«الأعلى للأمومة والطفولة» يمدد مبادرة «من أطفال الإمارات إلى أطفال العالم»
أعلن المجلس الأعلى للأمومة والطفولة، عن تمديد مبادرته الإنسانية «من أطفال الإمارات إلى أطفال العالم»، التي تسعى لجمع أكبر كمية من الألعاب، وإيصالها مباشرة إلى الأطفال المحتاجين.
وجاء التمديد، نتيجة لما شهدته المبادرة من تفاعل وإقبال كبير من المتبرعين الكبار والصغار، وصولاً إلى أهدافها التي من بينها الوقوف مع أشقائهم الأطفال في كافة بقاع الأرض، وتوفير متطلباتهم الأساسية، ودعم الشرائح الفقيرة، ونشر ثقافة العطاء بين الأطفال.
حرص
وقالت الريم بنت عبد الله الفلاسي الأمين العام للمجلس الأعلى للأمومة والطفولة، إن إطلاق هذه المبادرة، التي وجهت بها سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك رئيسة الاتحاد النسائي العام، رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة، الرئيسة الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية، يؤكد اهتمام وحرص سموها بالطفل، أينما كان، مضيفة أن هذه المبادرة، تأتي استكمالاً لمجموعة من المبادرات الإنسانية والإغاثية، التي تبنتها القيادة الرشيدة للدولة، برئاسة صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله.
وأوضحت الفلاسي، أنه باستطاعة الراغبين وضع تبرعاتهم بالصندوق المخصص لهذه المبادرة، في المشرف مول وديرفيلدز مول بأبوظبي، ابتداء من اليوم، ولغاية نهاية أغسطس المقبل، وسيتم توزيع صناديق التبرعات لاحقاً، بالتنسيق مع هيئة الهلال الأحمر، على جميع إمارات الدولة، وفي أكبر المراكز التجارية، مثل (بوابة الشرق مول، غاليريا مول، ياس مول، مارينا مول، دبي مول، مردف سيتي سنتر، العين مول، رأس الخيمة مول)، داعية الجمهور إلى المشاركة بهذه المبادرة الإنسانية والخيرية، والتبرع قدر المستطاع لرسم البسمة والأمل في وجوه الأطفال.
تعاون
ووجهت الأمين العام للمجلس الأعلى للأمومة والطفولة، الشكر إلى جميع الشركاء، وفي مقدمهم هيئة الهلال الأحمر على كل ما قدموه من دعم وتعاون، لإنجاح هذه المبادرة، وتحقيق أهدافها النبيلة.
وتتوافق هذه المبادرة مع الاحتفالات التي شهدتها دولة الإمارات هذا العام بـ «يوم الطفل الإماراتي»، الذي صادف 15 مارس 2021، وكان تحت شعار (حق اللعب)، وذلك تماشياً مع الاستراتيجية الوطنية للأمومة والطفولة 2017-2021، بهدف توعية فئات المجتمع الإماراتي بحقوق الطفل، وأهميته على مستوى الأسرة والمجتمع.
وتأتي هذه المبادرة، ضمن سلسلة ورش العمل والفعاليات والأنشطة المعنية بإعداد الخطة الوطنية لحقوق الإنسان، تحت إشراف اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان في الدولة، وتعد حقوق الطفل، من ضمن المواضيع ذات الأولوية التي تندرج في مشروع الخطة الوطنية.
