العد التنازلي لإكسبو 2020 دبي

    في اجتماع المجلس الـ1000

    «التنفيذي» يدشن منصة الشارقة الرقمية ويعتمد دفعة من مستحقي منح الأراضي السكنية

    ترأس سمو الشيخ سلطان بن محمد بن سلطان القاسمي، ولي عهد ونائب حاكم الشارقة رئيس المجلس التنفيذي، أمس، اجتماع المجلس التنفيذي لإمارة الشارقة، الذي حمل الرقم 1000 بحضور سمو الشيخ عبد الله بن سالم بن سلطان القاسمي، نائب حاكم الشارقة نائب رئيس المجلس التنفيذي، في بيت الحكمة بالشارقة.

    ودشن المجلس منصة الشارقة الرقمية وهي منصة رقمية موحدة للخدمات التي تقدمها الجهات الحكومية المحلية والاتحادية والقطاع الخاص في إمارة الشارقة، وتهدف المنصة إلى توفير الخدمات المتنوعة على منصة واحدة، وتوفير خدمات متكاملة ومترابطة، وتقديمها بإجراءات ميسرة وسريعة، وإعطاء المتعامل تجربة متميزة مبنية على اهتماماته ودوافعه.

    وصممت المنصة الرقمية وفق أحدث التقنيات وبخصائص متنوعة تمكن جميع الفئات الراغبة في الخدمات المقدمة من الحصول عليها، وتوفر المنصة في مرحلتها الأولى عدداً من الخدمات الموجهة، والتي تستهدف قطاعات مختلفة مثل المواصلات والعقارات والأعمال وخدمات المرافق والخدمات الاجتماعية.

    كما اعتمد المجلس الدفعة الثانية لسنة 2021 م من مستحقي منح الأراضي السكنية في إمارة الشارقة، وبلغ عدد المستفيدين من الدفعة الثانية 1300 مستفيد ممن استوفوا الشروط ليبلغ إجمالي المستفيدين من الدفعتين الأولى والثانية 2410 مستفيدين في كافة مدن ومناطق الإمارة.

    وأكد سمو الشيخ سلطان بن محمد بن سلطان القاسمي، أن العمل الحكومي في إمارة الشارقة يأتي وفق موجهات رئيسية تستهدف تحقيق التنمية في مختلف المجالات من خلال سياسات وخطط واضحة الرؤى تعمل عليها كافة الدوائر والهيئات الحكومية ضمن منظومة متكاملة في العمل الحكومي الرائد.

    وقال سموه: «منذ إصدار قانون إنشاء المجلس التنفيذي والمجلس يعمل بتوجيهات سديدة ورؤى حكيمة ونظرة ثاقبة لصاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، من أجل الارتقاء بالمجتمع وتوفير كافة الخدمات والاحتياجات للمواطنين والقاطنين على أرض الشارقة».

     وأضاف سموه: «ومن خلال مسيرة المجلس كان التعاون الدائم بين الجهات الحكومية الاتحادية والمحلية عاملاً رئيسياً في تحقيق التقدم والوصول إلى المنجزات، فجميعنا نمضي برؤية واحدة وضمن توجهات القيادة الرشيدة التي تجعل من الإنسان العنصر الأساسي في التنمية».

     وحول التحديات التي واجهت العمل الحكومي والإنجازات التي تحققت قال سموه: «مررنا بالكثير من التحديات التي أبرزت قوة الأساس الذي نعمل عليه، فلم نقف، وتجاوزنا هذه التحديات ولله الحمد بتكاتف وجهود الجميع من الدوائر والهيئات، بالإضافة إلى الدور الرئيسي للأمانة العامة للمجلس التنفيذي في تنظيم شؤون المجلس كافة، اليوم الشارقة أكثر قدرة على مواجهة التحديات، وأفضل استعداداً لأية ظروف طارئة، اليوم نكمل ألف جلسة نتجت عنها آلاف القرارات والمبادرات والمشاريع التي يرى الجميع أثرها الإيجابي في كل مكان على امتداد مساحة الإمارة».

    وتقدم سمو رئيس المجلس التنفيذي بالشكر الجزيل لكل من أسهم في العمل الحكومي بإمارة الشارقة قائلاً: «أشكر كافة الأعضاء وأمناء العموم السابقين والذين كان لهم دور في الإنجازات التي تحققت خلال مسيرة المجلس، وأشكر فريق عمل الأمانة العامة على ما يبذلونه من جهد يسهم في تأدية المجلس لمهامه على أكمل وجه، كما أشكركم جميعاً على جهودكم وتفانيكم والتزامكم وعملكم المخلص لوطنكم وقيادتكم ومن أجل خدمة كافة أفراد المجتمع، وتذكروا أن كل إنجاز تحققونه يبعث الفخر في نفوسنا، ويرسم السعادة على وجوه سكان الشارقة».

