«تنفيذي دبي» يعتمد استراتيجية تنظيم الثروة السمكية وحظر الصيد بالألياخ

اعتمد المجلس التنفيذي لإمارة دبي الخطة الاستراتيجية لتنظيم صيد الثروة السمكية في الإمارة، والمُقدمة من «لجنة تنظيم صيد الثروة المائية الحية في إمارة دبي» الدائمة التي وجّه سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي، بتشكيلها في شهر فبراير الماضي برئاسة اللواء الطيار أحمد محمد بن ثاني، رئيس مجلس إدارة جمعية دبي التعاونية لصيادي الأسماك، وتتضمن رؤية العمل وآليات التطبيق الاستراتيجية للحفاظ على الثروة البحرية بالإمارة، وضمان مواءمتها لأحكام التشريعات الاتحادية والقرارات الوزارية الصادرة في شأن حماية الحياة البحرية، والحد من المخالفات التي تهدد مخزون الثروة السمكية في مياه إمارة دبي.

وتشمل الخطة الاستراتيجية تطوير منظومة شاملة للرقابة على ممارسات الصيد بما في ذلك الرقابة، والتصاريح، وأمن وحماية الثروة البحرية وتطوير قاعدة بيانات، وتنفيذ خطط استدامة الموارد البحرية الحية في الإمارة، وتحديد عدد قوارب الصيد، ومواسم التكاثر في المناطق المختلفة، ومراقبة تنفيذ حظر الصيد، واقتراح أنواع الأسماك والأحجام التي يصدر قرار بحظر صيدها، والعمل على تسهيل إجراءات تراخيص الصيد الحرفي وتبسيطها من خلال نافذة واحدة بالتعاون مع الجهات الاتحادية والمحلية.

موائل

وتتضمن الخطة التي تقدمت بها اللجنة تطوير المشاد واستزراع الشعب المرجانية والبيئات الاصطناعية لتكاثر الأسماك من خلال حماية الموائل الحساسة والمتأثرة من أنشطة الصيد، وتعزيز التنوع البيولوجي، وتوفير المأوى للأسماك الصغيرة والبالغة، وتعزيز مصايد الأسماك الحرفية والترفيهية، وإيجاد مناطق مناسبة للغوص، وتعزيز الأنشطة البحثية والتعليمية.

كما تضمنت الخطة حظر الصيد بالشباك «الألياخ» إلى إشعار آخر نظراً لأثرها السلبي المدمر للمخزون السمكي، وبما يمنح المخزون فرصة أن يتعافى إلى مستويات مستدامة للأجيال القادمة.

تنسيق

وبناءً على قرار المجلس التنفيذي، ستقوم جمعية دبي التعاونية لصيادي الأسماك بتنسيق عملية التعويضات المالية للصيادين المتأثرين والذين يستخدمون الشباك في الصيد في فترة الحظر للحد من الآثار الاجتماعية والاقتصادية الناتجة عن هذا القرار.

إعادة التأهيل

وتسعى «لجنة تنظيم صيد الثروة المائية الحية في إمارة دبي» لوضع برامج لإعادة التأهيل من شأنها المساهمة في ضمان استدامة الثروة البحرية وتنميتها، مثل برامج إعادة تأهيل البيئات الساحلية المتأثرة، والتي تستهدف تحسين جودة الموائل، وتحديد المناطق عالية الخطورة، وتعزيز قدرة البيئات المؤهلة على البقاء، والاستمرار في الرصد الدوري لبيئات تكاثر الأسماك، إضافةً إلى العمل على تنفيذ مسوح ميدانية دورية في بيئات ساحلية مختارة بهدف دراسة توزيع وتكاثر الأنواع المحلية المهمة من الأسماك، ودراسة الهائمات الحيوانية والنباتية والخصائص الكيميائية والفيزيائية لهذه البيئات وتأثير هذه الخصائص في الوجود الطبيعي للأسماك وتكاثرها.

