ترأس سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية والتعاون الدولي الاجتماع الـ 9 للجنة العليا للإشراف على الاستراتيجية الوطنية لمواجهة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
واطلع أعضاء اللجنة على آخر مستجدات تنفيذ خطة العمل الوطنية لمواجهة غسل الأموال وتمويل الإرهاب إضافة إلى الخطط المستقبلية لتحقيق جميع المستهدفات على أكمل وجه.
وفي بداية الاجتماع، قدم سموه الشكر لأعضاء اللجنة على الجهود الكبيرة التي أفضت إلى رفع تقييم درجة الامتثال الفني لدولة الإمارات لـ 3 توصيات رئيسية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وذلك خلال الاجتماع العام لمجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا «مينافاتف».
وأكد سموه: أن هذا النجاح يشكل حافزاً كبيراً لجميع الجهات المعنية لبذل كل ما يلزم للاستمرار في تطوير المنظومة الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
وتم استعراض التقدم المحرز من قبل الجهات المعنية منذ الاجتماع السابق للجنة العليا حيث قدم حامد الزعابي مدير عام المكتب التنفيذي لمواجهة غسل الأموال وتمويل الإرهاب آخر المستجدات على هذا الصعيد، وقدمت آمنة محمود فكري مديرة إدارة الشؤون الاقتصادية والتجارية في وزارة الخارجية والتعاون الدولي عرضاً تقديمياً حول جهود الوزارة في إدارة أولويات التنسيق الخارجي والتعاون الدولي ضمن ملف مواجهة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
إنجازات
وإلى جانب أولويات الجهات المعنية خلال الفترة القادمة تم استعراض أبرز إنجازات الدولة في ملف مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب ومنها: الانتهاء من تقييم المخاطر للقطاعات الأكثر عرضة لغسل الأموال وتمويل الإرهاب مثل قطاع الذهب والمعادن الثمينة وقطاع المحامين وقطاع الجمعيات غير الهادفة للربح مما سيساهم في وضع الخطط المناسبة للحد من المخاطر والتحديات التي تواجهها هذه القطاعات.
بيانات
وعلى صعيد متصل اطلعت اللجنة على التقدم الكبير المتحقق في حصر بيانات المستفيد الحقيقي للشركات المسجلة في الدولة حيث تم توفير هذه البيانات لأكثر من 73.3% من إجمالي الشركات مقارنة بأقل من 5% من البيانات المستهدفة قبل أقل من شهرين وبما يؤكد على التزام القطاعين العام والخاص بتطبيق متطلبات ومعايير مواجهة غسل الأموال وتمويل الإرهاب على أتم وجه.
حضر الاجتماع، معالي عبيد بن حميد الطاير وزير الدولة للشؤون المالية، ومعالي سلطان بن سعيد البادي الظاهري وزير العدل، ومعالي عبدالله بن طوق المري وزير الاقتصاد، ومعالي أحمد بن علي محمد الصايغ وزير دولة، ومعالي خالد محمد سالم بالعمى التميمي محافظ مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي، ومعالي أحمد الظاهري رئيس جهاز أمن الدولة، ومعالي علي سعيد النيادي مفوض الجمارك رئيس الهيئة الاتحادية للجمارك، وراشد سعيد العامري وكيل وزارة شؤون الرئاسة لقطاع التنسيق الحكومي، وسيف عبدالله الشعفار وكيل وزارة الداخلية، وحامد الزعابي مدير عام المكتب التنفيذي لمواجهة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وموزة الأكرف السويدي وكيل وزارة تنمية المجتمع، وناصر إسماعيل الوكيل المساعد لشؤون الرعاية الاجتماعية، وآمنة محمود فكري مديرة إدارة الشؤون الاقتصادية والتجارية في وزارة الخارجية والتعاون الدولي.
متطلبات
تضمن اجتماع اللجنة العليا مناقشة آخر المستجدات المتعلقة بالقطاع المالي حيث تم اعتماد متطلبات تنظيم قطاع «حوالة دار» وهو ما رافقه تقييم وتفتيش شريحة واسعة من شركات الحوالة وتسجيل مخالفات بحق 6 منها خلال الفترة الماضية.