     وجدد سموه الثقة بكافة العاملين في حكومة الشارقة قائلاً: «ثقتي بكم كبيرة.. وأمامنا إنجازات أكبر وأكثر سنحققها معاً.. لتظل الشارقة مزدهرة ومتطورة وقوية.. وطننا يستحق منا الأكثر والأفضل دائماً، اسأل الله لنا ولكم التوفيق والسداد».

     من جانبه أشاد سمو الشيخ عبد الله بن سالم بن سلطان القاسمي، نائب حاكم الشارقة نائب رئيس المجلس التنفيذي، بدعم وتوجيهات صاحب السمو حاكم الشارقة الدائمة، والتي كانت مساراً واضحاً لعمل المجلس منذ إنشائه وحتى وصوله للجلسة رقم 1000.

     وأكد سموه على دور المجلس في رسم السياسة العامة للإمارة بشكل متكامل بين كافة الدوائر والهيئات الحكومية، لتحقيق الأهداف الرئيسية وتنمية مختلف القطاعات بما يعود على المجتمع بأفضل الخدمات والإنجازات.

     وأشاد سموه بدور سمو الشيخ سلطان بن محمد بن سلطان القاسمي، ولي عهد ونائب حاكم الشارقة رئيس المجلس التنفيذي، في إدارة المجلس ومتابعته لشؤون العمل الحكومي، مما انعكس على مستوى الخدمات الحكومية وساهم في تطورها.

     وأوضح سموه أن إمارة الشارقة تولي كافة شرائح المجتمع الاهتمام ضمن خططها واستراتيجياتها بما يوفر لهم التأهيل والرعاية والخدمات والمرافق اللازمة في كافة مدن ومناطق الإمارة.

     وأثنى سموه على دور كافة الدوائر والهيئات الحكومية في التعاون لتحقيق أهداف الإمارة، ورفع احتياجات المجتمع، وتقديم خدمات حكومية متميزة توفر للقاطنين على أرض الإمارة الاستقرار والعيش الكريم.

     وناقش المجلس خلال اجتماعه عدداً من الموضوعات الحكومية الهامة المدرجة على جدول أعماله واتخذ حيالها القرارات اللازمة لاستمرار تطور العمل الحكومي وتقديم الخدمات المتكاملة لكافة سكان وزوار الشارقة.

     واطلع المجلس على عرض مرئي حول القطاعات الحيوية في إمارة الشارقة وأبرز إنجازاتها المتمثلة في حصول الإمارة على العديد من الألقاب والجوائز والاعترافات الدولية والإقليمية بالبنية التحتية الرائدة للشارقة في مختلف المجالات.

     وتضمن العرض عدداً من الإحصائيات تمثلت في توفير 25 ألف وظيفة منذ عام 2010، ومنح 58 ألف قطعة أرض تنوعت بين السكنية والاستثمارية منذ عام 1998، واستفادة 8 آلاف و316 مواطناً من الدعم السكني، و107 آلاف مستفيد من منظومة التأمين الصحي، والنمو الاقتصادي الذي وصل إلى 184 ألف رخصة تجارية منذ عام 2001.

     وأصدر المجلس القرار رقم (17) لسنة 2021م بشـأن إنشاء وتنظيم مكتب الشارقة الرقمية، ونص القرار على أن ينشأ في الإمارة مكتب يسمى: (مكتب الشارقة الرقمية) يتمتع بالشخصية الاعتبارية والأهلية القانونية اللازمة لتحقيق أهدافه ومباشرة اختصاصاته، يتبع الأمانة العامة للمجلس ويعمل تحت إشرافها، ويكون المقر الرئيس للمكتب في مدينة الشارقة، ويجوز بناءً على موافقة المجلس التنفيذي أن يُنشِئ له فروعاً أو مكاتب أخرى في باقي مدن ومناطق الإمارة.

     وبحسب القرار يهدف المكتب إلى تحقيق ما يلي:

    1- السعي نحو تحقيق التحول الرقمي في الإمارة، خدمةً لجميع فئات المجتمع بالاعتماد على الكوادر المؤهلة بإجراءات عمل وأنظمة تقنية متطورة.

    2- رفع الوعي لدى الجهات الحكومية بأهمية التحول الرقمي.

    3- زيادة كفاءة الخدمات والمعلومات الحكومية لمواكبة التطورات وتقديمها من خلال منصة الشارقة الرقمية والبوابة الإلكترونية الرسمية للحكومة.

    4- توفير الدعم الرقمي والإطار التشريعي لتنفيذ الاستراتيجية العامة للتحول الرقمي.

    ووفقاً للقرار يكون للمكتب في سبيل تحقيق أهدافه ممارسة الاختصاصات الآتية:

    1- رسم السياسة العامة والخطط الاستراتيجية المتعلقة بالتحول الرقمي وسياسات البيانات على مستوى الإمارة وتطويرها، ووضع الخطط والبرامج اللازمة لتنفيذها، وضمان تنسيق المبادرات المتصلة بها.

