العد التنازلي لإكسبو 2020 دبي

    «النيابة الاتحادية» تنجز دراسة تعديلات قانون مكافحة المخدرات وجرائم تقنية المعلومات

    كشفت النيابة العامة الاتحادية عن انتهائها من إجراءات دراسة ومراجعة تعديلات على مشاريع قوانين اتحادية حديثة من المتوقع صدورها خلال الفترة المقبلة، وذلك بعد اعتمادها وإقرارها من قبل الجهات المعنية.

    وأشارت النيابة إلى أن مشروع القانون الأول يتعلق بتعديل بعض أحكام قانون مكافحة المخدرات، والذي ورد إليها من الإدارة العامة لمكافحة المخدرات، موضحة أنها عكفت فور تسلمها لمشروع القانون على دراسته ومراجعته، بمشاركة لجنة مشكلة من الإدارة العامة لمكافحة المخدرات، وممثلين عن نيابة المخدرات الاتحادية.

    ولفتت النيابة في تقريرها الذي نشرته، أمس، والذي استعرض إنجازاتها خلال عام 2020، إلى أن تلك الاجتماعات تكللت بتوصل المعنيين إلى الصياغة النهائية لتعديل بعض أحكام قانون مكافحة المخدرات، وبالتالي إتمام النيابة العامة كل الإجراءات والمهام الموكلة إليها في شأن دراسة ومراجعة المشروع.

    طباعة ثلاثية

    وبينت النيابة العامة الاتحادية أن مشاريع القوانين التي وردت إليها تضمنت دراسة مشروع بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون اتحادي رقم 5 لسنة 2012 بشأن مكافحة جرائم تقنية المعلومات.

    وأكدت النيابة أن التعديلات التي تم إدخالها على القانون، شملت تعديل بعض المواد واستحداث عدد 3 مواد حديدة، تتعلق بإساءة استخدام الطابعات ثلاثية الأبعاد، وتصوير مقاطع فيديو أو صور ذاتية عند القيام بحركات خطرة، بالإضافة إلى حماية البيانات الشخصية.

    وأوضحت أن مشروع القانون تمت دراسته وإرسال الرأي إلى اللجنة العليا للتشريعات بحكومة دبي بعد العرض على النائب العام.

    ولفتت النيابة إلى ورود طلب من وزارة العدل لدراسة ومراجعة التشريعات المتعلقة بالسلطة القضائية الصادرة خلال الفترة من 1973 إلى 1983، حيث تمت دراسة ومراجعة المشروع وإعداد مذكرة شاملة التعليق والاقتراحات.

    وبينت أن الدراسات الأربع المعدة في هذا الشأن، عرضت وفقاً لنموذج التشريعات المقرر من مجلس الوزراء، وعرضت على النائب العام وأرسلت إلى وزارة العدل.

    وأشارت النيابة إلى أنه وبناء على اقتراح من الأمانة العامة لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية بأجراء دراسة بشأن المشروع الاسترشادي المقدم منها فقد عكفت النيابة على دراسة مشروع قانون (نظام) استرشادي لتنظيم أجهزة النيابات العامة والادعاء العام بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربي ومراجعته، موضحة أنه صدر بموافقه الدول الأعضاء في الاجتماع القاني عشر للنواب العموم ورؤساء هيئات الادعاء.

    حماية المستهلك

    وأشارت النيابة العامة إلى أنها أطلقت 34 مبادرة، أهمها إنشاء نيابات عامة متخصصة بحماية المستهلك، والجرائم البيئية وسائر الجرائم الأكثر شيوعاً، فضلاً عن إطلاق مبادرة لتعزيز النيابة العامة بالكوادر البشرية المواطنة المتخصصة والإدارية.

    وبينت أن المبادرات تضمنت كذلك الانتهاء من المرحلة الثالثة لتطوير موقع النيابة العامة، وتطوير نظام المجيب القانوني الذكي، ونظام وكيل النيابة الذكي، بالإضافة إلى تشكيل لجنة من أعضائها لتقييم ومراجعة القوانين، المتعلقة بقانون التعاون الدولي في المسائل الجنائية، والقوانين العقابية، والاطلاع على أفضل الممارسات العالمية في مجال القوانين المراد تقييمها وتعديلها.

    طباعة Email