«الدرون» تقلص وقت تفتيش الشاحنات في دبي بنسبة 70 %

أوضحت هيئة الطرق والمواصلات في دبي، أن أتمتة عمليات التفتيش الميدانية على المركبات الثقيلة، وذلك باستخدام الطائرات بدون طيار (الدرون) الذي اعتمدته فرق التفتيش التابعة لمؤسسة الترخيص في الهيئة بعد تجربة هذا النوع من العمليات التفتيشية على المركبات الثقيلة منذ العام الماضي 2020، ساهم في تقليص وقت عمليات التفتيش على الشاحنات بنسبة 70%، إذ انخفض الوقت المستغرق لعملية التفتيش على الشاحنة الواحدة من 10 دقائق إلى 3 دقائق، كما ساهم في تقليص عدد المفتشين بنسبة 80%.

 

 

وقال عبد الله يوسف آل علي، المدير التنفيذي لمؤسسة الترخيص في هيئة الطرق والمواصلات، إن هناك 8 مواقع جديدة سوف يتم أتمتة عمليات التفتيش فيها بواسطة الدرون خلال العام الجاري.

 

كما تدرس الهيئة توسيع نطاق استخدام «الدرون» في عمليات التفتيش على نطاق أوسع وفي مجالات مختلفة بالتعاون مع الجهات الأخرى، مشيراً إلى أن الهيئة قامت بدراسة جميع الحالات التي يمكن التفتيش عليها من خلال (الدرون) كمبادرة تطويرية مبتكرة من شأنها إدراج تقنيات الذكاء الاصطناعي باستحداث آلية جديدة ومبتكرة في الرقابة على المركبات الثقيلة باستخدام الطائرة بدون طيار (الدرون).

 

حيث أعدّت ودربت الهيئة في المرحلة الأولى (9) من موظفي الإدارة وتم اعتمادهم من هيئة الطيران المدني في دبي ليعملوا كمشغلي (الدرون)، وسيتم تدريب موظفين آخرين مع زيادة المواقع التي سيتم أتمتة عمليات التفيتش فيها.

 

وأوضح أن النتائج التشغيلية أظهرت كفاءة في عمليات التفتيش الميداني على المركبات الثقيلة، وقلل من مشقة المفتشين بالتفتيش على الأماكن التي يصعب الوصول إليها بالمركبة الثقيلة بشكل اعتيادي، وتم بالفعل تنفيذ أكثر 580 دقيقة طيران للتفتيش الميداني باستخدام الطائرة بدون طيار، ونتج عنها رصد وتسجيل 100 تجاوز.

 

مشيراً إلى أن أتمتة التفتيش على المركبات الثقيلة يساهم في التقليل من خطر إصابة المفتش بحوادث نتيجة صعوده على الشاحنة لتفتيشها من أعلى والتأكد من الأضرار الفنية والجوانب المتعلقة باشتراطات الشحن والتحميل لرصد التجاوزات المتعلقة باشتراطات الشحن والتحميل.

 

 

وأكد آل علي أن التجاوزات التي يتم رصدها هي بروز الحمولة عن المقرر بدون ترخيص، وعدم تغطية حمولة الشاحنات بحسب المعايير والاشتراطات المعتمدة، استخدام المركبة الثقيلة في تحميل ونقل حمولة غير مخصصة لفئتها أو نوعها، وعدم الالتزام بتوزيع الحمولة بالشكل الصحيح، وعدم تأمين حمولة المركبة أو تحميلها بطريقة تشكل خطورة على الغير أو تلحق أضراراً بالطريق، ورصد المركبات ذات العيوب الفنية (مثل التآكل في بدن المركبة وغيرها من الأضرار الفنية الأخرى) ورصد المركبات الثقيلة المتهربة من نقاط التفتيش.

 

ولفت إلى أن هذه المبادرة الذكية تنسجم مع (استراتيجية الإمارات للثورة الصناعية الرابعة)، التي أطلقتها حكومة الدولة عام 2017.

 

حيث تهدف هذه الاستراتيجية إلى تعزيز مكانة دولة الإمارات كمركز عالمي للثورة الصناعية الرابعة، والمساهمة في تحقيق اقتصاد وطني تنافسي قائم على المعرفة والابتكار والتطبيقات التكنولوجية المستقبلية التي تدمج التقنيات المادية والرقمية والحيوية، وتجسد هذه الاستراتيجية توجهات الحكومة في أن تصبح دولة الإمارات نموذجاً عالمياً رائداً في المواجهة الاستباقية لتحديات المستقبل، وتطويع التقنيات والأدوات التي توفرها الثورة الصناعية الرابعة لخدمة المجتمع وتحقيق السعادة والرفاه لأفراده والتي تتماشى مع رؤية هيئة الطرق والمواصلات «الريادة العالمية في التنقل السهل والمستدام».