00
إكسبو 2020 دبي اليوم

منظومة تشريعية تعزز دور القطاع الخيري في دبي

  • الصورة :
  • الصورة :
صورة
ت + ت - الحجم الطبيعي

تعد دولة الإمارات العربية المتحدة من أكثر الدول نشاطاً في العمل الخيري بين مختلف دول العالم، وتقديم المساعدات المادية والعينية المتعددة للمحتاجين والمتضررين في شتى بقاع الأرض، من خلال المؤسسات والجمعيات الخيرية التي تعتبر علامة بارزة في ساحة العطاء الإنساني، بفضل تحركاتها الميدانية السريعة في المناطق المختلفة، وهي التي تندرج تحت جزء من الواجب الإنساني الذي يعبر عنه الموقف الرسمي للدولة، حتى أضحت هذه المؤسسات والجمعيات أحد أهم الأدوات التي تستخدمها القيادة الرشيدة بالدولة، في تقديم المساعدات الإنسانية والإغاثية، والتخفيف من حدة الكوارث والنكبات والحروب والمجاعات التي تنتشر حول العالم بغض النظر عن الدين، أو الوطن، أو الجنس، أو اللون.

وقالت رفيعة محمد العـويس، قانوني أول - رئيس شعبة تشريعات البنية التحتية في الأمانة العامة للجنة العليا للتشريعات في دبي، إنه بهدف تعزيز مكانة الإمارات على خارطة العمل الإنساني، لتشمل مساعداتها كل دول العالم دون تمييز أو انتظار تحقيق مصلحة، أصبح العمل الخيري في الدولة له أهمية قصوى، منذ قيامها على يد الآباء المؤسسين، حيث تمت إحاطته وتنظيمه بالتشريعات التي تضمن سرعة التحرك للوصول إلى من هم في أمس الحاجة في مشارق الأرض ومغاربها.

تشريعات منظمة

وأضافت من أبرز التشريعات المنظمة للأعمال الخيرية في دبي ما يلي: القانون رقم (2) لسنة 2011 بشأن دائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري، والتشريعات التي صدرت بموجبه، كالمرسوم رقم (9) لسنة 2015 بشأن تنظيم جمع التبرعات في إمارة دبي، وقرار المجلس التنفيذي رقم (26) لسنة 2013 بشأن الجمعيات الخيرية ومراكز تحفيظ القرآن الكريم والمؤسسات الإسلامية في إمارة دبي، حيث أنيط بالدائرة بموجب هذه التشريعات، بوصفها الجهة الحكومية المشرفة على العمل الخيري في إمارة دبي، العديد من الاختصاصات، ومن أهمها، رسم السياسة العامة للعمل الخيري في الإمارة، وترخيص الجمعيات الخيرية فيها، والإشراف عليها إدارياً ومالياً وثقافياً واعتماد البرامج الخاصة بها، والتوعية بفريضة الزكاة وتقديم الصدقات، وحث أفراد المجتمع وتشجيعهم على تقديم التبرعات، والإشراف على جمعها وصرفها في وجوهها، وإصدار التراخيص اللازمة لذلك، واتخاذ ما يلزم بشأنها، والرقابة والإشراف على أنشطة جمع التبرعات، إضافة إلى التدقيق على الأموال المحصّلة عن طريق جمع التبرعات، ومنح الموافقات لطريقة التصرف فيها، والجهة التي ستؤول إليها.

الوقف والهبة

ويهدف القانون رقم (14) لسنة 2017 بشأن تنظيم الوقف والهبة في إمارة دبي، إلى تفعيل رؤية الدولة في ترسيخ قيم البذل والعطاء الإنساني وتقديم الخير للجميع، ووضع إطار قانوني شامل يتلاءم مع متطلبات العصر وحاجة المجتمعات لتنظيم الأوقاف والهبات، وإدارتها، وتشغيلها، وحمايتها، وتوفير بيئة محفِّزة للعمل الخيري والمساهمة المجتمعيّة، في جميع المجالات، وتشجيع الأوقاف والهبات، ضمن مبادرات مبتكرة تتناسب وحاجة المجتمعات واحتياجات الأفراد والفئات المختلفة، وتحديد دور الجهات المعنيّة بتطبيق أحكامه، ومن بينها مؤسسة الأوقاف وشؤون القصر، وتنويع أشكال ومصارف الأوقاف والهبات، من خلال انتهاج الأساليب التقليدية والمُبتكرة، ووضع نظام حوكمة واضح للمؤسسات الوقفية التي يتم إنشاؤها في الإمارة.

