«شؤون الوطني» تستعرض إنجازات الدولة في إدارة الانتخابات
شاركت دولة الإمارات في أعمال «الملتقى الثالث للإدارات الانتخابية في الدول العربية» الذي نظمته جامعة الدول العربية وشعبة المساعدة الانتخابية التابعة للإدارة السياسية بالأمم المتحدة وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي «المشروع الإقليمي للدعم الانتخابي في المنطقة العربية».
ومثّل الدولة في الملتقى الذي عقد عبر تقنية الاتصال المرئي على مدار 3 أيام تحت شعار «النظم الانتخابية في الدول العربية»، وفد رسمي برئاسة سامي بن عدي، الوكيل المساعد لقطاع الخدمات المساندة في وزارة الدولة لشؤون المجلس الوطني الاتحادي، وضم في عضويته العديد من المسؤولين وكبار الموظفين في وزارة الدولة لشؤون المجلس الوطني الاتحادي بصفتها الأمانة العامة للجنة الوطنية للانتخابات، وذلك إلى جانب ممثلين عن الإدارات الانتخابية في الدول الأعضاء بالجامعة وممثلين عن المنظمات الإقليمية والدولية المتخصصة في الشأن الانتخابي.
وقدم وفد الدولة في الملتقى ورقة استعرض فيها برنامج «التمكين السياسي» الذي أطلقه صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله في خطابه بمناسبة العيد الوطني للاتحاد الرابع والثلاثين في عام 2005، والذي شكل خطة عمل ورؤية وطنية متكاملة لتفعيل دور المجلس الوطني الاتحادي، وتطوير المشاركة السياسية، وترسيخ نهج الشورى وفق مراحل متدرجة تتماشى مع خصوصية مجتمع الإمارات.
وقال سامي بن عدي: شكل هذا الملتقى فرصة مثالية لاستعراض الإنجازات التي حققتها دولة الإمارات في بناء تجربة برلمانية رائدة وفق مسار حدد ملامحه برنامج التمكين السياسي الذي يهدف إلى تفعيل دور المجلس كسلطة مساندة للحكومة في العمل على خدمة الوطن والمواطن تترسخ من خلاله قيم المشاركة ونهج الشورى وفق مسار متدرج منتظم بساهم في بناء تجربة برلمانية تتناسب والمكانة المتقدمة التي تحتلها الدولة على المؤشرات العالمية كافة.
وأضاف: كما أتاح لنا هذا الملتقى استعراض نموذج دولة الإمارات في إدارة الدورات الانتخابية الذي بات مثالاً يحتذى به، وذلك من خلال اعتماده على أفضل التقنيات الحديثة والمبتكرة، والعمل على توظيفها لدعم جهود نشر ثقافة المشاركة السياسية على نطاق واسع، وكذلك لتسهيل إجراءات المشاركة في العملية الانتخابية، والتي حققت دوراتها الأربع السابقة مشاركة فاعلة من قبل جميع فئات وأفراد المجتمع.
وتناولت ورقة العمل الإنجازات التي حققتها الدورات الانتخابية، والتقنيات التي تم توظيفها لتسهيل المشاركة فيها، ومنها نظام التصويت الإلكتروني إحدى المبادرات المبتكرة التي ساهمت في إلغاء القوائم الورقية للتحقق من هوية الناخب، وأدت لتقليص الوقت اللازم للتأكد من أحقية الناخب بالتصويت من 4 دقائق لدقيقة واحدة.
كما أدى نظام التصويت الإلكتروني إلى اختصار الوقت المستغرق في عملية الإدلاء بالصوت الانتخابي من خلال إتمامها في نحو دقيقتين بدلاً من خمس دقائق كجزء من منظومة متكاملة لإجراء عملية التصويت واحتساب وفرز الأصوات واستخراج النتائج بشكل سريع ودقيق في خمس دقائق فقط بدلاً من يوم واحد.
