الإمارات تسعى لتطوير قطاع غذاء ممكن بالتكنولوجيا الحديثة

أكدت معالي مريم بنت محمد سعيد حارب المهيري وزيرة دولة للأمن الغذائي والمائي أن اهتمام دولة الإمارات بملف الأمن الغذائي، يتعاظم في ضوء المتغيرات العالمية التي تستوجب إيجاد حلول عملية لتحديات كامل سلسلة القيمة الغذائية، مشيرة إلى أن مجلس الإمارات للأمن الغذائي، يعمل على ترجمة توجيهات ورؤى القيادة الرشيدة، إلى مشاريع ومبادرات وإجراءات من شأنها تطوير قطاع غذاء ممكن بالتكنولوجيا الحديثة في كل إمارات الدولة.

جاء ذلك خلال الاجتماع الثاني لمجلس الإمارات للأمن الغذائي حيث استعرض مستجدات وتوصيات الاجتماعات السابقة، والإنجازات التي تم تحقيقها على مدار الفترة الماضية، وبيانات تجارة الغذاء في الدولة لعام 2020، ومؤشر منظمة الأغذية والزراعة لأسعار الغذاء.

وعقد الاجتماع «عن بعد»، برئاسة معالي مريم بنت محمد سعيد حارب المهيري وبحضور أعضاء المجلس من ممثلي وزارة الاقتصاد، والتغير المناخي والبيئة، والطاقة والبنية التحتية، والصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، والصحة ووقاية المجتمع، والتربية والتعليم، والهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ والأزمات والكوارث، وهيئة أبوظبي للزراعة والسلامة الغذائية، وبلدية دبي، وهيئة الشارقة الصحية، ودائرة البلدية والتخطيط بعجمان، وبلدية أم القيوين، وهيئة حماية البيئة والتنمية في رأس الخيمة، وبلدية الفجيرة.

وقالت معالي المهيري: أثبتت دولة الإمارات قدرتها على مواجهة كافة التحديات، ونجحت في اختبار جاهزيتها، حيث استطعنا وضع أطر عمل ساهمت في بناء بنية تحتية مستعدة للتعامل في مختلف المتغيرات والظروف، وإن ما يقدمه مجلس الإمارات للأمن الغذائي من نموذج عمل، ما هو إلا مثال على روح التعاون المشترك، التي نسعى من خلالها إلى تعزيز الأمن الغذائي الوطني، والمساهمة في رفد منظومة التنمية المستدامة في دولة الإمارات، ضمن الاستعداد للخمسين».

اكتفاء ذاتي

وأضافت: «نتطلع من خلال جهودنا المشتركة، إلى تعزيز الإنتاج المحلي في دولة الإمارات، من أجل الوصول إلى نسبة جيدة من الاكتفاء الذاتي في بعض السلع الاستراتيجية، ذلك مع الارتقاء بالبنية التحتية، التي تضمن تطوير سلسلة الإمداد الغذائي، وتسهيل تجارة الغذاء، ونؤمن بأن دعم القيادة الرشيدة والمبادرات المبتكرة التي تم إطلاقها خلال الفترة الماضية، مثل وادي تكنولوجيا الغذاء، ستسهم في تحويل الإمارات - ليس فقط إلى مركز عالمي رائد للأمن الغذائي القائم على الابتكار، ولكن أيضاً إلى محرك عالمي للمساهمة في تطوير منظومة الأمن الغذائي العالمي».

توصيات

واستعرض مكتب الأمن الغذائي والمائي، خلال الاجتماع، التوصيات التي تم تنفيذها، وبيانات تجارة الغذاء لعام 2020، التي أظهرت نمواً شاملاً في كافة مؤشرات تجارة الغذاء خلال عام 2020، حيث جاءت الأعلى أداء، مقارنة بالخمس سنوات الماضية، ففي عام 2020 حقق استيراد الأغذية نمواً نسبته 22.8 %، والتصدير بنسبة 49.7 %، وإعادة التصدير بنسبة 12.7 %، وذلك مقارنة بعام 2019، وهو ما يعكس كفاءة فرق العمل في توفير كافة الاحتياجات الغذائية في كل أنحاء الدولة، خلال جائحة «كوفيد 19».

واستعرضت هيئة أبوظبي للزراعة والسلامة الغذائية، لوحة البيانات الذكية للزراعة والغذاء، التي تحتوي على كافة البيانات المتعلقة بالغذاء، مثل التعداد السكاني، واستهلاك الغذاء، والإنتاج المحلي، وأسعار الغذاء والتجارة وغيرها.

كما استعرض الاجتماع جهود «اللجنة الوطنية لتسهيل تجارة الغذاء العالمية وتنويع مصادر استيراد الغذاء»، برئاسة وزارة الاقتصاد، حيث تم الاتفاق على توصيات، وذلك من خلال تحديد الدول المنتجة للسلع الاستراتيجية والمصدرة لها، وربط هذه الدول بمبادرة الجواز اللوجستي العالمي، بهدف تخفيض تكلفة نقل السلع الغذائية .

استعراض

استعرض مكتب الأمن الغذائي والمائي خلال الاجتماع، مؤشر منظمة الأغذية والزراعة لأسعار الغذاء، وهو المؤشر الذي يُستخدم لقياس التغير الشهري في الأسعار الدولية لخمس مجموعات من السلع الغذائية الأساسية، وهي الحبوب والزيوت والألبان واللحوم والسكر.

تابعوا أخبار الإمارات من البيان عبر غوغل نيوز