الإمارات للملكية الفكرية تخرج 33 منتسباً من 16 جهة حكومية وخاصة
تحت رعاية معالي الفريق ضاحي خلفان تميم نائب رئيس الشرطة والأمن العام في دبي الرئيس الفخري لجمعية الإمارات للملكية الفكرية قام مركز ضاحي خلفان للملكية الفكرية بالتعاون مع محاكم دبي بتخريج الدفعة الرابعة والخامسة لدبلوم خبير ملكية فكرية صباح أمس عبر الاتصال المرئي عن بُعد، حيث تم تخريج (33) منتسباً للدفعتين من (16) جهة حكومية وخاصة، تلقوا تدريباً من قبل (18) خبيراً معتمداً من داخل الدولة وخارجها..
وتخلل الدبلوم خلال الدفعتين الاطلاع على التجارب العملية وأفضل الممارسات المطبقة من مختلف الجهات الحكومية والخاصة، تمهيداً لتخريج مجموعة متميزة من الخبراء المتخصصين بمجال الملكية الفكرية التي تستطيع المحاكم ووزارة العدل الاستعانة بهم في بعض القضايا والمنازعات.
وأشار معالي الفريق ضاحي خلفان تميم في كلمته التي ألقاها خلال الحفل إلى أن الجمعية تهدف إلى تخريج جيل من الخبراء المؤهلين ليكونوا رواد وسفراء الملكية الفكرية في دولة الإمارات العربية المتحدة وخارجها، لافتاً إلى أن تخريج كوكبة من الخبراء المعتمدين الذين نثق بقدرتهم على دعم الجهود المستمرة لخلق بيئة محفزة للإبداع، يعد خطوة متقدمة على درب تعزيز الاستثمار في العنصر البشري الذي يعتبر أولوية مطلقة في الدولة.
وقال عبدالله أحمد آل صالح وكيل وزارة الاقتصاد خلال الحفل: «يمثل قطاع الملكية الفكرية أحد المحركات الرئيسية لتحفيز الإبداع والابتكار في الدولة وتعزيز تقدمها في مجالات اقتصاد المعرفة، وقد قطعت دولة الإمارات، بتوجيهات من قيادتها الرشيدة، أشواطاً واسعة في تطوير منظومة متكاملة لحماية حقوق الملكية الفكرية بمختلف فئاتها وأنواعها، حيث تقدم وزارة الاقتصاد خدمات ذكية وذات كفاءة عالية في تسجيل وحماية براءات الاختراع والعلامات التجارية والمصنفات الفكرية، وهي المحاور الرئيسية الثلاثة لمنظومة الملكية الفكرية».
مشروع
وأضاف آل صالح: «حرصت دولة الإمارات على إصدار تشريعات وقوانين حديثة للملكية الفكرية، حيث تم أخيراً طرح مشروع قانون مطور للملكية الصناعية، ومن المرتقب أن يساهم في إحداث نقلة في تسريع وزيادة كفاءة عملية حماية براءات الاختراع وتطوير خدماتها وتوسيع نطاق الفئات المستفيدة منها في الدولة.
كما حرصت حكومة دولة الإمارات أيضاً على الانضمام إلى مختلف الاتفاقيات والمعاهدات الدولية في هذا الصدد، في إطار عضويتها وشراكتها مع المنظمة العالمية للملكية الفكرية، الأمر الذي يعزز مكانتها كمركز إقليمي وعالمي للملكية الفكرية.
وأكد صالح أن وزارة الاقتصاد طرحت أخيراً مبادرة براءة الابتكار، التي تمثل نموذجاً جديداً ومرناً لحماية «شهادات المنفعة» في الدولة وفق أفضل الممارسات العالمية، حيث ستوفر الحماية للاختراعات البسيطة والابتكارات ذات الطبيعة الملموسة، والتي يمكن تطويرها إلى براءة اختراع في مرحلة لاحقة، وهذا سيعزز الإقبال على الأنشطة الابتكارية بمختلف مراحلها.
أهداف
ولفت اللواء الدكتور عبد القدوس العبيدلي رئيس مجلس إدارة جمعية الإمارات للملكية الفكرية إلى أن مركز ضاحي خلفان للملكية الفكرية (المركز التدريبي لجمعية الإمارات للملكية الفكرية) نجح في تحقيق أهدافه على مدى خمسة أعوام من خلال تخريج مجموعة متميزة من الخبراء المتخصصين بمجال الملكية الفكرية التي تستطيع المحاكم ووزارة العدل الاستعانة بهم في بعض القضايا والمنازعات، وليكونوا سفراء الملكية الفكرية في دولة الإمارات العربية المتحدة وخارجها، وأن يكونوا رواداً في إنفاذ القوانين والتشريعات المعمول بها في الدولة والخاصة بالملكية الفكرية.
وأشار اللواء العبيدلي إلى أن الملكية الفكرية غدت مطلباً ملحاً للحفاظ على المنجزات الثقافية والتكنولوجية والفكرية والعلمية، نشهد اليوم ظهور التكنولوجيات التي سيكون لها وقع حاسم على مشهد الملكية الفكرية، وبالإضافة إلى ذلك، فإن مسألة الذكاء الاصطناعي واقتصاد البيانات تعمل على تغيير تفكير الناس، ولذلك من الضروري تكاتف الجهود لجميع الجهات المعنية في حماية حقوق الملكية الفكرية، وزيادة اتخاذ التدابير وسبل مواجهة التعديات على أصحاب الحقوق.
وأضاف «نحن في جمعية الإمارات للملكية الفكرية في ظل أزمة «كوفيد 19» لم نتوقف عن دورنا المجتمعي في تقديم نشر الوعي والتثقيف في مجال حماية حقوق الملكية الفكرية واستمرينا في تقديم ورش العمل والدورات التدريبية فقد قُمنا من خلال مركز ضاحي خلفان للملكية الفكرية بتدريب (2320) متدرباً في عام 2020 وفي عام 2021 تم تدريب (1182) متدرباً حتى الآن».
ولفت الدكتور محمد محمود الكمالي مدير عام معهد التدريب القضائي بوزارة العدل إلى أن المعهد بصدد التعاون مع المنظمة العالمية للملكية الفكرية (الوايبو) في سبيل اعتماد هذا البرنامج ليكون الاعتماد الأول في المنطقة العربية، بحيث تكون جميع شهادات المنتسبين والخريجين معترفاً بها من قبل المنظمة وهيئة المعرفة والتنمية البشرية في دبي.
وقال العميد عمر الخيال أحد الخريجين: «لقد أتاح لنا دبلوم الملكية الفكرية فرصة كبيرة للاستفادة من موضوعات الملكية الفكرية المختلفة والاستفادة من الخبرة العملية من خلال الخبراء والمحاضرين في هذا البرنامج ومما لا شك به أنه من خلال الزيارات الميدانية الافتراضية للجهات المعنية بإنفاذ حقوق الملكية الفكرية استطعنا أن نطلع على أفضل التطبيقات والممارسات في كيفية حماية حقوق الملكية الفكرية من خلال زياراتنا الافتراضية إلى دائرة التنمية الاقتصادية وجمارك دبي ومحاكم دبي والقيادة العامة لشرطة دبي وغيرها من الجهات الأخرى التي استطاعت خلق الترابط بين الواقع العملي والنظري لحماية حقوق الملكية الفكرية».
