العد التنازلي لإكسبو 2020 دبي

    «قانونية دبي» تعقد ورشة تدريبية لأعضاء مجلس القضاء الشرطي

    نظمت دائرة الشؤون القانونية لحكومة دبي، ورشةً تدريبيةً لأعضاء مجلس القضاء الشرطي بالقيادة العامة لشرطة دبي، حول قيم وتقاليد وآداب القضاء، وإدارة جلسات التقاضي، والمداولة، وإصدار الأحكام.

    وافتتح الورشة الدكتور جمعة عبيد الفلاسي، مدير إدارة شؤون المحامين والمستشارين القانونيين، الذي أكد حرص الدائرة على تعزيز أوجه التعاون وتبادل الخبرات مع كافة الجهات الحكومية ذات الاختصاص بالعمل القانوني، من خلال تنفيذ البرامج التدريبية التي من شأنها الارتقاء بالمعارف القانونية لدى منتسبيها، لا سيما في العمل القضائي الذي يضمن ثقة أفراد المجتمع في المنظومة القانونية والقضائية في الإمارة.

    واستهلت محاور الورشة التي قدمها المستشاران طارق فايق، وإبراهيم حبشي، من إدارة المنازعات والدعاوى الحكومية بدائرة الشؤون القانونية لحكومة دبي، بالحديث عن أهمية القضاء التي توكد التشريعات على استقلاليته، لدوره في إقامة العدل، وحماية الحقوق، وإنصاف المتقاضين، والتي تمثل كذلك ضمانةً أساسيةً لإعلاء سيادة القانون، وإرساء قيم العدالة التي ينهض بأمانتها رجال القضاء.

    وتضمنت محاور الورشة تعريفاً بالقيم والآداب التي يجب أن يتحلى بها القاضي، من الاستقامة، والنزاهة، والتجرّد، والإصغاء إلى أطراف النزاع، وصولاً لإثبات الحقوق لأصحابها، ومراعاةً لآداب القضاء التي يتصل بها الالتزام بمقتضيات جلسات التقاضي، والتي تناولتها الورشة من خلال تعريف الضوابط التي تنعقد بها صحة الجلسات، وفقاً للمادة «37» من اللائحة التنظيمية رقم «33» لسنة 2020 الخاصة بقانون الإجراءات المدنية الاتحادي رقم «11» لسنة 1992 المعدل.

    ولأهمية مداولة الأحكام القضائية في عملية التقاضي، تناولت محاور الورشة الضمانات التي تكفل إصدار الأحكام، وفقاً لمبادئ العدالة والتطبيق السليم للقانون، من خلال القواعد والإجراءات الضابطة لتداول الحكم بين أعضاء المجلس القضائي الشرطي، وصولاً إلى حكم ناتج عن تبادل وجهات النظر المتجردة، والآراء القانونية السليمة، وذلك في سرية واستقلالية واحترام تام لكل ما قد يقع من اختلاف في الآراء التي يتم إبداؤها بأمانة وموضوعية وحيادية، لإصدار حكم يقوم في منطوقه على التسبيب، والالتزام بثوابت القانون، وهو ما يجعل مداولة الأحكام إحدى ضمانات وحقوق الخصوم، وركناً أصيلاً في عملية التقاضي.

    طباعة Email