"قضاء أبوظبي" تمنح تراخيص الدفعة الثانية من كتاب العدل الخاص

أدى تسعة من كتاب العدل الخاص الجدد، اليمين القانونية، أمام سعادة المستشار يوسف سعيد العبري، وكيل دائرة القضاء في أبوظبي، لبدء تأدية مهامهم في إطار العمل بالقانون رقم 11 لعام 2017 بشأن الكاتب العدل في إمارة أبوظبي، وقرار سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة رئيس دائرة القضاء، رقم 38 لعام 2017، باعتماد لائحة الكاتب العدل الخاص ونظام موظفي الجهات الحكومية المرخص لهم بمزاولة مهنة الكاتب العدل العام.
وأكد سعادة المستشار يوسف العبري، أن قرار قيد وترخيص الدفعة الثانية من كتاب العدل الخاص في عدد من مكاتب المحاماة، بعد اجتيازهم البرنامج التدريبي المخصص لمزاولة المهنة، يأتي في إطار العمل على تطوير تلك التجربة الناجحة وتحقيق أهدافها الرامية إلى دعم سهولة ممارسة الأعمال وتعزيز تنافسية إمارة أبوظبي، تماشياً مع توجهات القيادة الرشيدة لضمان استمرارية التميز والريادة وتقديم خدمات عالمية الجودة.
وأوضح أن منح التراخيص لمزاولة مهنة الكاتب العدل الخاص عبر مكاتب محاماة، مع تطبيق نظام موظفي الجهات الحكومية المرخص لهم بمزاولة مهام الكاتب العدل العام، إلى جانب إمكانية تقديم الطلبات عبر الموقع الإلكتروني والتطبيق الذكي لدائرة القضاء، يتيح خيارات متعددة أمام المتعاملين للحصول على الخدمة، بما يواكب المستجدات والمتغيرات المتسارعة، ويحقق المساهمة الفاعلة للدائرة في تحقيق رؤية حكومة أبوظبي. 
وأشار المستشار العبري، إلى اهتمام دائرة القضاء بتأهيل المرشحين لممارسة مهنة الكاتب العدل، من خلال تنظيم البرامج التدريبية التخصصية الهادفة إلى تزويدهم بالمعارف والاتجاهات والسلوكيات والقدرات، وتأهيلهم لتنفيذ الأعمال الموكلة إليهم بدقة عالية، فضلا عن تمكينهم من حفظ الحقوق وتطبيق القانون على إجراء التصديقات على المحررات، وأداء جميع المهام العدلية بكفاءة وإتقان.
وأضاف أن المخرجات الرئيسة لبرنامج التكوين والتدريب، تتمثل في قدرة المشاركين على إجراء المعاملات وفق الضوابط والتشريعات المنظمة، ومعرفة الجوانب الفقهية والقانونية ذات الصلة، واكتساب مهارات وتقنيات تحرير الوثائق وتلقي الشهادات، إلى جانب استخدام التقنيات الحديثة للتواصل مع الأطراف المعنية وتوثيق الأعمال.