المؤسسات الوقفية

وتابعت: بحسب القانون رقم (17) لسنة 2017 بإنشاء مركز محمد بن راشد العالمي لاستشارات الوقف والهبة، أنيط بهذا المركز، والمُلحق بمؤسسة الأوقاف وشؤون القصر، مهمة تقديم الاستشارة في تأسيس وإدارة المؤسسات الوقفية، وفقاً لأفضل المُمارسات العالمية المُطبّقة في هذا الشأن، سواءً للأفراد أو المؤسسات على المستوى المحلي والإقليمي والدولي، وتقديم الاستشارة في أبرز الحاجات التنموية التي يُمكن تلبيتها بالأوقاف أو الهبات لتعظيم الأثر الاجتماعي لها، واستفادة المُجتمعات منها، والمُساهمة في تحسين كفاءة وفعالية الوقف والهبة لتحقيق الأهداف المرجوّة منها، وإدارة المعرفة ورفع الكفاءة في مجال الأوقاف والهبات من خلال إجراء البحوث والدراسات المُتخصّصة، وتنظيم المؤتمرات وورش العمل والمُلتقيات والفعاليات، وعقد الشراكات مع المنظمات والهيئات المحلية والإقليمية والدولية المعنيّة بالوقف والهبة، وإصدار علامة دبي للوقف، ومنحها للجهات المستحقة لها، وفقاً للقواعد والمعايير المُعتمدة لدى المركز في هذا الشأن، وتحديد المزايا التي تتمتع بها الجهات الحاصلة على تلك العلامة بالتنسيق مع الجهات المعنيّة في الإمارة، وإتاحة المجال أمام فئات المجتمع وشرائحه المختلفة للمشاركة في الوقف والهبة، والمُساهمة في إبراز الوقف كأداة تنموية للمجتمع، من خلال المشاريع والمُبادرات التي تدعم ذلك، وتعزيز مفهوم الابتكار في الوقف من خلال المشاريع غير التقليدية في هذا المجال.

الخدمات الإنسانية

وأوضحت أن القانون رقم (6) لسنة 2007 بشأن إنشاء المدينة العالمية للخدمات الإنسانية، باعتبارها منطقة حرة، تهدف إلى دعم وتشجيع وتطوير الأعمال والخدمات الخيرية والإنسانية والسلمية والبيئية ذات الدوافع النبيلة عن طريق استقطاب وجذب وترخيص المؤسسات المتخصصة العاملة في هذا المجال، بما لا يتعارض مع التشريعات السارية، لتكون بمثابة الرسالة الإنسانية العالمية للعمل الخيري والإنساني لدولة الإمارات العربية المتحدة بشكل عام وإمارة دبي بشكل خاص في إغاثة الملهوفين، وتقديم المساعدة للمنكوبين.

إلى جانب إصدار العديد من التشريعات التي تم بموجبها إنشاء العديد من الهيئات والمؤسسات الخيرية العامة والخاصة، كمؤسسة مبادرات محمد بن راشد آل مكتوم العالمية، ومؤسسة محمد بن راشد آل مكتوم للأعمال الخيرية والإنسانية، وهيئة آل مكتوم الخيرية، ودبي العطاء، ونور دبي، وسقيا الإمارات، بهدف تقديم الخدمات الخيرية والإنسانية والثقافية وغيرها من الخدمات ذات النفع العام داخل الدولة وخارجها.

المشاركة المجتمعية

يعدّ العمل الخيري من أهم الأعمال التي يتقرب فيها الإنسان إلى الله عز وجل، والذي يساهم بواسطته في المشاركة المجتمعية، من خلال مساعدة الفئات الأكثر حاجة للدعم والمساندة في جميع المجالات، فهو نشاط خيري يقوم به الأفراد والكيانات بهدف تقديم أموال أو خدمات أو سلع يحتاج إليها الناس في حياتهم اليومية، وهذا العمل يكون بدون مقابل لأنه لا يهدف لجني ربح أو عائد أو مصلحة شخصية من ورائه، ولعل هذا الهدف هو ما يميز العمل الخيري عن غيره من الأعمال.

للاطلاع على الملف اضغط هنا

طباعة Email