العد التنازلي لإكسبو 2020 دبي

    التصنيف يدعم مستهدفات مئوية 2071 ويرسّخ موقع الإمارات ضمن أفضل الدول

    مسؤولون: إنجاز يدعم بيئة الأعمال

    أكد مسؤولون حكوميون أن الإنجاز الذي حققته الإمارات بتقدمها على صعيد مؤشرات التنافسية العالمية، في تقرير الكتاب السنوي للتنافسية العالمية 2021، يدعم تحقيق مستهدفات مئوية 2071، ويرسّخ موقعها ضمن أفضل الدول.

    وهي تنطلق بكل قوة في خططها للخمسين عاماً المقبلة، كما سيدعم بيئة الأعمال وسيدفع نحو جذب المزيد من الاستثمارات العالمية، التي تبحث عن اقتصادات مرنة، تسهم في تعزيز العائد على الأعمال.

    استجابة

    وقال سلطان أحمد بن سليم، رئيس مجلس الإدارة الرئيس التنفيذي لمجموعة موانئ دبي العالمية رئيس مؤسسة الموانئ والجمارك والمنطقة: تظهر مؤشرات التقرير العالمي للتنافسية الصادرة عن معهد التنمية الإدارية بسويسرا مدى قوة الاقتصاد الوطني، وقدرته الفائقة على الاستجابة السريعة للمستجدات.

    فبرغم التحديات الناجمة عن جائحة «كوفيد 19» استطاعت الدولة أن تتقدم لتكون ضمن الدول العشر الأوائل في التنافسية، والمركز الأول عالمياً في قدرة الحكومة على التكيف مع المتغيرات، لتثبت الإمارات بهذا الإنجاز أن لديها من الإمكانات والقدرات، ما يمكنها من مواصلة التقدم المتصاعد نحو الصدارة العالمية.

    وأضاف: تقدمت الدولة في 120 مؤشراً عالمياً وتصدرت العالم في 20 مؤشراً تنموياً، وتحققت بذلك رؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وتأكيد سموه أننا «لم نقف أثناء الجائحة ولن نقف بعدها»، ما يضعنا جميعاً أمام ضرورة العمل على استمرار هذا الإنجاز.

    الأمر الذي نضعه في مؤسسة الموانئ والجمارك والمنطقة الحرة في مقدمة أولوياتنا، ونحن نعمل على تحقيق هدف خطة دبي الخمسية، بزيادة قيمة تجارة دبي الخارجية غير النفطية إلى 2 تريليون درهم.

    حيث حققت التجارة الخارجية في الربع الأول 2021 نمواً بنسبة 10%، لتصل قيمتها إلى 354 مليار درهم، لتتوج جهودنا بتحقيق تحسن كبير في التجارة باليوبيل الذهبي لدولة الإمارات في عام الخمسين استعداداً لانطلاق معرض «إكسبو» الذي تستضيفه دبي ابتداء من أكتوبر المقبل.

    مئوية

    وثمن أحمد محبوب مصبح، المدير العام لجمارك دبي، تقدم الإمارات على صعيد مؤشرات التنافسية العالمية.

    مؤكداً أن السياسات الرصينة والمنهجيات العلمية، التي أرستها قيادتنا الرشيدة دفعت نحو تعزيز مكانتها التنافسية والريادية، بما يدعم تحقيق مستهدفات مئوية 2071، وترسيخ موقعها ضمن أفضل الدول، وهي تنطلق بكل قوة في خططها للخمسين عاماً المقبلة، مشيراً إلى أن هذا الإنجاز يستند إلى فكر استباقي يستشرف المستقبل، ومؤشراً يدل على نجاح تطلعاتها نحو التحول إلى مصاف الدول المتقدمة عالمياً.

    وقال: إن تصدر الإمارات المركز الأول عالمياً في قدرة الحكومة على التكيف مع المتغيرات يعكس الرؤية الشاملة لصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، في رسم استراتيجية لحكومة ديناميكية فعالة في التعامل مع التحديات، حيث بات نموذج تعامل حكومة الإمارات مع أزمة جائحة «كورونا» من أنجح النماذج عالمياً على كل المستويات.

    وأكد أن هذه الامتيازات التي حصلت عليها الدولة، من خلال تقدمها على صعيد مؤشرات التنافسية سيدعم بيئة الأعمال وسيدفع نحو جذب المزيد من الاستثمارات العالمية، التي تبحث عن اقتصادات مرنة، تسهم في تعزيز العائد على الأعمال.

    قدرات

    وأشاد حمد عبيد المنصوري، المدير العام لهيئة تنظيم الاتصالات والحكومة الرقمية، رئيس الحكومة الرقمية لحكومة الإمارات بما حققته الدولة، وتطرّق إلى تحقيقها المركز الثاني عالمياً في مؤشر استخدام الشركات البيانات الضخمة.

