إطلاق أكبر برنامج وطني للاقتصاد الرقمي

أكد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، أن تنمية الاقتصاد الرقمي أولوية رئيسة لحكومة دولة الإمارات، التي تؤمن بأن العقول الشابة والخبرات الوطنية، هي الأساس في صناعة مستقبل رقمي مزدهر، قائم على العلم والمعرفة والابتكار والتكنولوجيا، وأن تجربتها الناجحة في التحول الرقمي والتكنولوجي في الدولة، ستكون الركيزة الرئيسة لخططها الاستراتيجية، ومسيرتها التنموية، خلال السنوات والعقود المقبلة.

جاء ذلك بمناسبة إطلاق سموه «البرنامج الوطني للمبرمجين»، لتوفير برنامج شامل لحزمة من المبادرات الوطنية الهادفة إلى تطوير المواهب والخبرات، والمشاريع المبتكرة المتخصصة في مجال البرمجة، وتسريع تبنّي تطبيقاتها وأدواتها في مختلف القطاعات الاقتصادية والمستقبلية، إضافة إلى إنشاء حلقة وصل وثيقة بين مجتمع المبرمجين والجهات الحكومية والخاصة والأكاديمية.

وقال صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، عبر تويتر: «أطلقنا اليوم (أمس) برنامجاً وطنياً للمبرمجين، بالتعاون مع «غوغل» و«مايكروسوفت»، و«أمازون»، و«سيسكو»، و«آي بي إم»، و«إتش بي» و«لينكدإن» و«نفيديا»، و«فيسبوك»... الهدف تدريب واستقطاب 100 ألف مبرمج، وإنشاء 1000 شركة رقمية كبرى خلال 5 أعوام... وزيادة الاستثمار الموجه للشركات الناشئة، من 1.5 مليار إلى 4 مليارات درهم».

وأضاف سموه، من خلال تويتر: «البرنامج الوطني للمبرمجين، خطوة جديدة لبناء اقتصادنا الرقمي، ضمن خططنا الوطنية الجديدة... العالم يتغير... وسرعة التغيير الرقمي تتضاعف... وشكل الاقتصاد سيختلف... وطبيعة المهن ستتبدل... والبقاء سيكون للأكثر استعداداً وسرعة ومواكبة للمتغيرات الجديدة في عالمنا».

وتابع سموه: «أقول لشبابنا بأن المستقبل له أدوات جديدة، ويتحدث لغة مختلفة، وسيعمل في بيئة افتراضية، ونريدهم أن يكونوا في قلب هذا المستقبل».

وأردف سموه: «نريد أن يعمل البرنامج الوطني للمبرمجين، على إشراك المجتمعات الرقمية على المستوى المحلي، في مسيرة التحول الرقمي في دولة الإمارات، والارتقاء بدورها الريادي والعالمي في تصميم المستقبل، واحتضان المواهب ورواد الأعمال والأكاديميين، والشركات الناشئة والعالمية، تعزيزاً لمكانتها الرائدة عالمياً في مختلف المجالات الاستثمارية المستقبلية».

وواصل سموه، قائلاً: «نريد أن نستقطب أفضل المبرمجين العالميين إلى دولة الإمارات، وسنوفر لهم البنية التحتية اللازمة، لتطوير أفكار مبتكرة تخدم العالم، نسعى لإنشاء 1000 شركة جديدة في مجال الاقتصاد الرقمي في الدولة، خلال 5 أعوام، وسندعم المبرمجين الإماراتيين، ليكونوا من النخبة العالمية في مجالهم، وسنوظف الخبرات والطاقات الواعدة في تطوير 10 منصات للمشاريع المجتمعية والإنسانية في دولة الإمارات».

ووجّه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، جميع الجهات الحكومية في دولة الإمارات، بدعم المواهب الوطنية والعالمية في مجال البرمجة، والعمل مع الهيئات التشريعية، وحاضنات الأعمال والشركات الاستثمارية، والجامعات والمراكز البحثية، لدعم المبادرات والمشاريع القائمة على البرمجة، التي تسهم في تطوير مهارات الكوادر المحلية، وتحديث القوانين التشريعية الداعمة لمواجهة التغيرات المتسارعة، وتلبية المتطلبات والتحديات الجديدة في مجال التكنولوجيا.