    2- إعداد المواصفات التي تضمن الاستخدام الأمثل للتقنيات الحديثة والبيانات، وممارسات تحليل البيانات والذكاء الاصطناعي في الجهات الحكومية ومتابعة تنفيذها.

    3- الإشراف على البوابة الإلكترونية الرسمية للحكومة على شبكة الإنترنت وتطبيق الشارقة الرقمية وتشغيلهما وتطويرهما.

    4- إنشاء وتشغيل المنصات الرقمية لتقديم الخدمات الإلكترونية بالتنسيق مع الجهات المعنية.

    5- الإشراف على التحول الرقمي في الإمارة، ووضع المعايير والمؤشرات اللازمة والخطط التشغيلية له وحوكمتها ومتابعة مستوى الامتثال لمستهدفاته بالنسبة للجهات الحكومية بما يتماشى مع الأهداف والسياسات والاستراتيجيات التي تضعها الحكومة لضمان تحقيقها.

    6- متابعة ومراجعة مؤشرات الأداء ذات الصلة بالتحول الرقمي وتعزيز تنافسية الإمارة على المؤشرات المحلية والدولية والتنسيق مع الجهات الحكومية بشأنها.

    7- دراسة احتياجات التحول الرقمي لدى الجهات الحكومية بما يضمن تنفيذها بكفاءة.

    8- تنسيق الجهود المشتركة بين مؤسسات القطاعين الحكومي والخاص من أجل إدارة منظومة التحول الرقمي، وتشجيع مشاركتهم في تصميم وتقديم الخدمات الإلكترونية للجمهور.

    9- مراجعة واعتماد متطلبات التحول الرقمي في الإمارة من مبادرات ومشروعات مقترحة من الجهات الحكومية والمخصصة للخدمات الحكومية لضمان توحيدها على مستوى الإمارة.

    10- التعاون مع الجهات المعنية في إعداد دليل تطوير الهياكل التنظيمية لإدارات تقنية المعلومات في الجهات الحكومية بما يتناسب مع استراتيجية التحول الرقمي، وكذلك في إعداد المواصفات الخاصة بمنصة البيانات المفتوحة على مستوى الإمارة.

    11- التنسيق مع دائرة الموارد البشرية في الإمارة بشأن الدورات والخطط التدريبية لموظفي الجهات الحكومية والمتعلقة بالتحول الرقمي.

    12- إعداد الأدلة المتعلقة بالتحول الرقمي للجهات الحكومية بعد عرضها على المجلس واعتمادها.

    13- تقديم الاستشارات والمقترحات والتوصيات للجهات الحكومية لتتجاوز التحديات والمعوقات التي قد تواجهها في تنفيذ التحول الرقمي.

    14- تمثيل الإمارة في المؤتمرات والندوات والفعاليات المحلية والإقليمية والدولية الخاصة بالتحول الرقمي.

    15- إبرام العقود والاتفاقيات ومذكرات التفاهم والشراكات بعد اعتمادها من المجلس.

    16- أية اختصاصات أخرى يكلف بها من المجلس.

     ونص القرار على أن يتولى إدارة المكتب مدير يتم تعيينه بقرار من المجلس ويكون مسؤولاً أمامه في أداء مهامه، يعاونه عدد كاف من الموظفين، ويكون له السلطات والصلاحيات اللازمة لإدارة شؤون المكتب واتخاذ القرارات اللازمة لتحقيق أهدافه، وله بوجه خاص ما يلي:

    1- اقتراح السياسة العامة للمكتب وإعداد خارطة الطريق للتحول الرقمي، واقتراح المبادرات والمشاريع في القطاعات ذات الأولوية وعرضها على الأمانة العامة للمجلس لاعتمادها أو اتخاذ اللازم بشأنها.

    2- الإشراف على سير العمل في المكتب وفقاً للتشريعات السارية، وإصدار التعاميم والقرارات الإدارية اللازمة لذلك.

    3- تشكيل اللجان الدائمة والمؤقتة التابعة للمكتب وتحديد اختصاصاتها وآلية عملها.

    4- رفع التقارير والتوصيات والمقترحات اللازمة عن أعمال المكتب والتحديات التي يواجهها للمجلس.

    5- إعداد الموازنة الخاصة بالمكتب لمناقشتها وإقرارها وفق التشريعات السارية.

    6- تنفيذ الصرف من ميزانية المكتب ضمن الاعتمادات المقررة له وفقاً للتشريعات السارية.

    7- التوقيع على العقود والاتفاقيات ومذكرات التفاهم والشراكات التي يُبرمها المكتب.

    8- تمثيل المكتب أمام القضاء والجهات الحكومية والخاصة وفي علاقاته مع الآخرين.

    9- تفويض غيره من موظفي المكتب ببعض سلطاته أو اختصاصاته.

    10- أية اختصاصات أخرى يكلفه بها المجلس.

    طباعة Email