    ضمن محور كفاءة الأعمال، وهو المؤشر الذي يعكس القدرات العالية، التي تتميز بها الشركات العاملة في الدولة لدعم متخذي القرار بالاعتماد على تحليل البيانات الضخمة، بالإضافة إلى احتلالها المركز الرابع عالمياً في مؤشر التحول الرقمي في الشركات، والثامن عالمياً في «تمويل التطوير التكنولوجي».

    وقال: إن تفوق الإمارات في هذه المؤشرات هو اعتراف دولي جديد يضاف إلى سجل الدولة ومؤسساتها الحافل بالإنجازات، والتي تعمل بروح الفريق الواحد، وعليه أتوجه بالشكر إلى شركائنا في الجهات الحكومية والمحلية والقطاع الخاص على ما يبذلونه من جهود للنهوض بتنافسية الدولة وتقدمها في كل المؤشرات والتقارير العالمية.

    ونوّه بالدور الحيوي الذي تلعبه مؤسسات الدولة الحكومية الاتحادية والمحلية، والقطاع الخاص لتحقيق الرؤية والتطلعات والأهداف التي وضعتها القيادة الرشيدة في عملية التطوير والتحسين المستمرة للبنى التحتية التكنولوجية، ودعم مبادرات التدريب والتنمية للمهارات الوطنية في مجال تقنية المعلومات، وتشجيع عمليات البحث والتطوير في مجال الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والعلوم المتقدمة.

    تكنولوجيا

    وأشاد د. محمد حمد الكويتي، رئيس الأمن السيبراني لحكومة الإمارات، بأداء الدولة في تقرير الكتاب السنوي للتنافسية 2021، وبتحقيقها المركز الأول عالمياً في مؤشر الأمن المعلوماتي، ضمن محور البنية التحتية التكنولوجية.

    وقال: لا يختلف اثنان، خصوصاً في هذه المرحلة التي يعشيها العالم في ظل الجائحة، على حقيقة أن التكنولوجيا باتت حجر الأساس للاستراتيجيات والخطط التنموية الاقتصادية والاجتماعية، التي تتبناها الاقتصادات المتقدمة في العالم، لمرحلة ما بعد «كوفيد 19»، وبات الأمن الرقمي جزءاً لا يتجرأ من الأمن القومي للدول المتقدمة.

    حيث يلعب الابتكار والتعاون بين الجهات الحكومية والمجتمع دوراً مهماً في حماية البيانات واستنباط الحلول، واستشراف المستقبل وتعزيز عملية التحول الرقمي في المجتمعات.

    وأكد أن الإمارات قامت على أسس متينة، حققت من خلالها إنجازات نوعية، جعلتها من الدول المتقدمة في المؤشرات التنافسية العالمية في مجال الأمن السيبراني.

    وأن عمليات التطوير والتحسين المستمرة للبنى التحتية التكنولوجية في الدولة، ودعم مبادرات التدريب والتنمية للكوادر الوطنية في مجال تقنية المعلومات، وتعزيز ثقة أفراد المجتمع والمؤسسات الحكومية، للمشاركة بشكل آمن في العالم الرقمي، كان له الدور الكبير في تعزيز مكانة الدولة في مجال الأمن الرقمي، وتصنيف الإمارات ضمن أهم الاقتصادات المبنية على المعرفة وأكثرها تنافسية في العالم.

    مكانة

    من جهتها، قالت حنان منصور أهلي، مدير المركز الاتحادي للتنافسية والإحصاء: كل عام تحقق الإمارات إنجازاً جديداً في رحلتها نحو التنافسية العالمية، وها هي اليوم تحتفظ لنفسها بمكانة متميزة في مجموعة العشر الأوائل في أحد أهم مراجع التنافسية في العالم، ما يؤكد فعالية الاستراتيجية التنموية الشاملة، التي تتبعها دولة الإمارات.

    ضمن رؤية وتوجيهات ودعم القيادة الرشيدة والجهود المتواصلة، التي تقودها حكومة الإمارات لتعزيز القدرات التنافسية العالمية للدولة والمبنية على الاستثمار المستدام في الكفاءات الوطنية.

    والمواظبة على ترسيخ ثقافة التنافسية والابتكار في العمل الحكومي، والتحديث المستمر لبيئة الاقتصاد والأعمال، وباعتماد أفضل الممارسات العالمية عبر تطوير الأداء في مختلف القطاعات والعمل على تحقيق أهداف التنمية المستدامة 2030، والتناغم الملموس بين كل الجهات المنخرطة في مؤشرات التنافسية.

    وأضافت: الارتقاء بأداء التنافسية هو جهد مشترك، ويأتي هذا عبر تضافر جهود شركائنا في المؤسسات الحكومية والخاصة، في الحرص على تطوير الأداء والعمل على إطلاق الخطط وتنفيذ المبادرات والإستراتيجيات، التي تهدف لتسهيل الإجراءات، وتقديم الخدمات للمواطنين والمقيمين وقطاع الأعمال، وبالتالي الارتقاء بالتنافسية العالمية للدولة وتحقيق أهداف مئوية الإمارات 2071.

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    طباعة Email