مشروع لإنشاء منصة ذكية لتقديم الوساطة في النزاعات القانونية
ت + ت - الحجم الطبيعي
كشف المستشار محمد باهر زغلول، مستشار الأمين العام للمجلس الأعلى للقضاء الاتحادي بالدولة، عن مشروع لإنشاء منصة إلكترونية ذكية، معنية بتقديم الوساطة في النزاعات القانونية بين الأطراف.
وأوضح أن الجهات المعنية في وزارة العدل، تعكف على مناقشة كافة الإجراءات المتعلقة بالمنصة الجديدة، وإمكانية تطويع الذكاء الاصطناعي، لتقديم خدمات الوساطة بدلاً من العامل البشري، مضيفاً أن المشروع يمثل نقلة وفكرة متطورة، ترسخ مكانة الدولة، حيث من المتوقع أن يتم تقنينها في مسائل الوساطة غير القضائية أي التي تتم قبل الوصول إلى ساحات القضاء.
جاء ذلك خلال ندوة نظمها معد التدريب القضائي في وزارة العدل، مساء أول من أمس، تحت عنوان «استشراف مستقبل الوساطة في ظل القانون الاتحادي رقم 6 لسنة 2021» في شأن الوساطة للتسوية المنازعات المدنية والتجارية.
تعزيز
وأشار المشاركون إلى أن حزمة التشريعات والقوانين التي أقرتها الإمارات خلال العام الجاري، ستساهم في تعزيز مكانة الدولة في التقرير الخاص بمشروع العدالة الدولة والذي جاءت فيه بالمرتبة الأولى عربياً و30 عالمياً.
وفي بداية الندوة، قال الدكتور محمد الكمالي مدير عام معهد التدريب القضائي بوزارة العدل، إن دولة الإمارات تسعى ووفقاً لرؤية القيادة الرشيدة إلى تعزيز تنافسيتها على كافة المستويات، بما فيها المجال التشريعي، حيث أصدرت العديد من التشريعات التي تعزز سهولة الأعمال وجاذبية الاستثمارات، بالإضافة إلى تهيئة البيئة المناسبة لممارسة الأعمال.
وأضاف أن تسوية المنازعات وما يرتبط بها من آليات أصبحت علامة فارقة في تنافسية الدول ومدى كفاءتها في مرونة وفعالية فصل المنازعات خاصة المدنية والتجارية، ومن هنا كانت مبادرة معهد التدريب القضائي، في إقامة هذه الندوة، لتكون أولى حلقات مبادرته لنشر ثقافة الوساطة لتسوية المنازعات المدنية والتجارية، في ظل صدور القانون رقم 6 لسنة 2021 بشأن الوساطة.
مناقشات
وأوضح المستشار محمد باهر مستشار الأمين العام للمجلس الأعلى للقضاء الاتحادي، أن هناك عقبات قد تعترض مسيرة العدالة الناجزة، منها كثر عدد القضايا أمام المحكمة، نتيجة لزيادة عدد السكان أو تعقد القضايا نظراً لتعقد المنازعات الموجودة في داخلها، بجانب التغيرات الكبيرة التي تشتمل التنمية الاقتصادية والاجتماعية، بحيث لم تصبح القضايا مثل السابق.
وأضاف: «شهد عام 2016 صدور قانون خاص بمراكز التوفيق والمصالحة، والذي يمثل تجربة رائدة على مستوى الوطن العربي، وفي عام 2017 صدرت تعديلات في قانون الإجراءات الجنائية بداخل نظام التقاضي الإلكتروني، وفي عام 2018 صدرت اللائحة التنفيذية لقانون الإجراءات المدنية وما أعقبها بعد ذلك من تعديلات مستمرة.
وشهد عام 2020 تعديلات في قانون الإثبات، وأخيراً صدور قانون الوساطة، وصدور تعديلات قانون التوفيق والمصالحة وفي جميع هذه التعديلات كان المشرع يهدف إلى العدالة الناجزة بسرعة وإيجاد بدائل بعيدة عن ساحات المحاكم».
ونوه بأن قانون الواسطة، يتكون من 3 فضول، حيث يتناول الفصل الأول الأحكام العامة، فيما يستعرض الفصل الثاني الوساطة القضائية، ويتعلق الفصل الثالث بالوساطة غير القضائية.
حلول
استعرض الدكتور عماد الدين حسن، الاختصاصات التي حددها القانون للوسيط، ودوره في إنشاء الاتفاقات بين أطراف المنازعة، والحلول والبدائل التي قد يطرحها.
ومن جانبه تطرق المستشار القاضي أحمد مصطفى أبوزيد قاضي في محكمة تميز أبوظبي إلى مراحل الوساطة ودورها في نقل وجهات النظر وتقريبها بين أطراف النزاع، وصياغة التفصيلات الخاصة بالاتفاق المبرم بين الأطراف.
