أظهرت أحدث إحصائيات لوزارة الموارد البشرية والتوطين، عن ارتفاع عدد منشآت القطاع الخاص المسجلة، بنهاية العام الماضي 2020 لدى الوزارة فقط من دون أن تشتمل الشركات المسجلة في المناطق الحرة، بواقع 343 ألف منشأة، بزيادة بلغت 6 آلاف منشأة بالمقارنة مع عام 2019 الذي وصلت فيه عدد المنشآت المسجلة إلى 337 ألف منشأة.
وحول إجمالي أعداد المواطنين والمقيمين العاملين لدى منشآت القطاع الخاص، بينت الإحصائيات التي نشرتها الوزارة عبر موقعها الالكتروني (www.mohre.gov.ae)، وجود 4 ملايين و793 ألف موظف وموظفة مسجلين لدى تلك الشركات.
4 ملايين
ووفقاً للإحصاءات التي حصلت «البيان» على نسخة منها، فقد بلغ إجمالي عدد الذكور العاملين، في منشآت القطاع الخاص المسجلين لدى وزارة الموارد البشرية والتوطين، نحو 4 ملايين و289 ألف موظف مواطن ومقيم، بينما بلغ إجمالي عدد الإناث 504 آلاف موظفة مواطنة ومقيمة.
أما فيما يتعلق بالفئة العمرية للعاملين بالقطاع الخاص، فجاءت الفئة العمرية من 30 إلى 34 عاماً الأكثر توظيفاً بإجمالي مليون و39 ألف موظف وموظفة، تلتها الفئة العمرة الواقعة بين عامي 35 إلى 39 بواقع 920 ألف موظف وموظفة، ثم الفئة العمرين بين 25 و29 عاماً، بإجمالي 906 آلاف موظف وموظفة، ثم الفئة العمرية ما بين 40 إلى 44 والتي سجلت وجود 632 ألف عامل.
واحتلت الفئة العمرية الواقعة بين عامي 20 إلى 24 عاماً المرتبة الخامسة في جدول إجمالي العمالة المسجلة بحسب الفئة العمرية، مسجلة 414 ألف موظف وموظفة، تلتها الفئة الواقعة بين عامي 45 إلى 49 بواقع 404 آلاف عامل، ثم الفئة الواقعة بين عامي 50 إلى 54 عاما بواقع 256 ألف موظف وموظفة، ثم 55 إلى 59 بواقع 129 ألف عامل، بالإضافة إلى 61 ألف عامل يشكلون العاملين من الفئة العمرية الواقعة بين 60 إلى 64 عاماً.
ووزعت الإحصاءات، منشآت القطاع الخاص، البالغ عددها 343 ألف منشأة، على 14 قطاعاً اقتصادياً في سوق العمل بالدولة، حيث تصدر قطاع التجارة وخدمات الإصلاح، قائمة الأكثر في عدد المنشآت، مسجلاً 162 ألف منشأة على مستوى إمارات الدولة، تلاه قطاع الإنشاءات الذي سجّل 65 ألف منشأة، ثم قطاع خدمات الأعمال بواقع 35 ألف منشأة، والصناعات التحويلية بنحو 31 ألف منشأة.
تنوع
سجل قطاع الخدمات الاجتماعية والشخصية وجود 27 ألف منشأة، تلاه قطاع الفنادق والمطاعم بواقع 23 ألف منشأة، ثم قطاع النقل والتخزين والاتصالات بواقع 22 ألف منشأة، ثم الصحة والعمل الاجتماعي بواقع 4 آلاف منشأة، تلاها قطاعا الوساطة المالية، وصيد الأسماك بواقع 3 آلاف منشأة لكل منهما، ثم التعليم بنحو 2 منشأة، فيما سجل قطاعا التعدين والمحاجر، والزراعة وجود نحو ألف منشأة لكل منهما.
