شاركت دولة الإمارات ممثلة في وزارة الطاقة والبنية التحتية، في احتفالات العالم باليوم العالمي للبحارة، الذي يصادف الـ 25 يونيو من كل عام، وهي المناسبة التي يتم استثمارها ليتم الإشادة بجهود العاملين في قطاع الخدمات البحرية والاحتفاء بالإنجازات التي تحققت خلال العام.
وجاءت مشاركة الدولة باليوم العالمي للبحارة من خلال تنظيم الوزارة عدداً من ورش العمل التخصصية الخاصة بالمجال البحري، وإطلاق السفن في موانئ الدولة العنان لأبواقها احتفالاً بهذا اليوم، وهي الاحتفالية التي تعتبر امتداداً لمبادرة «أصداء الأمل»، التي أطلقتها موانئ أبوظبي بالتعاون مع وزارة الطاقة والبنية التحتية العام الماضي.
وأثنى معالي سهيل المزروعي وزير الطاقة والبنية التحتية، على دور القطاع البحري بجميع مكوناته خلال جائحة كورونا، حيث ساهم بشكل فاعل في سلاسة الإمدادات، وتعزيز منظومة الخدمات اللوجستية كواحدة من الركائز الأساسية التي دعمت عبور الدولة إلى بر الأمان عبر استمرارية الإمدادات الغذائية والطبية والاحتياجات الأساسية.
منوهاً بأن قدرة القطاع البحري على الاستجابة المتميزة لتبعات «كوفيد 19» تؤكد المقدرة العملية للإمارات على التعامل مع الظروف الطارئة، داعياً إلى بذل مزيد من الجهد لتحسين أوضاع البحارة وظروف عملهم ودعم حقوقهم وحمايتهم من المخاطر، بما يخدم القطاع ويعزز مكانته كواحد من القطاعات الحيوية الداعمة لمنظومة التنمية الشاملة المستدامة.
وأكد المزروعي أن الإمارات ساهمت بفاعلية في دعم قضايا البحارة وغيرهم من العاملين في هذا القطاع وفقاً لتوجهات قيادتنا الرشيدة نحو التخفيف من آثار جائحة كورونا عليهم والتداعيات التي أثرت في حياتهم ومهنتهم.
إجراءات
ولفت معاليه إلى أن دولة الإمارات اتخذت العديد من الإجراءات الاستباقية التي ساهمت في حماية البحارة والعاملين في القطاع ولاقت ترحيباً كبيراً، حيث استقبلت الدولة جميع السفن في فترة كورونا بما فيها تلك التي على متنها حالات إصابة، وقامت الجهات المختصة بتوفير الرعاية الطبية والعناية اللازمة للمصابين، كما تعاونت وزارة الطاقة والبنية التحتية مع الشركات البحرية في ترحيل البحارة عن طريق مطارات الدولة والطائرات المستأجرة من قبلها في فترة توقف عمل شركات الطيران الدولية.
وأشار معاليه إلى أن دولة الإمارات واصلت تميزها في التعامل مع القطاع البحري، بمنح القطاع تسهيلات خلال جائحة «كوفيد 19»، بتمديد صلاحية التراخيص والشهادات البحرية المنتهية خلال شهري مارس وأبريل 2020 لمدة ثلاثة أشهر من تاريخ انتهائها، إلى جانب اعتبار البحارة من أصحاب المهام الرئيسة والحيوية في الدولة، ما يتيح لهم حرية العمل والانتقال في فترات الحظر، فضلاً عن أن الجهات المختصة نظمت حملة تطعيم شاملة للبحارة وعمال الموانئ في الدولة ضد فيروس «كوفيد 19».