تدشين خدمة «الكاتب العدل الذكي والإلكتروني» في دبي

ت + ت - الحجم الطبيعي

دشنت محاكم دبي خدمة «الكاتب العدل الذكي والإلكتروني»، ضمن حزمة من الخدمات والمبادرات المعنية بتطوير منظومة العمل نحو التوجه الرقمي، والتي تحقق السهولة وسرعة وصول المتعاملين للخدمات في أي وقت ومكان، ومن دون أي قيود، ومن خلال عدة قنوات ذكية وإلكترونية.

وأوضح طارش عيد المنصوري المدير العام لمحاكم دبي، حرص محاكم دبي على إطلاق خدمات مبتكرة، تسهم في إيجاد قنوات تفاعلية مبتكرة، وتسهم في تلبية احتياجات المتعاملين وإسعادهم، وذلك عبر تيسير الخدمات لهم، من خلال توفير منظومة متكاملة من الخدمات الذكية والإلكترونية، للسعي لتقديم أفضل الخدمات، بصورة تعزز جودة الحياة ومكانة الدولة، وموقعها المتقدم على سلم التنافسية.

خدمة

ومن جانبه، أكد القاضي محمد السبوسي رئيس المحاكم الابتدائية، والمشرف العام على فريق التطوير في محاكم دبي، أن «خدمة الكاتب العدل الذكي والإلكتروني»، تتضمن جميع خدمات الكاتب العدل، من التوكيلات والإقرارات والإنذارات العدلية، ومحاضر الاجتماع ووصايا غير المسلمين، والعقود بجميع أنواعها، وتشتمل الخدمة المؤتمتة بالكامل، على مراحل التسجيل وإدخال البيانات وإرفاق المستندات الداعمة للمحرر، ودفع الرسوم والتدقيق والتحقق من الصفة والأهلية، عن طريق الحضور الافتراضي أو الشخصي، إن تطلب الأمر، والتوقيع إلكترونياً، وتسلم المحرر المصدق، إذ تتم جميع هذه الخطوات إلكترونياً، من خلال أي جهاز إلكتروني.

كما ذكر السبوسي تعدد قنوات الحصول على الخدمة، ومنها الكاتب العدل العام، الكاتب العدل الخاص، موظفو الجهات الحكومية، ومزاولو المهنة، مثل مكاتب المحاماة وحسابات الأفراد لدى محاكم دبي، كما شرح آلية الاستفسار، والتأكد من صحة المحررات، وذلك عبر الدخول على موقع المحاكم، واختيار الخدمات الإلكترونية العامة، واختيار الاستفسارات، واختيار استفسار عن محررات الكاتب العدل، واختيار فئة المحرر والسنة ورقم الطلب، إذ إن هذه الانطلاقة، تعد منظومة من إحدى المنظومات التي ترتبط بحكومة دبي الذكية، إذ تشمل الخدمة مسارين، وهما العام، وهو مسار للطلبات المقدمة من طرف العميل مباشرة، أو من مراكز تقديم الخدمة (الداخلية منها أو الخارجية)، وهي تغطي أنواع الطلبات التالية، الطلبات التي يتم اعتمادها تلقائياً من طرف النظام، الطلبات التي تتطلب تدخلاً بشرياً بالتدقيق أو الحضور أو كليهما، إذ يتم تنفيذ هذا التدخل من طرف موظفي محاكم دبي (من مدققين ومقدمي خدمة)، أما المسار الخاص، فهو مسار للطلبات المقدمة من طرف مكاتب الكاتب العدل الخاص، أو مكاتب المحاماة المرخصة، أو موظفي الجهات الحكومية الأخرى، المخولين تصديق محررات الكاتب العدل، وهي تغطي أنواع الطلبات التالية، الطلبات التي يتم اعتمادها تلقائياً من طرف النظام، الطلبات التي تتطلب تدخلاً بشرياً بالتدقيق أو الحضور أو كليهما، إذ يتم تنفيذ هذا التدخل من طرف الكاتب العدل الخاص، أو مكاتب المحاماة المرخصة، أو من طرف موظفي الجهات الحكومية الأخرى .

خدمات 24 ساعة

كما نوه رئيس المحاكم الابتدائية، بأن الخدمات متاحة على مدار 24 ساعة، على جميع الأجهزة التي تعمل بنظام ويندوز، آي أو إس، أندرويد، وبعد تسجيل الاشتراك (يمنح العميل المعرف بالهوية الرقمية اسم مستخدم وكلمة السر)، ومن بعدها اختيار نوع الخدمة (الوكالات – الإقرارات – الإنذارات العدلية – محاضر الاجتماع – وصايا غير المسلمين - العقود...)، ثم إدخال البيانات ورقم الهوية، واختيار بنود المواد، وإرفاق المستندات الداعمة للخدمة، وتأتي بعد ذلك مرحلة الدفع الإلكتروني للرسوم، بعد ذلك تتم عملية توجيه النظام للمحرر تلقائياً، بحيث يحدد النظام مخرجه، بناء على إعدادات الخدمة، أو اختيار العميل للمحرر المحوكم أو الحُر، خلال مرحلة اختيار المحرر، والتي تحدد احتياج الخدمة للتدقيق، من دون حضور الأطراف أو حضورهم الافتراضي أو الشخصي، وذلك بناء على البيانات والمعلومات المدخلة من طرف مقدم الطلب، في تعريفه للأطراف، وتوقيعهم الإلكتروني، وتأتي بعد ذلك مرحلة التدقيق القانوني والإداري، من قبل المدقق على المعاملة، بمراجعة المدخلات والرسوم والمحرر والمرفقات، مع التحقق من الوكالات، في حال التمثيل غير الشخصي لأحد أطراف المعاملة، بعدها يحدد الموافقة والاعتماد، أو طلب تعديلات على المعاملة، ينجزها العميل قبل إعادة إرسالها للتدقيق، أو الرفض مع التسبيب، ومن ثم تأتي مرحلة حجز العميل للموعد المرغوب فيه للحضور الافتراضي أو الشخصي .

طباعة Email