامعة زايد، وممثل عن طيران الإمارات، وممثل عن بنك الإمارات دبي الوطني، وممثل عن مجموعة الفطيم.

Email