يناقش المجلس الوطني الاتحادي اليوم مشروع قانون اتحادي بتعديل بعض أحكام القانون الاتحادي رقم 7 لسنة 2008 بشأن الأرشيف الوطني.

وتتضمن التعديلات، التي من المتوقع أن يقرها المجلس، حزمة من المشاريع التي ستتولى الجهات المعنية تنفيذها بغية تأسيس مكتبة وطنية تمثل أرشيفاً فكرياً لحفظ وأرشفة الإنتاج الفكري عن الدولة وإتاحته للجمهور والأجيال القادمة على أن يتم ذلك عبر بناء إنشاء أنظمة حديثة تتضمن «النظام الوطني للمعلومات» وإصدار «البيليوغرافية الوطنية» وإنشاء «الملفات الاستنادية الإماراتية».

ووفقاً لمشروع القانون الذي حصلت «البيان» على نسخة منه وسيناقشه المجلس خلال جلسته الرابعة عشرة والأخيرة من دور الانعقاد الثاني من الفصل التشريعي الحالي، فإنه سيتوجب على كل ناشر أو مؤلف في الدولة، إصدار رقم معياري دولي موحد (ISBN) قبل نشر نسخهم مع إيداع نسخة أو أكثر من أي إصدار جديد في الأرشيف والمكتبة الوطنية، بما يسهم في الاستفادة من الخصائص التي يقدمها الرقم المعياري الدولي الموحد، والذي يعطى لكل مؤلف أو عمل فكري رقماً يميزه .

اختصاصات

وحدد مشروع القانون الاتحادي 19 اختصاصاً يختص بها الأرشيف والمكتبة الوطنية بالإشراف عليها تشمل جمع وتسلم وتوثيق الوثائق ومادة الأرشفة الشفوية، جمع الوثائق الموجودة داخل أو خارج الدولة، تصنيف الوثائق المحظوظة لدى الأرشيف الوطني.