5 أنواع للتوظيف في المؤسسات والهيئات الاتحادية
أضاف الدليل الاسترشادي لسياسة وإجراءات الموارد البشرية في الحكومة الاتحادية، الذي صدر عن الهيئة الاتحادية للموارد البشرية الحكومية، أخيراً نوعين جديدين للتوظيف، ليرتفع بذلك عدد أنواع التعاقد مع الموظفين الجدد إلى 5 أنواع بعد إضافة تعيين بعقد دوام جزئي وتعيين الخبراء والمستشارين، واللذين انضما إلى الأنواع الثلاثة المعمول بها سابقاً وهي تعيين بعقد دوام كامل والتعيين المؤقت والتعيين بعقد خاص.
راتب ومزايا
وفصل الدليل عمليات التوظيف الخمسة ومزاياها واشتراطاتها والتي تختلف في عدد ساعات العمل وآلية احتساب الراتب والمزايا، حيث يحصل الموظف الذي يتم تعيينه بعقد دوام كامل على الراتب الإجمالي للوظيفة والمزايا المقررة لها، وتكون ساعات العمل متساوية طيلة أيام العمل المحددة وفقاً للقواعد المقررة في اللائحة، أما التعيين بعقد دوام جزئي هو التوظيف الذي يعمل فيه الموظف المواطن عدداً محدداً من مجموع الساعات أو الأيام المقررة للعمل اليومي الكامل المعتمد في اللائحة ويتقاضى راتباً باحتساب نسبة وتناسب بين ساعات أو أيام العمل التي يعملها الموظف والراتب الإجمالي والمزايا المقررة للوظيفة المعين عليها.
فيما يعمل الموظف الذي يتم تعيينه بعقد مؤقت كامل ساعات العمل اليومية طوال أيام العمل وفقاً للقواعد المقررة في اللائحة، وذلك لمدة ثلاثة أشهر قابلة للتمديد لمدة مماثلة ويتقاضى الموظف راتباً شهرياً مقطوعاً يتلاءم والوظيفة التي يشغلها، ولا يشمل أياً من المكافآت والمزايا الوظيفة المقررة للموظف بدوام كامل، وفي جميع الأحوال يجب ألا يتجاوز الراتب الشهري المقطوع سقف الراتب الإجمالي للدرجة المقررة للوظيفة التي يشغلها، أما التعيين بعقد خاص هو التوظيف الذي يكون فيه الموظف من ذوي الخبرات المتميزة التي تحتاجها الجهة الاتحادية ويكون في أي من الوظائف العليا الشاغرة لديها.
مرونة التعاقد
وحدد الدليل ضوابط وشروط التعاقد مع الخبراء والمستشارين، حيث منح المرونة للجهات الاتحادية في التعاقد مع الخبراء والمستشارين لشغل بعض الوظائف المتوفرة لديها، لتمكين تلك الجهات من استغلال هذا البند في استقطاب وتعيين من تراه مناسباً لإنجاز مهام متخصصة تحددها الوزارة أو الجهة الاتحادية، ويعود ذلك للحاجة في نوعية معينة من الكفاءات البشرية المتخصصة نظراً لطبيعة المهام الموكلة لتلك الجهات والتي تتطلب أن يكون التعيين بها خارج نطاق وظائف الكادر العام «ليس على درجة وظيفية».
واشترط الدليل 7 ضوابط للتعاقد مع الخبراء والمستشارين جاء في مقدمتها أن تحدد طبيعة الوظيفة نفسها بأن يكون شاغلها ضمن فئة الخبراء والمستشارين من خلال مراعاة الندرة في الكفاءات البشرية المطلوبة لهذه الوظيفة، ودقة التخصص المطلوب في شاغل الوظيفة ومدى ارتباط الخبرة العملية بالمؤهل العلمي، بحيث يكون الحصول على المؤهل العلمي مقترناً بالخبرة في المجال ذاته، وأن يكون العمل في المشاريع ذات الطبيعة الاستراتيجية أو التخصصية التي تطلبها مصلحة العمل أو المصلحة العامة، وتنفيذ المذكرات والاتفاقيات الدولية التي تتطلب التعاون في تبادل الخبراء في مجالات متنوعة، إضافة إلى أن تتطلب الوظيفة كفاءات فنية ومهارات خاصة بالإضافة إلى الخبرات العملية.
