محاكم دبي تتابع مستجدات تطبيق استراتيجية المعاملات اللاورقية
عقد طارش عيد المنصوري مدير عام محاكم دبي اجتماعاً مع أعضاء المجلس القيادي للتطوير والإبداع المؤسسي، عن بُعد وبنظام الاتصال المرئي، وذلك للاطلاع على مستجدات جهود فرق العمل المسؤولة عن تطبيق استراتيجية دبي للمعاملات اللاورقية، للوصول إلى رؤيتها «محاكم رائدة متميزة عالمياً».
وقال طارش عيد المنصوري مدير عام محاكم دبي: «نركز جهودنا في محاكم دبي على التحول الرقمي في تقديم خدماتنا، وذلك انطلاقاً من حرص محاكم دبي على تأكيد رؤيتها «محاكم رائدة متميزة عالمياً»، ولتترجم رؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله، بمنظومة عمل قضائي ترتقي بدبي عالمياً، بالوصول إلى مصاف أفضل مدن العالم في إقامة العدالة النافذة التي تتسم بالدقة، وإعلاء قيم العدل والاستقلالية والشفافية، وتقديم خدمات قضائية ميسّرة الوصول».
وأضاف: إن حرص محاكم دبي على التحول اللاورقي في كل العمليات لتحقيق استراتيجية دبي للمعاملات اللاورقية وبناء مستقبل خال من الورق، سعياً للتحول إلى حكومة بلا ورق مما يسهم في توفير الوقت والموارد وحماية البيئة.
مشيراً إلى تحقيق النتائج اللاورقية الإيجابية في عمليات وإجراءات قيد الدعاوى والإعلانات، والنظر في الدعاوى والمرافعات، وإجراءات إصدار الأحكام الإلكترونية واستلامها، والمخاطبات القضائية الإلكترونية واستلامها، وإجراءات تنفيذ الأحكام وطلباتها، والإنابات القضائية ومتطلباتها، وعمليات وخدمات التسويات الودية وتوثيق اتفاقياتها وتنفيذها، وإجراءات قيد الخبراء والمحكمين والمأذونين وجميع معاوني القضاء، بالإضافة إلى جميع إجراءات العمليات الداعمة في الموارد البشرية والمالية والإدارية والتخطيط والتسويق المؤسسي.
كما تمت المناقشة خلال الاجتماع، حول تفاصيل النتائج الإيجابية لعقد الجلسات القضائية عن بُعد والتي بلغت 96.25% خلال النصف الأول من عام 2021، والتي تمثل دفعة قوية للجهود الحثيثة التي تبذلها الدائرة، لترجمة التوجيهات في تقليل عدد المراجعين وتذليل جميع الصعوبات لإسعاد المتعاملين، للارتقاء بجودة وكفاءة وموثوقية الخدمات القانونية والقضائية، بما يتماشى مع أهداف خطة دبي 2021 في بناء حكومة سبّاقة، مبدعة ومتميزة لتلبية احتياجات المستقبل.
وتخلل الاجتماع اعتماد خطة إطلاق خدمات الكاتب العدل الإلكترونية والتي ستشمل باقة من خدمات التوثيق المدني، منها خدمات مؤتمتة بنسبة 100% من دون تدخل بشري، والتي تؤكد حرص محاكم دبي على تحويل جميع الخدمات التي تقدمها إلى خدمات ذكية، وذلك للتيسير على المتقاضين وتوفير الوقت والجهد عليهم، لضمان الدقة والسرعة، ولتعزيز التحول الإلكتروني، ولتوفير الخدمات على مدار الساعة، ورفع كفاءة العمل وتحسين جودة وسرعة إنجاز الخدمات.
