صيادون يطالبون بدعم الوقود والمعدات لإنقاذ المهنة

طالب صيادون في مختلف أنحاء الإمارات بتذليل التحديات التي تواجه المهنة وأبرزها زيادة أسعار وتوفير المحركات والمعدات اللازمة. ودعوا إلى تشكيل لجنة تنظم عملية شراء الأسماك المحلية بأسعار مناسبة، وتنظيم عملية الاستيراد من الخارج لمنع الإضرار بالصياد المحلي، وعقد لقاءات دورية مع الصيادين المواطنين للاطلاع على آرائهم والاستماع إلى مقترحاتهم.

ولفت الصيادون إلى أهمية تشديد الرقابة ومنع الصيد الجائر الذي يؤثر على المخزون الاستراتيجي للثروة السمكية في الدولة، وكذلك منع الصيادين المخالفين من استخدام أدوات ممنوعة.

من جهتها، أكدت وزارة التغير المناخي والبيئة، أنها تعمل عبر منظومة متكاملة تشمل إيجاد بنية تشريعية متكاملة، وإطلاق المبادرات والمشاريع والبرامج لحماية قطاع الصيد، ودعم الصيادين المواطنين، وتذليل كافة التحديات التي تواجههم لتحقيق الاستدامة، ووفرت الوزارة للصيادين محركات صديقة للبيئة. وأكدت الوزارة أن دعم الصيادين لا يقتصر على الدعم المادي فقط، بل تحرص على ضمان تعزيز الثروة السمكية وضمان استدامتها.

وأكد أحمد إبراهيم الغملاسي، رئيس مجلس إدارة جمعية عجمان التعاونية للصيادين، اهتمام القيادة الرشيدة بتقديم الدعم سنوياً للصيادين في عجمان بتوزيع مكرمات للعالمين في المهنة تتراوح ما بين 40 إلى 60 ألف درهم، وذلك لحرصها الدائم على استمرار مهنة الآباء والأجداد، وتخفيف الأعباء عن الصيادين.

من جانبه، قال عبد الناصر الشامسي مدير جمعية دبي للصيادين إن جمعيات الصيادين تعد حلقة الوصل بين الصيادين وأصحاب القرار، ودائماً تحرص على نقل مطالبهم إلى الجهات المعنية للعمل على تذليل التحديات والصعوبات التي تواجههما، كما تعمل على تحسين أوضاعهم.

وأوضح أن الجمعية تقوم بتوفير الثلج للصيادين بأسعار تنافسية في خمسة مواقع والتي تنطلق منها قواربهم إلى البحر، وتوفير أدوات ومعدات الصيد بأسعار مدعومة.

وأكد صيادون أن مهنة الصيد البحري تواجه العديد من التحديات التي تؤثر على المهنة، حيث قال عبدالله محمد أحمد، إن غياب دعم المحروقات يضع ضغوطاً كثيرة على الصياد، حيث تختلف مصاريف الرحلة البحرية من قارب لآخر بحسب سعة المحرك، بالإضافة لصيادي الشباك الذين يقومون بعملية الصيد باستخدام أكثر من قارب في وقت واحد، وخاصة صيادي الموانئ البحرية في غليلية وخوخوير وشعم والجير، الذين يعتمدون على الصيد بالألياخ حيث يبلغ عددهم ما يقارب من 400 صياد.

وأكد سعيد حسن لحه، أن صيادي الأسماك في الموانئ الشمالية لإمارة رأس الخيمة، يرتكز عملهم على الصيد بالألياخ وتبلغ تكلفة الوقود في الرحلة الواحدة 1200 درهم للصياد في محيط 3 كيلومترات، مؤكداً أهمية دعم البترول في ظل ارتفاعه مؤخراً، بالإضافة لتكاليف الرحلة من أجور عمال وصيانة الشباك، في الوقت الذي لا يحصلون فيه على أرباح تغطي التكلفة خاصة مع منافسة السمك المستورد للأسماك المحلية.

وقال سلطان محمد سالم: «تواجه المهنة العديد من التحديات على مدار العام، حيث تهرب الأسماك إلى الأعماق البعيدة نتيجة لارتفاع الحرارة صيفاً، وارتفاع الأمواج البحرية وشدة الرياح شتاءً، مما يكبّد الصياد مصاريف تشغيلية إضافية للرحلة الواحدة، مع عدم ضمان العودة بمحصول يغطي تكلفة تلك الرحلة».

