«الاتحاد التعاوني لجمعيات الصيادين» يدعم «توطين تجارة الأسماك»
تعد مهنة تجارة الأسماك في دولة الإمارات من المهن الشعبية الشهيرة، التي توارثتها الأجيال جيلاً بعد جيل، ويزاولها الأشخاص الذين يهتمون بالبحر والصيد، ولديهم خبرة كافية في التعامل مع أنواع الأسماك.
ويعمل الاتحاد التعاوني لجمعيات صيادي الأسماك في الدولة على دعم الصيادين والمبادرات الكفيلة بتشجيع أبناء الدولة على ممارسة مهنة الصيد وتجارة الأسماك، وإيصالها للأجيال المقبلة.
وشارك الاتحاد التعاوني لجمعيات صيادي الأسماك بالدولة، بحضور جاسم حميد الشر نائب رئيس مجلس إدارة الاتحاد في مبادرة «توطين تجارة الأسماك»، التي أقيمت في سوق الواجهة البحرية بدبي، والتي أطلقها خالد بن سليطين من دبي، المنسق والداعم الرئيسي لتوفير الأسماك للمواطنين، الذين دخلوا هذه المهنة مؤخراً.
وأكد جاسم حميد لوكالة أنباء الإمارات «وام» أن تجارة الأسماك تعد من المهن المرتبطة بمهنة الصيد، والتي يوليها مجلس إدارة الاتحاد التعاوني لجمعيات صيادي الأسماك بالدولة اهتماماً كبيراً، ويسعى من خلالها إلى توفير فرص عمل جديدة للمواطنين.
وقال: إن اللقاء الذي تم بين الاتحاد التعاوني «ومبادرة توطين تجارة الأسماك» جاء بدعوة من صاحب المبادرة خالد بن سليطين لدعم أصحاب هذه المهنة من المواطنين، من خلال توفير الأسماك لهم، وذلك من خلال التنسيق والتعاون المستمر والدائم مع كل الشركاء المعنيين في هذا المجال، موضحاً أن الهدف الرئيسي من هذه المبادرة هو توطين تجارة الأسماك على مستوى إمارات الدولة.
وأكد أن إدارة الاتحاد التعاوني لجمعيات صيادي الأسماك لن تتوانى عن تقديم الدعم اللازم لجميع ممتهني هذه المهنة، وذلك لضمان استمرارية توافد أبناء الإمارات على مهنة الآباء والأجداد.
من جانبه كشف خالد بن سليطين رئيس مبادرة توطين تجارة الأسماك بالدولة لـ«وام» عن أن هناك شباباً مواطنين يطالبون بتوطين تجارة السمك والمساهمة فيها.
وقال: إن توطين تجارة الأسماك يحتاج إلى دعم حكومي مباشر، لتشجيع الشاب المواطن على الاستمرار في العمل، وذلك من خلال إعفائهم من رسوم الرخص التجارية وتخفيض إيجار الدكك وتوفير المتطلبات اللازمة لتمكينه من الاستمرارية في سوق السمك.
وأوضح أن توطين تجارة الأسماك لا بد أن يكون مشروعاً وطنياً تنطبق عليه كل الإجراءات والقوانين التي سرت على قانون توطين مهنة الصيد.
وأكد أن «مبادرة توطين تجارة الأسماك» تهدف إلى تمكين الشباب الإماراتي من مزاولة مهنة تجارة الأسماك، موضحاً أن قطاع الثروة وتجارة الأسماك وبيعه بالدكك يعد رافداً مالياً مهماً لاقتصاد الدولة وسبل عيش كريم للمواطنين.
