ترخيص مكاتب عالمية للوساطة في النزاعات القانونية قريباً
أكد المستشار محمد باهر زغلول، مستشار الأمين العام للمجلس الأعلى للقضاء الاتحادي بدولة الإمارات أن الفترة المقبلة ستشهد صدور قرار من مجلس الوزراء، ينص على منح شركات عالمية متخصصة في تقديم الوساطة في النزاعات القانونية، الحق في فتح فروع لها بداخل الدولة، بما يسهم في تعزيز جهود الدولة بنشر ثقافة حل المنازعات بالطرق البديلة، وخفض نسب الدعوى المنظورة أمام الهيئات القضائية.
ونوه خلال ندوة نظمها معهد التدريب القضائي في وزارة العدل أن قرار مجلس الوزراء، سيتضمن كافة الإجراءات المتعلقة بتحديد عمل هذه المكاتب الخاصة وشروط ترخيصها وآليات تقديمها لخدمات الوساطة وغيرها من الإجراءات، وذلك بالتنسيق مع الجهات القضائية المحلية بالدولة، ووفقاً لما تضمنه القانون الاتحادي رقم 6 لسنة 2021 في شأن الوساطة لتسوية المنازعات المدنية والتجارية.
وقال:إن الإمارات تعد من دول العالم السباقة التي أخذت بازدواجية النظم البديلة، عبر تطبيقها واعتمادها لنظام التوفيق والمصالحة، ونظام الوساطة في نفس الوقت لحل النزاعات التي قد تنشأ بين الأطراف.
اختلاف
وقال:إن الوساطة تختلف عن التحكيم، حيث إن الأخير يمثل طريقاً موازياً للقضاء، يصدر فيها حكم بعد السماع إلى أطراف النزاع، أما الوساطة فإنها تنتهي بمجرد وصول الوسيطة إلى نتيجة سواء أكانت النجاح أو الفشل، وفي حالة الفشل فإن ملف النزاع يتم إعادته إلى القضاء الذي سيتولى بدوره مهام النظر والفصل في النزاع.
وتعتبر الوساطة، دوراً مسانداً ومكملاً للقضاء، حيث إن الوساطة القضائية تبدأ أمام القاضي، بمعنى أن هنالك خصومة قد حدثت ورفعت بشأنها دعوى فيطلب الخصوم من القاضي إحالة الموضوع إلى الوساطة.
