دليل استرشادي لعمل النساء عن بعد قريباً

كشفت شمسة صالح مديرة مؤسسة دبي للمرأة لـ«البيان»، عن عزم المؤسسة إطلاق دليل استرشادي لعمل المرأة عن بعد خلال الربع الأخير من العام الجاري، للجهات الحكومية والخاصة في إمارة دبي والذي يعتبر ثمرة «مختبر تشريعات المرأة» الذي أطلقته المؤسسة أغسطس من العام الماضي، بالتعاون مع اللجنة العليا للتشريعات في الإمارة، بهدف تطوير التشريعات الحالية والمستقبلية والتي تشكل تأثيراً مباشراً على حياة المرأة بشكل عام.

وأكدت أن المرأة الإماراتية تحرص على أداء الأدوار المنوطة بها في مواقع العمل المختلفة بكل إخلاص وتفان، حيث برز دورها في الصفوف القيادية وخطوط الدفاع الأول في التصدي للجائحة.

فرص أفضل

وأفادت بأن المؤسسة ستصمم نهاية العام الجاري، استراتيجيتها للفترة 2022 - 2026، والتي تتميز بالطابع العالمي في مشاريعها التي تتضمنها، مشيرة إلى أن هذه المشاريع تهدف إلى جعل دبي «مدينة صديقة للمرأة»، من خلال توفير التشريعات والتسهيلات اللازمة مع ضمان جميع الحقوق التي تمكن المرأة من الحصول على فرص أفضل للعيش والعمل،من خلال الارتقاء بالخدمات الصحية والتعليمية والاجتماعية والحضرية عالية الجودة (مثل النقل والإقامة والأمن).

وأشارت إلى أن المؤسسة أطلقت اجندتها التي تشمل 7 مشاريع وهي: تطوير استراتيجية المؤسسة لدورة 2022 - 2026، ومشروع المدن الصديقة للمرأة، ومشروع شبكة اللجان النسائية في حكومة دبي، ومختبر تشريعات المرأة في دبي، ومشروع المرأة في ريادة الأعمال، واستئناف المشروع الوطني للحضانات، وبرنامج الإرشاد المهني بالتعاون مع سفارات دول الشمال الأوروبي.

خطة

وأوضحت شمسة صالح أن المؤسسة قامت بتطوير ووضع الخطة الاستراتيجية للدورة المقبلة 2022 – 2026 بما يخدم المرأة العاملة في دبي، عبر إطلاق مبادرات جديدة ومبتكرة، واقتراح سياسات، وتحفيز جهات العمل لتطبيق أفضل الممارسات العالمية التي تسهل إلتحاق المرأة بسوق العمل وتعزيز بقائها فيه، وتحفيز نشاطها الاقتصادي، ووصولها إلى مواقع صنع القرار، بهدف تعزيز المنافسة العالمية للدولة في ملف المرأة.

وأشارت إلى أن الاستراتيجية تهدف إلى جعل دبي أكثر مواءمة لاحتياجات المرأة في سوق العمل والمنظمات على حد سواء، وتحقيق التوازن بين الجنسين لافتة إلى أن المؤسسة تعتزم إطلاق استراتيجيتها المطورة في ديسمبر 2021.

وأضافت مديرة «دبي للمرأة»، أن المؤسسة تعكف حالياً على دراسة وتحليل أهم الأنشطة والممارسات العالمية، التي تقوم بها المدن حول العالم فيما يتعلق بتمكين وتطوير الخدمات التي تصب في مصلحة المرأة، وتماشياً مع برنامج الأمم المتحدة المشترك للمدن الصديقة للمرأة، التي تم تعريفها على أنها المدن التي تمكن المرأة من الحصول على فرص أفضل للعيش والعمل مع ضمان جميع الحقوق، التي تساعدها في الحصول على فرص أفضل للعيش من خلال الارتقاء بالخدمات الصحية والتعليمية والاجتماعية والحضرية عالية الجودة (مثل النقل والإقامة والأمن).

