اعتمد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، مجلس إدارة غرف دبي، وتشمل غرفة تجارة وصناعة دبي، وغرفة دبي العالمية، وغرفة دبي للاقتصاد الرقمي، في إطار الهيكلة الجديدة الهادفة إلى تحقيق نقلة نوعية في منظومة العمل في الغرف، لتكون من أهم الروافع الاقتصادية الرئيسية لإمارة دبي في إطلاق ودعم قطاعات جديدة، وتمثيل بيئة الأعمال وقيادة التطوير والابتكار.

وأكد سموه أن غرف تجارة دبي الثلاث جزء من التحولات الجديدة في إمارة دبي لخلق بيئة استثمارية هي الأفضل عالمياً والأكثر تطوراً والأسرع نمواً، وقال سموه: «نحتاج إلى تبني فكر اقتصادي جديد وآليات عمل مستحدثة وتطوير منظومة تشريعية هي الأكثر مرونة والأكثر دعماً لاقتصاد دبي». وأضاف سموه، «إن غرف تجارة دبي ستكون ذراعاً رئيسية في تطوير بيئة الأعمال بدبي وتعزيز مكانة الإمارة كعاصمة المال والأعمال في المنطقة ومركز تجاري هو الأنشط في العالم».

محمد بن راشد: نحتاج إلى تبني فكر اقتصادي جديد وآليات عمل مستحدثة ومنظومة تشريعية دعماً لاقتصاد دبي