ودعا علي سعيد لحه، إلى النظر في الرسوم المفروضة على تسكين العمال في سكن الموانئ، وإعفاء الصيادين من تلك التكاليف في ظل توقف عمليات الصيد لصيادي الشباك 6 أشهر عن العمل تنفيذاً للقرار الوزاري الخاص بحظر الصيد بالشباك، وصيانة المراسي المتضررة بفعل ارتفاع الأمواج والرياح، وتشغيل الورش بالموانئ البحرية، وتخفيض رسوم أجهزة الرادار، والتي تحتاج إلى أكثر من 5 أيام لإعادة تشغيلها في حال تعطلها، مما يترتب على ذلك توقف القارب عن الإبحار تنفيذاً لقرارات الجهات المختصة.وأكد راشد عبدالله محمد، ضرورة إعادة التعاون بين مصنع تجفيف وتجميد الأسماك في رأس الخيمة الذي توقف عن التعامل مع الصيادين بعد التحول لاستيراد الأسماك من الدول المجاورة، وضرورة تقليل فترة دعم الصياد بالمحركات البحرية من 4 سنوات إلى عامين، والتركيز على دعم الصياد بمحركات «ياماها».

دعم الوقود
وطالب خليفة خلفان أبوعجيل بتوفير الدعم للوقود من أجل تسهيل عمل الصيادين، مشيراً إلى أن رحلات الصيد تستغرق أحياناً ساعات طويلة لاسيما في فصل الصيف، ويكون حجم الأسماك التي تم صيدها خلال الرحلة قليلاً لا يقارن بثمن الوقود وأجرة العمال، مؤكداً أن دعم الوقود يسهم في تخفيف أعباء رحلات الصيد، ويشجع الصيادين للاستمرار في مهنة الآباء والأجداد وجذب الشباب للعمل في البحر.

الصيد الجائر
ومن جانبه، أكد حميد بن خادم الشامسي أهمية تشديد الرقابة على عمل الصيادين، وعدم السماح لبعض الصيادين بالصيد الجائر عن طريق استخدام أدوات غير قانونية في الصيد الذي يؤثر سلباً على المخزون الاستراتيجي للثروة السمكية، لافتاً إلى أن هناك بعض الصيادين يقومون بنشر مقاطع مصورة عبر مواقع التواصل الاجتماعي تبين عملية الصيد الجائر، وتكون كميات كبيرة أحياناً يصعب حملها وتزيد عن حجم القارب، ما يدفع بعض الصيادين إلى رميها في البحر. وطالب سلطان راشد النعيمي بتوفير الدعم لأدوات الصيد والوقود.

لجنة مختصة
من جهته، طالب خالد غريب بتشكيل لجنة من الصيادين لمتابعة التجاوزات التي تحصل في عرض البحر لمنع تكرارها من أجل حماية الثروة السمكية لتكون مخزوناً للأجيال القادمة، مشدداً على ضرورة دعم الوقود للصياد في ظل الأرباح القليلة التي لا تغطي المصاريف اليومية، موضحاً أن دعم الصياد يجب ألا يرتبط بسقف محدد للراتب، بل يكون الدعم لكل صياد جاداً ومجتهداً في مهنته.

وقال علي محمد البلوشي، إن السلوكيات الخاطئة لبعض الصيادين باتت تضر بالبيئة البحرية، وتتسبب في هروب الأسماك لمسافات بعيدة من حيث رمي القراقير والألياخ في عرض البحر وغيرها من المخلفات والنفايات التي يجب أن تقف عليها الوزارة وتضع لجاناً مختصة من صيادي المنطقة للتثقيف والتوعية من أجل استدامة الثروة السمكية لسنوات طويلة.

وأكد علي جوهر، أن دعم مهنة الصيد والصياد المواطن سيؤدي إلى زيادة الإنتاجية في سوق السمك في كافة الأوقات خاصة في الأزمات، كما حدث في جائحة كورونا، بعد أن أغلقت المنافذ، الأمر الذي دفع جميع الصيادين إلى التكاتف من أجل توفير احتياجات السوق المحلي من الأسماك الطازجة، التي توفرت للجميع دون شعور المستهلك بأي نقص في الكميات.

فوائد
وقال أحمد الهاشمي، إن مهنة الصيد باتت عبئاً بعدما كانت ذات فائدة ومنفعة للصياد، حيث تحتاج إلى وقفة جادة من قبل الجهات المعنية للاستماع إلى آراء ومقترحات الصيادين في الميدان ممن لديهم الخبرة والتجربة طوال سنوات، لافتاً إلى أن استيراد كميات كبيرة من الأسماك من الخارج يضر بالصياد المحلي.

استيراد
دعا عبدالله الخزيمي إلى النظر في موضوع استيراد الأسماك من الخارج وتنظيمها بمنح الصياد المحلي فرصة للاستفادة من صيده خلال موسم الذروة، وعدم إغراق السوق بنفس الأنواع، مما يتسبب في الإضرار به ببيع السمك بأسعار قليلة لا تغطي مصاريفهم، الأمر الذي يجعل بعض الصيادين يتوقفون لعدم تحقيقهم أية أرباح مجزية تغطي عملية صيدهم.

تابعوا أخبار الإمارات من البيان عبر غوغل نيوز