مستطلعو «البيان»: تشديد الرقابة والعقوبات سبيل محاربة انتشار المكملات الغذائية المزيفة
أكد مستطلعو «البيان» عبر الموقع الإلكتروني، و«تويتر» ضرورة تشديد الرقابة والعقوبات لتطويق انتشار المكملات الغذائية المزيفة، فيما لفت مختصون إلى أن السبب وراء انتشار المكملات الغذائية المزيفة انسياق بعض المستهلكين والمرضى للشراء من مواقع، تعتمد على أساليب وادعاءات خادعة للترويج والبيع بأسعار متدنية.
وأشار 74% من المستطلعين عبر الموقع الإلكتروني إلى أن تطويق انتشار المكملات الغذائية المزيفة يحتاج إلى تشديد الرقابة والعقوبات، فيما رأى 26% من المستطلعين أن الأمر يحتاج إلى زيادة التوعية بمخاطر المكملات الغذائية والأدوية المزيفة.
أما مستطلعو «البيان» عبر «تويتر» فأوضح 73% منهم أن تطويق انتشار المكملات الغذائية المزيفة يحتاج إلى تشديد الرقابة والعقوبات، فيما أكد 27% أنه يحتاج إلى زيادة التوعية.
وكانت دائرة الصحةـ أبوظبي، الجهة التنظيمية لقطاع الرعاية الصحية في الإمارة أكدت أنه خلال النصف الأول من العام الجاري 2021 رصدت 69 صنفاً تندرج تحت منتجات المكملات الغذائية المزيفة، وفي عام 2020 رصدت الدائرة 194 منتجاً مغشوشاً، تم نشر أسمائها وصور عبواتها في قوائم المنتجات المغشوشة المختلفة في موقع الدائرة، ليصبح العدد الإجمالي الحالي للمنتجات المغشوشة المحذر منها 2246 منتجاً، والتي تم إدراجها ضمن 5 تصنيفات وهي: منتجات كمال الأجسام المغشوشة ويبلغ عددها 203 منتجات، ومنتجات التجميل المغشوشة، ويبلغ عددها 167 منتجاً، ومنتجات المقويات الجنسية، والتي يبلغ عددها 1091 منتجاً، ومعظمها مغشوش بالمواد الفعالة المستخدمة في العقاقير الطبية، التي لا تستخدم إلا بوصفة طبية مثل مادة «سيلدنافيل تادالافيل»، إضافة إلى مادة «اليوهمبين» المحظورة في الدولة منذ عام 2007.
توسع
وأكد الدكتور أنس الجمال مدير الصيدلة في مستشفى دانة الإمارات في أبوظبي أنه مع الانتشار والتوسع الكبير الذي طرأ على التجارة الإلكترونية في الآونة الأخيرة، وفي جميع القطاعات، ومنها التجارة الإلكترونية الخاصة بالأدوية، والتي تعمل عبر الإنترنت، وبالفعل بدأت بتوريد الأدوية إلى العديد من دول العالم، وكانت الجهات الصحية في الدول تراقب كل شحنات الأدوية، التي تدخل عبر المنافذ البرية أو البحرية أو الجوية، وبالتالي تضمن جودة هذه الأدوية وسلامتها وفعاليتها ونجاعتها، وكذلك ضمان عدم تقليدها، ولكن خلال الفترة الماضية بدأ المستهلكون من مختلف الفئات العمرية بالشراء مباشرة من مواقع الإنترنت ومواقع التواصل الاجتماعي، ومواقع لصيدليات خارج الدولة أو جلب الأدوية من الخارج أثناء السفر خصوصاً ما يسمى بالمكملات الغذائية.
وأشار إلى أن السبب وراء انسياق المستهلكين والمرضى للشراء من هذه المواقع أنها تعتمد على أساليب وادعاءات خادعة للترويج والبيع، فهناك من يستخدم أساليب الأسعار المتدنية للأدوية المزيفة، مقارنة بأسعار المنتج الأصلي للدواء، ولذلك يجب زيادة التوعية والتثقيف بخطورة مثل هذه الأدوية والمكملات، التي قد تحتوي على مواد ضارة بصحة الإنسان، إذ إن أغلب هذه الادعاءات تشير إلى أن محتوياتها من «مواد طبيعية» ومع الأسف قد تلقى قبولاً لدى بعض الناس.
وقال الدكتور الجمال: يجب أن نفرّق بين الترخيص للصيدليات داخل الدولة لبيع الأدوية «أون لاين» خصوصاً في ظل استمرار جائحة «كوفيد 19»، وبين شراء الأدوية إلكترونياً من الخارج، والذي يحمل في طياته مخاطر كثيرة، أهمها احتمالية وجود غش في الأصناف والمستحضرات والعبوات المزيفة، التي يتم شراؤها من خارج الدولة.
موافقة
ونصح الدكتور الجمال المستهلكين الذين يرغبون في شراء المكملات الغذائية بشرائها من داخل الدولة، والتأكد من موافقة الجهات الصحية في الدولة على ترخيصها وتداولها واستخدامها، وعدم الانسياق وراء الادعاءات المضللة للأدوية المزيفة عبر الإنترنت، خصوصاً أدوية التخسيس وبعض مواد التجميل وأدوية الضعف الجنسي ومستحضرات بناء العضلات.
ومع اتساع مجال المنتجات المزيفة حول العالم والتي تصل إلى الأسواق وتزايد الاستخدام التجاري للإنترنت لتقديم عدد هائل من الأدوية التجارية وغير مسجلة الملكية، وقد وجد في أكثر من 50% من الحالات أن الأدوية التي تشترى عن طريق الإنترنت من جهات غير مشروعة تحجب عنوانها الطبيعي تكون مزيفة، وفق منظمة الصحّة العالمية، فيما قدرت دراسة رعتها شركة «فايزر» في 14 دولة أوروبية، أن بلدان أوروبا الغربية تنفق أكثر من 14 مليار دولار سنوياً على أدوية ذات مصادر غير مشروعة.
جرعات
يؤكد خبراء أن خطورة الأدوية المزيفة تكمن في أنها قد تحتوي على جرعات غير صحيحة ومكونات خاطئة أو غير فعالة، وفي الوقت نفسه تكون تلك الأدوية أو المكملات غير خاضعة للرقابة أو لمعايير الجودة، فضلاً عن سوء التصنيع والتخزين وتعرضها لأشعة الشمس، خلال عمليات الشحن أو التهريب.
