1000 مشارك في القمة الوطنية لمكافحة تمويل الإرهاب
شهدت «القمة الوطنية لمكافحة تمويل الإرهاب والعقوبات» مشاركة نخبة من المتحدثين المحليين والدوليين بحضور نحو 1000 شخصية، للتحاور والاطلاع على أفضل الحلول الهادفة إلى تعزيز قدرات المؤسسات المالية.
وافتتح القمة التي عقدت افتراضياً أمس في أبوظبي خالد محمد بالعمى، محافظ مصرف الإمارات المركزي، رئيس اللجنة الوطنية لمواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل التنظيمات غير المشروعة.
وركزت النسخة الثانية من القمة، على إظهار التزام دولة الإمارات بحماية نظامها المالي من الأنشطة غير القانونية، وضمان وجود إطار قوي يضمن تنفيذ تدابير مكافحة تمويل الإرهاب على مستوى الدولة.
وشهدت القمة حضور عدد من كبار المسؤولين في القطاع المصرفي والتأمين، إضافة إلى صناع القرار من الهيئات الاتحادية المعنية في دولة الإمارات، وممثلي المصارف المركزية في دول مجلس التعاون الخليجي.
قائمة
وضمت قائمة المتحدثين السفير طلال محمد الطنيجي، مدير المكتب التنفيذي للجنة السلع والمواد الخاضعة لرقابة الاستيراد والتصدير، إلى جانب خبراء دوليين من المعهد الملكي للخدمات المتحدة لدراسات الدفاع والأمن.
وبالتعاون مع المكتب التنفيذي للجنة السلع والمواد الخاضعة لرقابة الاستيراد والتصدير في الإمارات، الذي يتولى المهمة الوطنية المتمثلة في مواجهة الإرهاب ومكافحة انتشار تمويله، تأتي هذه القمة لتعزز الوعي والحوار ونقل المعرفة إلى كافة المؤسسات المالية المرخصة من قبل المصرف المركزي.
وشمل جدول أعمال القمة عدداً من العروض التقديمية والمداخلات التي تناولت موضوعات مختلفة، بما فيها نماذج تمويل الانتشار، وسبل الحد من انتشار الأسلحة النووية وآليات الكشف عنها، والرقابة على تصدير السلع ذات الاستخدام «المزدوج»، ونتائج فحوص تنفيذ العقوبات، وتقييم مخاطر تمويل الانتشار.
وقال خالد محمد بالعمى: «تعد القمة الوطنية لمكافحة تمويل الإرهاب والعقوبات منصة بارزة للتفاعل مع القطاعات المعنية، وذلك للتواصل الاستراتيجي بشأن أهمية مكافحة تمويل الإرهاب وتمويل الانتشار والتدابير الفعالة للكشف عن الانتهاكات وتطبيق العقوبات. ومن خلال هذه القمة الوطنية، نعزز الجهود المستمرة التي تبذلها دولة الإمارات لتطبيق المعايير الدولية لمواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب والانتشار، وبالأخص المعايير الدولية لمجموعة العمل المالي (فاتف)».