ونوهت بأن دبي تعتبر مدينة ملائمة لتحقيق التوازن بين الجنسين على حد سواء، مشيرة إلى أن الدراسة التي تعدها المؤسسة في هذا المجال، تعمل على تحليل ومقارنة بين المدن لمعرفة الجوانب التي تحدد المدن الصديقة للمرأة، والتي من الممكن تغيرها وتطويرها لوضع دبي كأفضل مدينة صديقة للمرأة على مستوى العالم، مبينة أن المشروع مرتبط زمنياً بإطلاق الاستراتيجية الجديدة للمؤسسة 2021 - 2026.

اللجان النسائية

وحول مشروع شبكة اللجان النسائية في إمارة دبي أوضحت شمسة أن المؤسسة تعتبر المظلة لهذه اللجان، وجهة إرشادية لجهات العمل، حيث تم تشكيل فريق عمل لرؤساء اللجان النسائية في الدوائر الحكومية في إمارة دبي بهدف استعراض المبادرات والبرامج المشتركة والوقوف على التحديات التي تواجه المرأة في مجال العمل، وتعزيز الاستفادة من الخبرات المتميزة لجميع اللجان والفرق النسائية ومناقشة تطوير الفعاليات المقترحة، وتطبيق القوانين والبرامج التي تدعم المرأة وتحقق التوازن بين الجنسين في جهة العمل.

ونوهت بأن فريق العمل يضم رئيسات اللجان النسائية بعدد من الدوائر الحكومية بإمارة دبي تحت مظلة مؤسسة دبي للمرأة، الأمر الذي سيساهم في إيجاد منصة موحدة للتواصل وتبادل الآراء والمقترحات والتعاون والاطلاع على أفضل الممارسات من أجل توفير بيئة عمل إيجابية وداعمة ومحفزة للمرأة الإماراتية، حيث تعتبر المؤسسة كحلقة وصل بين رئيسات اللجان النسائية لتقديم أفضل ما لديهن والارتقاء بأدائهن الوظيفي بما يصب في مصلحة العمل، مشيرة إلى أنه سيتم الانتهاء من المشروع بحلول نوفمبر 2021.

وأوضحت أن اللجان النسائية ستقوم برفع التوصيات والإرشادات الناتجة عن الاجتماعات الدورية التي ستعقدها مؤسسة دبي للمرأة معهن، للإدارة العليا لاتخاذ قرارات بشأنها ووضعها ضمن اللوائح الداخلية في جهات العمل.

دليل

وأضافت أنه من ضمن المشاريع التي تعكف عليها المؤسسة هي التعاون مع اللجنة العليا للتشريعات وجهات أخرى، للعمل ضمن فريق واحد يختص بطرح ومناقشة التشريعات المتعلقة بالمرأة، حيث تعقد اللجنة اجتماعات ربع سنوية لمناقشة وتحليل التشريعات الحالية، وطرح واقتراح مشروعات جديدة، بالتعاون بين أعضاء الفريق تمهيداً لرفعها للجهات المختصة، لضمان ولاء المرأة وعدم تسربها من العمل.

وقالت مديرة مؤسسة دبي للمرأة إنه من ضمن المشاريع التي تعكف المؤسسة على تنفيذها في أجندتها، هو المشروع الوطني «المرأة في ريادة الأعمال»، الذي يعتبر منصة يمكن من خلالها اكتساب الخبرة والمعرفة والأدوات اللازمة للتميز في مجال ريادة الأعمال في دبي، يتبعه سلسلة من الندوات الافتراضية وبرنامج تطوير.

وأشارت إلى أن المشروع سيوفر منصة لرائدات الأعمال لكسب الخبرة والمعرفة والأدوات اللازمة للتميز في مجال ريادة الأعمال في إمارة دبي، ويهدف إلى تشجيع واستقطاب رائدات الأعمال، من خلال وضع القواعد والممكنات التي توفر لهن الاستدامة في المشاريع من أجل تعزيز مشاركة المرأة في الاقتصاد الوطني.

 

تابعوا أخبار الإمارات من البيان عبر غوغل نيوز