دعم الجهود الوطنية

ويهدف «البرنامج الوطني للمبرمجين»، الذي سيشرف عليه مكتب الذكاء الاصطناعي في حكومة دولة الإمارات، إلى دعم المبادرات الوطنية والاستراتيجيات المستقبلية لدولة الإمارات، والرامية إلى تنمية قدرات المواهب الوطنية، واستقطاب أصحاب المهارات الرقميّة من مختلف أنحاء العالم، وتوفير البنية التحتية اللازمة لإنشاء وتوسيع عدد الشركات المبنية على الابتكار.

كما يسهم البرنامج في إتاحة الفرصة لرواد الأعمال، وأصحاب المشاريع، والشركات الناشئة المتخصصة في مجال البرمجة، لدعم مسيرة التحول الرقمي في مختلف القطاعات الرئيسة، وتوفير فرص للتعاون مع الجهات الحكومية والخاصة في دولة الإمارات وخارجها، لتطبيق الأفكار الواعدة، وتحويلها إلى مشاريع متكاملة.

5 محاور استراتيجية رئيسة

وتركز استراتيجية البرنامج الوطني للمبرمجين، على 5 محاور رئيسة، تشمل: دعم الأطراف المعنية من المبرمجين ورواد الأعمال والشركات الناشئة والشركات الكبرى والقطاع الأكاديمي، وإنشاء منصة شاملة تجمع المبرمجين مع الشركات والجامعات المحلية، وإطلاق مبادرات عالمية، بإشراف نخبة من المدربين العالميين، لتطوير كفاءة المواهب المحلية، واستقطاب أفضل المهارات العالمية في مجال البرمجة إلى دولة الإمارات، واقتراح سياسات ممكنة وداعمة لقطاع المبرمجين، بالتعاون مع الجهات الحكومية المختلفة.

مبادرات داعمة للأهداف الاستراتيجية

وسيتم إطلاق العديد من المبادرات، لتنفيذ مخرجات الاستراتيجية، بما في ذلك منصة شاملة تجمع بين مجتمع المبرمجين والقطاع الخاص والقطاع الأكاديمي، ودعم أصحاب الأعمال في إيجاد المواهب المتخصصة، لتطوير مشاريع ابتكارية، ومنح التأشيرة الذهبية لأفضل المبرمجين العالميين، وتطوير خبرات المبرمج الإماراتي، والوصول بها للعالمية، ودعم تأسيس شركات وطنية جديدة في مجال الاقتصاد الرقمي، ودعم المشاريع المجتمعية والإنسانية القائمة على البرمجة.

كما سيدعم البرنامج مختلف الجهات الحكومية في الدولة، لإيجاد حلول مبتكرة في قطاع تطوير البرمجيات، بالتعاون مع المبرمجين وأصحاب الأعمال المستقلة، والشركات المحلية الناشئة، والشركات العالمية المتخصصة في قطاع البرمجة، وسيشرف البرنامج على صقل المهارات الشابة في قطاع البرمجة داخل الدولة، إضافة إلى دراسة وتحديد احتياجات الأسواق المحلية والعالمية، وتعزيز التعاون مع القطاع الأكاديمي بشكل مستمر ودائم.

الإمارات بلد المبرمجين

وسيتم كذلك إطلاق حملة عالمية شاملة، لإبراز جهود الدولة وريادتها في جذب أفضل المهارات العالمية في مجال البرمجة، وتوفير خدمات مميزة، وتجربة سلسلة، تشجعهم على الإبداع، والعمل في دولة الإمارات، وإطلاق شركات ناشئة فيها، لتكون الإمارات بلد المبرمجين.

تابعوا أخبار الإمارات من البيان عبر غوغل نيوز