خفض فوري لرسوم تأسيس الأعمال بأبوظبي بأكثر من 90 %
خفَّضت أبوظبي رسوم تأسيس الأعمال التجارية في الإمارة بنسبة تزيد على 90%، لتصبح 1000 درهم. كما خُفِّضت رسوم تجديد الرخص التجارية إلى 1000 درهم. ويبدأ تطبيق الرسوم الجديدة من غد الثلاثاء، كما يستمر العمل بالرسوم الاتحادية. يأتي القرار في إطار الجهود التعاونية بقيادة دائرة التنمية الاقتصادية – أبوظبي وبالتنسيق مع العديد من الجهات الحكومية المحلية وغرفة تجارة وصناعة أبوظبي.
وأكد المكتب الإعلامي لحكومة أبوظبي، عبر صفحاته الرسمية، أن الرسوم الجديدة تشمل 6 أنشطة ضمن الرخصة التجارية، كما تتضمن جميع رسوم الجهات الحكومية المعنية في أبوظبي بما فيها دائرة التنمية الاقتصادية – أبوظبي، ودائرة البلديات والنقل، ورسوم العضوية السنوية في غرفة أبوظبي، بالإضافة إلى الرسوم التي تطبقها الجهات التنظيمية التابعة لإمارة أبوظبي حسب نوع النشاط الاقتصادي. وفي إطار الإجراءات الجديدة، أُلغيت العديد من الرسوم بالكامل بينما شهدت رسومٌ أخرى خفضاً كبيراً.
تأسيس الأعمال
وقال محمد علي الشرفاء الحمادي، رئيس دائرة التنمية الاقتصادية في أبوظبي: نأمل أن يثمر هذا التغيير الكبير في هيكل الرسوم تسهيل عملية تأسيس الأعمال على المستثمرين الجدد والحاليين. وكجزء من استراتيجيتنا الاقتصادية الجديدة، فإن هدفنا في أبوظبي خلق بيئة أعمال مزدهرة تشجع على النمو والابتكار، ونرى أن الإجراءات الجديدة لتسهيل بدء وإدارة الأعمال عبر خفض الرسوم ستشكل داعماً رئيساً لنا في تحقيق هذا الهدف. ويهدف القرار إلى تعزيز سهولة ممارسة الأعمال في الإمارة وزيادة تنافسية أبوظبي إقليمياً ودولياً. وتثبيت الرسوم سيقود إلى زيادة الشفافية وتخفيف الأعباء الإدارية عن المستثمرين، كما يدعم الجهود المستمرة التي تبذلها حكومة أبوظبي لخلق بيئة أعمال تشجع على النمو والازدهار للقطاع الخاص، ولا سيَّما المؤسسات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة.
وأكد رجل الأعمال حمد العوضي، أن قرار خفض الرسوم إلى 1000 درهم يتماشى مع سياسة تسهيل الإجراءات التي تتزامن مع تكلفة البدء للأعمال مما يكون لها أثر إيجابي على إطلاق الأعمال، وخفض التكلفة، ويساعد على جذب المستثمرين الجدد.
وأشار إلى بذل جهود كبيرة في الفترة الماضية لتسهيل مزاولة الأعمال، إذ بدأت العديد من الرخص تصدر في يوم واحد، أو بطريقة رقمية، وكان يجب أن يتماشى هذا الأمر مع خفض التكلفة وخاصة في ظل جائحة كورونا التي أثرت في العالم أجمع، إذ قامت الدولة باتخاذ مبادرات للتخفيف عن القطاع الخاص لتجاوز تأثيرات الجائحة. وقال العوضي: نتوجه كمجتمع اقتصادي في أبوظبي بجزيل الشكر للقيادة الرشيدة على قربهم من رواد الأعمال والشركات والقطاعات الاقتصادية وتلمسهم احتياجات رجال الأعمال، مشيراً إلى أن من أهم مؤشرات ممارسة الأعمال سهولة الممارسة وتكلفة مزاولة النشاط.