كما حددت اللجنة عدة برامج لإعادة تأهيل الحياة الفطرية مثل برنامج تأهيل الشعاب المرجانية، وبرنامج تأهيل بيئة الحشائش البحرية، ودراسة جدوى تأهيل بيئة شعاب المحار.

حملات توعية

ويتم الإعداد لإطلاق سلسلة من حملات التوعية للتعريف بقوانين حماية الثروة السمكية وأهمية الحفاظ عليها، وكذلك أهمية الحفاظ على نظافة البيئة البحرية من الملوثات ولا سيما البلاستيكية منها، وأضرار استخدام الشباك البلاستيكية وأخطارها على البيئة، والتعريف بمواصفات أدوات الصيد وفقاً للمعايير المعتمدة، وأهمية بيع الأسماك عبر منافذ البيع المعتمدة وطرائق نقل الأسماك، والصيد الترفيهي وقوارب النزهة.

وتتضمن خطة اللجنة إطلاق برامج تدريبية متخصصة للخريجين والعاملين في مجال إدارة الموارد البحرية، وورش وبرامج متخصصة لتعليم وتدريب الصيادين المحليين والعاملين في مجال صيد الأسماك، ودورات تدريبية تأهيلية للصيادين الحرفيين الجدد بالتعاون مع جمعية دبي التعاونية لصيادي الأسماك، علاوة على عقد شراكات جديدة مع الجامعات والجهات البحثية في الدولة لتدريب وتخريج كفاءات وطنية مختصة بمجال الثروة السمكية.

حالة الموارد والثروة المائية

وكانت وزارة البيئة والتغير المناخي أعدت دراسة أظهرت انخفاض المخزون السمكي على سواحل دولة الإمارات بنحو 88% في الأعوام من 1975 - 2011 نتيجة تدمير الموائل المائية وممارسات الصيد غير المستدامة.

كما أظهرت مسوح قامت بها بلدية دبي في عامي 2018 و2019 أن 6 أنواع من أهم الأسماك التجارية توجد بكميات قليلة جداً في المنطقة الساحلية للإمارة، مع استمرار صيدها إلى ما بعد المستويات المستدامة.

فعلى سبيل المثال، تتعرض أسماك الفرش والهامور والشعري للاستهلاك المفرط، إذ يبلغ حجم المخزون لتلك الأنواع 7% و12% و13% على التوالي ما يعني أن أكثر من 85% من حجم مخزون تلك الأنواع يتعرض للاستنزاف المفرط وفقاً للمستويات القياسية في المنطقة.

حلول

وجاء تشكيل اللجنة الدائمة بهدف وضع الحلول اللازمة لمعالجة التأثيرات السلبية الملحوظة في الثروة السمكية، إذ ستتولى اللجنة إعداد السياسة العامة والخطط الاستراتيجية للحفاظ على الثروة البحرية، وتنظيم مزاولة مهنة الصيد، والإبلاغ عن المخالفين، وتحديد مناطق الصيد وطرائق الصيد المسموح بها، وتطوير منظومة متكاملة للرقابة على ممارسات الصيد.

وسيتطلب ذلك تطبيق إجراءات احترازية للحفاظ على الثروة البحرية والتي تشمل وضع اشتراطات على أدوات الصيد أو عدد الصيادين والحد من أو منع صيد بعض أنواع السمك.

تشكيل

تشكلت اللجنة الدائمة لتنظيم صيد الثروة المائية الحية بناءً على قرار أصدره سمو ولي عهد دبي في فبراير الماضي برئاسة اللواء أحمد محمد بن ثاني، لضمان مواءمة وتكامل الجهود الرامية للحفاظ على الثروة البحرية وحماية البيئة.

وتضم اللجنة في عضويتها ممثلين عن عدد من الجهات وهي: وزارة التغير المناخي والبيئة، وشرطة دبي، وبلدية دبي، وجمارك دبي، وسلطة مدينة دبي الملاحية، وجمعية دبي التعاونية لصيادي الأسماك، وجهاز حماية المنشآت الحيوية والسواحل، إضافة إلى ممثلين اثنين عن الصيادين.

تابعوا أخبار الإمارات من البيان عبر غوغل نيوز