ترأس سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير شؤون الرئاسة، أمس، في قصر الوطن، الاجتماع الدوري للجنة الميزانية العامة، بحضور سمو الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية والتعاون الدولي.

وشهد الاجتماع معالي محمد بن عبد الله القرقاوي وزير شؤون مجلس الوزراء، ومعالي عبيد بن حميد الطاير وزير الدولة للشؤون المالية، ومعالي خالد محمد سالم بالعمى التميمي محافظ مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي، وممثلين من وزارة المالية.

وناقشت اللجنة، مشروع الميزانية العامة للاتحاد، المتعلقة بدورة الميزانية لسنوات الخطة 2022 - 2026، إضافة إلى الإجراءات التي نفذتها وزارة المالية، من أجل إعداد مشروع الميزانية العامة للاتحاد للسنة المالية 2022، بناءً على المرسوم بقانون اتحادي رقم 26، في شأن المالية العامة.

واستعرض الاجتماع، التدفقات النقدية المتوقعة للحكومة الاتحادية خلال سنوات الخطة الخماسية 2022 - 2026، استناداً إلى تقديرات الجهات الاتحادية لإيراداتها ومصروفاتها المرتبطة ببرامج الخطة.

ووجهت اللجنة، وزارة المالية، باستكمال الإجراءات لإعداد مشروع ميزانية الاتحاد العامة للسنوات الخمس القادمة، وفق الأهداف الاستراتيجية المعتمدة، وبما يحقق رؤية دولة الإمارات، حول الاستعداد للخمسين عاماً المقبلة.

وتطرق الاجتماع إلى الموقف المالي للحكومة الاتحادية، في ضوء تنفيذ الميزانية العامة للاتحاد في سنة 2021، من خلال المصروفات والإيرادات العامة التي تمت خلال النصف الأول من السنة المالية الجارية، والتي أظهرت تحسناً ملموساً، نتيجة تعافي الأنشطة الاقتصادية من جائحة «كوفيد 19»، وانتعاش مختلف القطاعات الحيوية في الدولة.