العد التنازلي لإكسبو 2020 دبي

    الإمارات تشارك العالم الاحتفال بيوم العدالة الدولية

    تشارك الإمارات دول العالم الاحتفال باليوم العالمي للعدالة الدولية الذي يوافق 17 يوليو من كل عام.

    ويؤكد دستور دولة الإمارات على مفاهيم سيادة القانون والأمن والعدالة والمساواة بوصفها ركائز أساسية في حماية الحقوق والحريات على أرض الدولة، وتنص المادة 14 على أن المساواة، والعدالة الاجتماعية، وتوفير الأمن والطمأنينة، وتكافؤ الفرص لجميع المواطنين، تعتبر من دعامات المجتمع. (أبوظبي ـ مصطفى خليفة)

     

     

    واعتمدت دولة الإمارات نظاماً قانونياً مدوناً يتسم بالشفافية، ويصون حقوق جميع الأفراد في المجتمع، وينص دستور دولة الإمارات على أن جميع الأفراد لدى القانون سواء، ولا تمييز بين مواطني الاتحاد بسبب الأصل أو الموطن أو العقيدة الدينية أو المركز الاجتماعي، ولا يجوز القبض على أحد أو تفتيشه أو حجزه إلا وفق أحكام القانون، ولا يعرَّض أي إنسان للتعذيب أو المعاملة الحاطة بالكرامة، ولا عقوبة إلا على ما تم من فعل أو ترك قبل صدور القانون الذي ينص عليها.

    وتسعى الأجندة الوطنية لرؤية الإمارات 2021 إلى أن تكون دولة الإمارات البقعة الأكثر أماناً على المستوى العالمي، وتعزيز شعور كل أفراد المجتمع بالأمان والوصول بالدولة إلى مراتب متقدمة في الاعتماد على الخدمات الشرطية والجاهزية لحالات الطوارئ مع الحفاظ على سلامة الطرق وحياة سكان الدولة. كما تحرص الأجندة الوطنية على تعزيز عدالة القضاة والاستمرار في ضمان حقوق الأفراد والمؤسّسات من خلال نظام قضائي فاعل، يصل بالدولة لأن تكون بين أفضل الدول في العالم في كفاءة النظام القضائي.

    وحققت دولة الإمارات خلال السنوات الماضية عدداً من الإنجازات المهمة في إطار نهضتها الشاملة، أسهمت في ترسيخ مكانتها على المستويين الإقليمي والدولي، ومن بينها المجال القانوني والتشريعي، حيث تبوأت الإمارات مكاناً رائداً بين دول العالم، وتمكنت من التقدم إلى المركز الخامس عالمياً في عام 2016 في مؤشر كفاءة الأطر التنظيمية والقانونية، بحسب التقرير السنوي للتنافسية العالمية الذي يصدر عن المعهد العالمي لإدارة التنمية في سويسرا - IMD - ويقيم المؤشر دور الإجراءات التنظيمية والقانونية في الدولة وكفاءتها في دعم تنافسية المؤسسات العاملة فيها، ويعتمد في منهجيته على استطلاع آراء الأفراد والمؤسسات، كما يستند إلى بيانات إحصائية عن البيئة الاقتصادية والقانونية بالدولة.

    حقوق

    ويعد التحسين المستمر لحماية حقوق العمال من الأولويات الوطنية، حيث إن مكانة الإمارات باعتبارها موقع جذب للعمل بالنسبة لأشخاص من شتى بقاع العالم جعلها أحد أكبر الدول المستقبلة للعمالة الأجنبية، ووفقاً للبنك الدولي، فقد أرسل العمال الأجانب في دولة الإمارات أكثر من 29 مليار دولار أمريكي إلى أوطانهم في عام 2014 – ذهبت جميعها تقريباً إلى البلدان النامية - مما يجعل من الإمارات ثالث أكبر مصدر للتحويلات المالية في العالم وهذا هو الدخل التي يستفيد منه أسر العمال واقتصادات أوطانهم.

    وقد صادقت دولة الإمارات على تسع اتفاقيات رئيسية لمنظمة العمل الدولية ذات صلة بحقوق العمال، واعتمدت العديد من القوانين لحماية حقوق العمال، بما في ذلك القوانين الخاصة بمجالات التوظيف والأجور والسكن والصحة.

    رسوم

    وقد اتخذت الإمارات خطوات لحماية العمال من مكاتب التوظيف غير الأمينة ويحظر كذلك مصادرة جوازات سفر العمال، ولا يشترط على العمال الحصول على إذن من صاحب العمل لمغادرة البلاد ويجب توفير التأمين الصحي الشامل لجميع العمال على حساب صاحب العمل، وهناك قواعد صارمة فيما يتعلق بتوفير أماكن الإقامة المناسبة ويتم سداد الأجور لأكثر من 3.2 ملايين عامل من خلال نظام حماية الأجور.

    ويتيح الخط المجاني المباشر للعمال تقديم الشكاوى على مدار الساعة وقد أنشأت الإمارات مكاتب في المحاكم لتقديم الدعم القانوني للعمال في النزاعات العمالية ووضعت وحدات الرعاية العمالية في جميع أنحاء الإمارات العربية المتحدة لتوفير الحماية للعمال ورفع مستوى وعيهم وتبصيرهم بحقوقهم.

    وقد تم تكثيف تطبيق الحماية للعمال وفرضت عقوبات صارمة على الانتهاكات المتعلقة بظروف العمل وحقوق العمال، كما وقعت دولة الإمارات أيضاً العديد من مذكرات التفاهم مع البلدان التي ينتمي لها العمال بهدف تعزيز التعاون في مجال حماية حقوق العمال في الإمارات العربية المتحدة.

    وتعمل دولة الإمارات بشكل مستمر على تعزيز وحماية حقوق العمال، وقد أصبحت الإصلاحات العمالية الجديدة في الإمارات سارية في الأول من يناير 2016 مما وضع البلاد في ريادة الجهود المبذولة في المنطقة لتعزيز حماية حقوق العمال، كما أصدرت وزارة العمل ثلاثة مراسيم وزارية في العام 2015 بالأرقام (764، 765 و766) تهدف إلى ضمان إبرام العلاقات بين العمال وأصحاب العمل طوعاً وبمحض الإرادة وبناءً على عقود العمل التي تراقبها الحكومة فقط بموجب قانون العمل. وتركز الإصلاحات الجديدة على تحسين الشفافية من حيث فرص العمل وعقود العمل، وتوضيح الطريقة التي يمكن بها إنهاء العقود، وتجعل من السهل على العمال تبديل أصحاب العمل.

    طباعة Email