«النيابة الاتحادية» تستشرف مستقبل التخصّصات المطلوبة خلال الـ 15 عاماً المقبلة
أوضحت النيابة العامة الاتحادية أن العام الماضي، شهد إنشاء عدد من النيابات المتخصصة التابع لها، وذلك ضمن الاختصاصات القانونية الموكلة إليها، بما يساهم في تعزيز جهود الدولة بالتوسع في إنشاء النيابات التخصصية، وتسريع إجراءات النظر في البلاغات المقدمة أمامها، وأفادت بأنها شرعت بناءً على مبادراتها في إعداد دراسة مستقبلية واستشراف للمستقبل لحصر التخصصات المطلوبة لإعداد أعضاء النيابة المتخصصين وأعوانهم المتوقع حاجتهم خلال الـ 15 عاماً المقبلة.
وبينت النيابة في كتابها إنجازاتها السنوية للعام 2020، إن حزمة المبادرات التي أطلقتها تضمنت إنشاء 5 نيابات عامة متخصصة هي نيابة حماية المستهلك، والتي سيكون لها دور كبير في تعزيز مكانة الدولة على كل المستويات، فضلاً عن أنها ستشكل داعماً قوياً لعملية التنمية وتشجيع الاستثمار. كما وتشتمل النيابات التخصصية التي أنشأتها النيابة الاتحادية على نيابة الأسرة، ونيابة الجرائم البيئية، ونيابة جرائم تقنية المعلومات، وسائر الجرائم الأكثر شيوعاً. وتأتي أهمية إنشاء نيابة متخصصة للتحقيق والتصرف في قضايا من الحاجة إلى إيجاد التخصص الدقيق في نظر تلك الأنواع من الجرائم، والتفرغ التام للتحقيق والتصرف في البلاغات التي تتلقاها النيابة بشأنها، خصوصاً وأن التخصص في فرع من فروع النيابة العامة سيؤدي حتماً إلى الارتقاء بالعمل النيابي من جهة، وسرعة إنجاز البلاغات المنظورة من جهة أخرى.
ونوهت النيابة بأن إجمالي عدد الخدمات القانونية الذكية التي تقدمها وصل إلى 54 خدمة ذكية موزعة على 9 أقسام رئيسية، هي خدمات التنفيذ وتتضمن 12 خدمة، وخدمات المالية وتتضمن 10 خدمات، والخدمات العامة وتتضمن 11 خدمة، والخدمات المعلوماتية وتتضمن خدمتين.
كما وتشتمل الخدمات على خدمات العرائض والتظلمات وتتضمن خدمتين، وخدمات التصوير وتتضمن 4 خدمات، وخدمات الطعن على الأحكام وتتضمن 5 خدمات، وخدمات الكفالات والأمانات وتتضمن 7 خدمات، بالإضافة إلى خدمة التظلم من مخالفات «كوفيد 19».
