تعاون بين «الموارد البشرية» ومكتب الاستثمار برأس الخيمة
وقعت دائرة الموارد البشرية ومكتب الاستثمار والتطوير في رأس الخيمة أمس، اتفاقية تعاون مشترك لإطلاق برنامج «اعتماد» لتمكين الكوادر الوطنية، وتهدف الاتفاقية إلى إدارة وتنسيق العمل على تنفيذ البرنامج، في إطار تتكامل فيه الأدوار والمسؤوليات والحوكمة الإدارية، وذلك لتوفير أعلى مستويات التأهيل والتدريب للكفاءات الوطنية في الإمارة.
وقع الاتفاقية كل من الدكتور محمد عبداللطيف خليفة، مدير عام دائرة الموارد البشرية في حكومة رأس الخيمة، ومحمد سلطان القاضي، العضو المنتدب، مكتب الاستثمار والتطوير لحكومة إمارة رأس الخيمة.
وبموجب الاتفاقية، يتولى مكتب الاستثمار والتطوير، الرعاية الاستراتيجية للبرنامج وتمويل كافة متطلبات تنفيذه، وإدارة العلاقة مع مزود التدريب الشريك، بينما تتولى دائرة الموارد البشرية المشاركة في تخطيط ومتابعة تنفيذ البرنامج، والإشراف العام على العملية التنفيذية، وقيادة عملية الاستقطاب والتسويق، ومتابعة حصول المؤهلين على فرص العمل المناسبة، وسيتم ممارسة هذه الأدوار من خلال اللجنة التوجيهية وفريق العمل التنفيذي المشكل من قبل الطرفين لتحقيق أعلى درجات التنسيق والتكامل.
ويعتبر برنامج «اعتماد» لتمكين الكوادر الوطنية، مبادرة رائدة تهدف إلى إعداد وتأهيل الكوادر الوطنية المتخصصة في مختلف المجالات العلمية، وتمكينها من اجتياز الاختبارات القياسية للحصول على مؤهلات مهنية عالمية من الجمعيات والروابط المهنية ذات الصلة، وبما يمكنهم من ممارسة مهنتهم باحترافية عالية ووفقاً لأرقى المعايير العالمية، وصولاً إلى تحقيق التميز في الأداء المهني والإبداع القيادي والتنافسية العالمية.
وبموجب الاتفاقية سيتم تنفيذ البرنامج على عدة مراحل، حيث ستشمل المرحلة الحالية تأهيل الكوادر الوطنية لنيل الشهادات المهنية من جمعية المحاسبين المعتمدين (ACCA) للمختصين والعاملين والمواهب الواعدة في مجال المحاسبة والمالية، ومعهد إدارة وتطوير الموارد البشرية (CIPD) للمختصين والعاملين والمواهب الواعدة في مجال إدارة رأس المال البشري.
ويقدم البرنامج للمنتسبين حزمة من المزايا والفوائد تتلخص في الحصول على مكافأة مجزية خلال فترة التأهيل والتدريب وتطوير القدرات والمعارف والمهارات من قبل مزود تدريبي عالمي، والحصول على فرصة وظيفية بعد اجتياز الاختبارات بنجاح أو علاوة مهنية وفقاً لوضع المتدرب، ومجانية الالتحاق بالبرنامج التأهيلي مع التكفل برسوم الاختبارات أو أية رسوم إدارية أخرى، ونيل العضوية المهنية في هذه الجمعيات في ضوء المستويات المقررة للاجتياز.
