انعقاد الحوار الهيكلي بين الإمارات والاتحاد الأوروبي عن مكافحة غسل الأموال
انعقدت مؤخراً الدورة الثالثة من الحوار الهيكلي بين دولة الإمارات والاتحاد الأوروبي، وقد تناولت المناقشات كيفية تحسين السلطتين القضائيتين لأطر مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب الخاصة.
ترأس الاجتماع من جانب دولة الإمارات آمنة فكري، مديرة إدارة الشؤون الاقتصادية والتجارية بوزارة الخارجية والتعاون الدولي، ومن جانب الاتحاد الأوروبي رالوكا برونا، رئيسة وحدة مكافحة الجريمة المالية، ورئيسة المديرية العامة للاستقرار المالي والخدمات المالية واتحاد أسواق رأس المال.
شارك في الدورة الثالثة حامد الزعابي، مدير عام المكتب التنفيذي لمواجهة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، إلى جانب هدى بلهول من المكتب التنفيذي، وأميرة أحمد من مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي، وصفية الصافي من وزارة الاقتصاد، وعلي باعلوي من وحدة المعلومات المالية. كما حضر ممثلون عن وزارة المالية ووزارة العدل والهيئة الاتحادية للجمارك.
وشملت المناقشات ما يلي: الحزمة التشريعية المرتقبة للاتحاد الأوروبي بشأن غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وجهود دولة الإمارات وتقدمها في تطوير إطار عمل فعال لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وأهمية الشراكة النشطة والفاعلة بين القطاعين العام والخاص، بالإضافة إلى العديد من الإجراءات العملية التي يتم اتخاذها لتعزيز هذا الحوار المهم، ولائحة المستفيد الحقيقي، حيث يتم جمع معلومات المستفيد الحقيقي من قبل كل سلطة ترخيص وتحتفظ بها وزارة الاقتصاد في السجل الاقتصادي الوطني.
تبادل معلومات
كما شملت المناقشات تفعيل مختلف منصات التعاون الدولي ومبادرات تبادل المعلومات بين الجهات الفنية في دولة الإمارات والاتحاد الأوروبي بشأن مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وتقييم المخاطر في دولة الإمارات والتقدم المحرز فيما يتعلق بتطبيق نهج قائم على المخاطر، والتعاون بين دولة الإمارات والاتحاد الأوروبي في مجال مكافحة الإرهاب، وجهود بناء القدرات بين دولة الإمارات والاتحاد الأوروبي من خلال الدورات التدريبية المستمرة التي يقدمها المرفق العالمي للاتحاد الأوروبي لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، لعدد من الجهات الرئيسية في دولة الإمارات.
وتأتي هذه الجلسة في أعقاب الجلسة الثانية للحوار الهيكلي بين الاتحاد الأوروبي ودولة الإمارات، والتي عقدت بتاريخ 11 نوفمبر 2020، بهدف تمكين الحوار المفتوح حول أفضل الممارسات الدولية المتعلقة بسياسات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
وقالت آمنة فكري، مديرة إدارة الشؤون الاقتصادية والتجارية بوزارة الخارجية والتعاون الدولي: ترى الإمارات العربية المتحدة قيمة كبيرة في هذا الحوار. أجد أنه من اللافت للنظر كيفية تطور هذا الحوار على مدار عام واحد، فقد عقدت جلستنا الأولى في يوليو العام الماضي، بهدف تحقيق عدد من النتائج الملموسة المهمة، بما في ذلك تنظيم دورات تدريبية فعّالة بقيادة خبراء من المرفق العالمي للاتحاد الأوروبي.
ممارسات
تأتي هذه الجلسة في أعقاب الجلسة الثانية للحوار الهيكلي بين الاتحاد الأوروبي ودولة الإمارات، والتي عقدت بتاريخ 11 نوفمبر 2020، بهدف تمكين الحوار حول أفضل الممارسات الدولية المتعلقة بسياسات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
