بالتعاون مع القنصلية الهندية
«دبي لرعاية النساء» تنظم برنامجاً تدريبياً حول قضايا الاتجار بالبشر
نظمت مؤسسة دبي لرعاية النساء والأطفال، البرنامج التدريبي للعام الحالي، بالتعاون مع القنصلية الهندية في دبي، بقصد تنمية مهارات البعثات الدبلوماسية المعنية في قضايا الاتجار بالبشر، وذلك لمدة 3 أيام، بمقر القنصلية.
وقالت شيخة سعيد المنصوري مدير عام المؤسسة بالإنابة، إن البرنامج استهدف 60 مدرباً من القنصلية الهندية، أشرف عليهم متخصص بهذا الشأن، حيث تم تقسيمه إلى محورين رئيسين، تضمن الأول حزمة من المعطيات عن المؤسسة، وتعريف مفصل عن الاتجار بالبشر، وأبرز الممارسات التي تطبق لحماية ورعاية حالات الاتجار بالبشر، بالإضافة إلى تعريفهم بالفئات المستهدفة لهذا البرنامج، والتي ركزت على عاملات المنازل، والمضيفات في الفنادق، وعاملات المطاعم، وموظفات مراكز التجميل، والشركات الخاصة، بالإضافة إلى توضيح خصائص هذه الجريمة وعواملها ومعدلات انتشارها، وأسبابها وآثارها، والطرق المعتمدة من أجل التدخل والمعالجة.
أما المحور الثاني، فاختص بقصص عن حالات الاتجار بالبشر، التي استقبلتها المؤسسة، وكيفية إدارتها منذ لحظة استلام البلاغ، مروراً بجمع البيانات، ووضع خطط الدعم والتدخل والعلاج، مزوداً بعرض أرقام التواصل لمراكز ومؤسسات الإيواء في الدولة، لطلب المساعدة، في حال التعرض لهذا الجريمة.
وأضافت المنصوري أن هذا البرنامج التدريبي، جاء لتحقيق حزمة أهداف، أهمها نشر الوعي لدى الجهات الخارجية بشأن قضايا الاتجار بالبشر، لإعطاء كل جهة دوراً فعالاً في التعاون مع الجهود الحثيثة التي تقوم بها الإمارات في التصدي لهذه الجريمة، حيث إن الظواهر الاجتماعية تحتاج إلى عمل تكاملي شمولي، كما يهدف البرنامج أيضاً إلى تفعيل التعاون بين المؤسسة والقنصلية الهندية، إذ إن جالية كبيرة من هذه الجنسية، تعيش على أرض الدولة، لذا، من المهم أن يتم توعيتهم بهذه الظواهر الاجتماعية، وتدريبهم على أفضل الممارسات المعتمدة عالمياً، في مجال التعامل مع الحالات على المستوى الاجتماعي والنفسي.
وأشارت إلى أن المؤسسة قامت باستخدام عدد من الوسائل لتوصيل الرسالة التوعوية للفئة الأكثر عرضة لمثل هذه الجريمة، منها النشرات التي ترجمت لأكثر من 10 لغات، لتكون متاحة لعدد من الجنسيات المختلفة.
وأكدت أن المؤسسة تهتم بإطلاق هذا البرنامج، باعتبارها بالمقام الأول مأوى لرعاية ضحايا الاتجار بالبشر والمعنفين، وأيضاً مؤسسة اجتماعية شاملة، تعنى بمنع حدوث هذه الجريمة قبل وقوعها، عبر توعية الجمهور والفئات الأكثر عرضة، كما تعمل تحت مظلة اللجنة الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر، في تناغم وتنسيق مستمر، بهدف إضافة المزيد من الإنجازات إلى الرصيد الكبير الذي حققته دولة الإمارات في هذا المجال، والذي حظي بإشادة إقليمية ودولية كبيرة.
وأشارت المنصوري إلى وجود جدول زمني لمجالات تعاون أخرى بين مؤسسة دبي لرعاية النساء والأطفال، والجهات الخارجية الأخرى، من أجل التوعية بقضايا الاتجار بالبشر، التي من المزمع أن تقام في قنصليات وسفارات مختلفة.
