إدارة القضايا في محاكم دبي تنجز 89.9 ألف قضية «عن بُعد»
أنجزت إدارة القضايا في محاكم دبي 89 ألفاً و978 قضية «عن بُعد»، على اختلاف أنواع درجات التقاضي الابتدائية والاستئناف والتمييز خلال النصف الأول من عام 2021، مقارنة بمجموع عدد القضايا الذي بلغ في عام 2020 بـ 112 ألفاً و25 قضية عن بُعد، وذلك في إطار الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية التي اتخذتها المحاكم دعماً لجهود الدولة الرامية للحد من تفشي فيروس «كورونا»، ولضمان استمرارية انسيابية العمل وكفاءته والحفاظ على حقوق المتقاضين.
ومن جانبه قال محمد العبيدلي المدير التنفيذي لقطاع إدارة الدعاوى في محاكم دبي: إن الخدمة المستحدثة تشكل خطوة واسعة نحو تسهيل وتسريع عملية التقاضي، وتتويجاً لسلسلة من الإنجازات الرائدة التي حققتها الدائرة خلال فترة قصيرة، كما تمكن الخدمة السماح لكل شخص بالدخول إلى قاعة المحاكمة.
مؤكداً أن الدائرة راعت هذا المبدأ من خلال تفعيل جلسات الاتصال المرئي والإعلان عن القاعات الإلكترونية التي تمكن أفراد الجمهور من أي مكان بالدخول إلى قاعة المحاكمة الافتراضية والاطلاع على ما يجري فيها كما لو كانوا حضوراً في قاعة المحاكمة العادية، ويأتي ذلك تماشياً مع الإجراءات الوقائية والاحترازية لمواجهة فيروس كورونا المستجد.
وأوضح محمد شاكري العمادي مدير إدارة القضايا في محاكم دبي، بأنه تم تفعيل جلسات المحاكمات «عن بُعد» في كل القضايا على اختلاف أنواع درجات التقاضي الابتدائية والاستئناف والتمييز، عبر استخدام تقنية الاتصال المرئي المباشر.
وكما تم توظيف أنظمة إلكترونية ذكية ومتطورة ذات أداء وكفاءة عالية تتيح لأطراف الدعوى حضور جلساتهم «عن بُعد» دون الحاجة لحضورهم شخصياً إلى مقر المحاكم مما ساهم في سرعة تقديم الخدمات القضائية وسهولة الوصول لحضور جلسات المحاكمة من أي مكان، تخفيفاً وتسهيلاً على المتعاملين وإسعادهم، وضمان المحافظة على صحتهم وسلامتهم خلال الفترة الحالية ومن جانب آخر يأتي هذه التحول في نظام إدارة الجلسات تعزيزاً لأهداف الدائرة الاستراتيجية الساعية نحو التحول الكامل للأنظمة الذكية وتقديم أنظمة متطورة عالية المستوى تواكب متطلبات رؤية إمارة دبي نحو التحول اللاورقي في معاملاتها وكذلك تسهيل إجراءات التقاضي على المتعاملين مع المحاكم وفقاً لأحدث الأنظمة والتقنيات التي تساهم في رفع مؤشرات جودة الخدمات القضائية وعملياتها الحيوية ورفع نسبة سعادة المتعاملين تحقيقاً لرؤية الدائرة الساعية للوصول للريادة العالمية في مجال إجراءات التقاضي.
